كشفت مصادر سياسية يمنية لـ«البيان» أمس، أن المتمردين الحوثيين وضعوا جملة شروط لسحب مسلحيهم من العاصمة صنعاء، تتضمن امتيازات أمنية لهؤلاء، بالتوازي مع إرسالهم تعزيزات إلى الحديدة وذمار بهدف استكمال السيطرة على إقليم أزال الذي يشمل أيضا صنعاء وعمران وصعدة.

 

وقالت المصادر السياسية اليمنية المطلعة لـ«البيان» أمس، إن «المسلحين الحوثيين واصلوا تعزيز مواقعهم في العاصمة صنعاء وفي مداخلها وحول المؤسسات الحيوية وسط غياب شبه تام لقوات الجيش والأمن»، مضيفةً أنهم «وضعوا جملة شروط لسحب مسلحيهم من العاصمة من بينها الاتفاق على ترتيبات أمنية تضمن لهم حرية الحركة والتمتع بإجراءات أمنية خاصة لضمان عدم تعرضهم لأي هجمات من قبل خصومهم».

 

وأوضحت أن الحوثيين «رفضوا رفع مخيمات المتمردين التي أقاموها في مداخل العاصمة وطريق مطار صنعاء، مشترطين أن يتم ذلك عقب تسمية رئيس الحكومة الذي سيتولى تشكيل حكومة الشراكة التي نص عليها الاتفاق الموقع في 21 الشهر الماضي عند استيلائهم على صنعاء».

 

تمدد حوثي

 

وبالتوازي، قال مسؤولون آخرون إن الحوثيين «بدأوا بنقل عدد من مسلحيهم إلى محافظة الحديدة غرب اليمن لتعزيز وجودهم هناك، كما أرسلوا أعداداً من المسلحين إلى محافظة ذمار جنوب العاصمة بهدف استكمال السيطرة على إقليم أزال الذي يشمل أيضا صنعاء وعمران وصعدة». وأوضح المسؤولون أن الحوثيين «يريدون ضم محافظة حجة إلى الإقليم لضمان سيطرتهم على أجزاء من الشريط الساحلي للبحر الأحمر».

 

وزارة المالية

 

كما قال موظفون في وزارة المالية أن الحوثيين أوقفوا عمل الوزارة باستثناء صرف رواتب الموظفين الحكوميين فق..

 

وفق ما ذكره هؤلاء، فإن للجنة الرقابية على عمل الوزارات والتي شكلها الحوثيون اقتحمت وزارة المالية برافقة العشرات من المسلحين وامروا بوقف كافة المعاملات ما عدى صرف مرتبات الموظفين الحكوميين فقط .

 

وافادوا أن لجنة الرقابة الحوثية حذرت المسؤلين من عدم الالتزام بتوجيهاتها إلى حين استكمال تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضحت مصادر سياسية أن اللجان الحوثية توزعت على الوزارات لمراقبة الإداء المالي ومنع التصرف بالموازنة أو إي إجراءات يترتب عليها التزامات مالية وحتى تعيينات جديدة في الوزارات والجهات الحكومية.