كشفت مصادر موثوقة في الرئاسة اليمنية عن نشوب خلافات وتباينات حادة بين الرئيس عبدربه منصور هادي وجماعة الحوثي حول تحديد المرجعية السياسية لتنفيذ استحقاقات المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحوثيين أبدوا من خلال ممثلهم في مؤسسة الرئاسة المستشار الجديد للرئيس المعين بموجب اتفاق السلم والشراكة إصراراً على اعتبار الاتفاق الموقع مؤخراً كتسوية سياسية جديدة تمثل مرجعية للعملية السياسية الراهنة في اليمن عوضا عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية>
وأوضح المصدر في تصريح نقلته صحيفة الخليج الإماراتيه إن هذا الامر " رفضه الرئيس هادي الذي أبدى تمسكاً بالمبادرة الخليجية كمرجعية للمرحلة الانتقالية التي دخلت مرحلتها النهائية والثانية عقب اختتام مؤتمر الحوار الوطني في 25 يناير/كانون الثاني الماضي" .
واعتبر الأكاديمي اليمني المتخصص في علم الاجتماع السياسي عبد العزيز أحمد القدسي في تصريح ل"الخليج" أن التقاطع الحاد بين مواقف الحوثيين والرئيس حيال تحديد المرجعية السياسية، سيفرض بالضرورة إشكاليات في التعامل مع استحقاقات الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من المبادرة الخليجية بدأ توقيتها الزمني عقب اختتام مؤتمر الحوار وأن استكمال تنفيذ بنودها المتبقية يعد جزءاً من التزام موقع تعهدت بالتقيد به المكونات السياسية الرئيسة كافة بعد نجاح تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية .
وعبّرت جماعة الحوثي عن موقفها الرافض لاستمرار توصيف المبادرة الخليجية كمرجعية للعملية السياسية القائمة في تصريحات لعدد من قيادات الجماعة من أبرزهم الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبدالسلام، الذي اعتبر أن اتفاق السلم والشراكة الوطنية، يمثل تسوية سياسية جديدة تلغي المبادرة الخليجية .
محاولة الحوثيين هذه أثارت جدلاً قانونياً وسياسياً حول طبيعة المرجعية السياسية للعملية المقبلة في اليمن من خلال التسويق لحيثيات تبرر إلغاء المبادرة الخليجية من قبيل أن التسوية التي نشأت بموجب التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية تؤرخ لعملية سياسية جديدة فرضها التغير المستجد في موازين القوى، ما يستلزم بالضرورة الاستعاضة عن المبادرة الخليجية بالاتفاق الموقع من قبل الأطراف السياسية، دفع بعض الأوساط القانونية والسياسية اليمنية إلى حسم هذا الجدل من خلال تقديم دفوع قانونية اتسمت بكونها أكثر وجاهة وإقناعاً .
واعتبر الخبير القانوني مطهر عبد السلام أحمد العزاني أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا تزال تمثل المرجعية السياسية الوحيدة للعملية السياسية القائمة في اليمن، مشيراً إلى أن "اتفاق السلم والشراكة الوطنية" لا يتقاطع مع المبادرة وإنما يتسق مع مضامينها، ويمثل عاملاً مساعداً لاستكمال تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة منها كونه سيسهم في حال التزام الأطراف الموقعة عليه تنفيذ بنوده في توفير الأجواء المواتية واللازمة لتطبيق مخرجات الحوار الوطني وترجمتها إلى واقع ملموس" .
و تزايدت في العاصمة صنعاء المطالب بإنهاء المظاهر المسلحة للحوثيين الذين ما زالوا يفرضون سيطرة تامة على الشارع منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، وطالب ناشطون حقوقيون في وقفة احتجاجية ب"سرعة خروج المليشيات المسلحة وإعادة منهوبات الدولة، ووقف الاعتداءات وأعمال النهب للمؤسسات الخاصة"، وكشفت مصادر صحفية مطلعة لصحيفة سعودية أن جماعة الحوثي تخطط لمواصلة نشر الفوضى في عدد من المدن والمحافظات اليمنية خاصة الحديدة وإب والبيضاء ومأرب وتعز، والإبقاء على عدد من عناصرها داخل صنعاء، للضغط على السلطات وابتزازها للحصول على مزيد من المكاسب السياسية .
