مسلح تابع لجماعة الحوثيين يقوم بالحراسة بزي رجال الشرطة في وسط العاصمة

ما زالت ردود الفعل تتوالى على قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتسمية رئيس جديد للحكومة، فبعد أن رفضه الحوثيون، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح رفضه قرار التكليف، الأمر الذي يجعل مستقبل الحكومة، حتى اللحظة، غامضا، في وقت شهدت فيه محافظة البيضاء هجوما كبيرا لعناصر متطرفة على مقار حكومية وأمنية وعسكرية.

وقالت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء المكلف بدأ بإجراء مشاورات مع القوى على الساحة اليمنية من أجل تشكيل حكومة الوطنية، غير أن المصادر تؤكد عدم استجابة بعض القوى مع هذه المشاورات في بدايتها؛ أولهم الحوثيون، وثانيا حزب المؤتمر، إضافة إلى بعض القوى التي يعتقد أنها تسعى إلى التوصل لحلول نهائية كي تقبل في المشاركة في الحكومة.

وبعد إعلان رفضهم قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بتسمية الدكتور أحمد عوض بن مبارك (مدير مكتبه) لتشكيل حكومة وحدة وطنية، أكد الحوثيون أنهم سوف يصعدون ما يسمونه «الثورة الشعبية»، وقال على البخيتي، أحد ناطقيهم في بيان له إن «أي قرارات تتخذ دون توافق، لن يكون لها أي واقع ملموس على الأرض، وستؤدي فقط إلى تعميق أزمة الثقة المتوارثة منذ آخر أيام مؤتمر الحوار»، وعدّها البخيتي «خرقا واضحا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم توقيعه مؤخرا، وتثبت أن هناك أطرافا لا تزال تنتهج سياسة الأمر الواقع التي جرّت البلد إلى كل المآسي والحروب، وسيتحمل من يتخذ قرارات غير توافقية كهذه مسؤولية فشل العملية السياسة التي جرى الاتفاق على خطوطها العريضة في اتفاق السلم والشراكة». من جهته، رفض حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح قرار تكليف الدكتور بن مبارك لرئاسة الحكومة، وعقدت اللجنة العامة لحزب المؤتمر (المكتب السياسي)، أمس، اجتماعا استثنائيا برئاسة صالح، وقالت، في بيان لها، إن بن مبارك شخصية لا تتوفر فيها الشروط المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية وكذا المعايير المهنية المتعارف عليها، وإن اختياره «لرئاسة حكومة الشراكة الوطنية القادمة قد مثل خروجا على اتفاق السلم والشراكة، وكذا قاعدة التوافق العام، خاصة في نصوصه المتعلقة بالمعايير الخاصة باختيار رئيس للوزراء التي أكدت على الحيادية والاستقلالية وعدم التحزب، وللأسف الشديد فابن مبارك لم يكن محايدا ولا مستقلا، وكان متحزبا منذ نعومة أظافره وما زال، وأخذ مواقف عدائية ومتطرفة تجاه العديد من القوى السياسية على الساحة الوطنية، وبالتأكيد تجاه (المؤتمر الشعبي العام) وحلفائه وأنصاره ومؤيديه»، حسب تعبير البيان.

وذكر حزب صالح أن ما جرى من تكليف يعد خرقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية «على هذا النحو المؤسف والمنحاز لطرف بعينه، بالإضافة إلى قضايا أخرى، قد أوجب على المؤتمر الشعبي العام اتخاذ الموقف الوطني الذي يحمي مصالح الشعب اليمني ووحدته وأمنه واستقراره»، وأن «هذا التكليف يجعل هذه المصالح الوطنية في خطر شديد جراء مواقف الرجل غير الحيادية والعدائية لوحدة الوطن. فوق ذلك، فإن تكليفه بتشكيل ورئاسة الحكومة جاء خارج التوافق الوطني. وأكثر من ذلك، فإن الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني ترفض هذا التكليف وترى فيه جنوحا واضحا نحو مزيد من التصعيد غير المواتي للتسوية السياسية، وتجاهلا فظا للإرادة الوطنية والشعبية». ودعا حزب المؤتمر الشعبي العام الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى التراجع عن قرار تكليف بن مبارك برئاسة الحكومة، وقال في بيانه إن «لدى الأخ رئيس الجمهورية فرصة حقيقية لمراجعة قراره غير التوافقي والبحث عن بديل توافقي، وهي تتطلع إلى مراجعة القرار تعزيزا لمسار التسوية وحفاظا على أمن البلاد واستقرارها.. واختيارا يرضي أبناء الشعب اليمني الغاضب الذي عبر في الساعات الماضية عن عدم قبوله بهذا الترشيح».

على صعيد آخر، شهدت محافظة البيضاء بوسط البلاد، أمس، هجوما كبيرا لعناصر متطرفة على مقار حكومية وأمنية، وقتل 28 يمنيا بينهم 14 جنديا في سلسلة هجمات نفذها متطرفون من تنظيم القاعدة للسيطرة على مقرات عسكرية وأمنية في مدينة البيضاء وسط اليمن فجر أمس الأربعاء. وتبنى التنظيم هذه الهجمات وعدّها في سياق حربه ضد المتمردين الحوثيين. وكان انتحاري من «القاعدة» فجر نفسه قبل 10 أيام بمحافظة مآرب، واستهدف تجمعات للحوثيين، وقتل في التفجير أكثر من 30 مسلحا، وأصيب 40، بعد أيام من توعد التنظيم الحوثيين بهجمات دامية بعد سيطرتم على صنعاء في 21 (سبتمبر) أيلول الماضي.

وذكر مصدر أمني يمني أن قوات الأمن تمكنت من صد هجوم إرهابي لعناصر «القاعدة» على عدد من المراكز الحكومية والمقار الأمنية وسط مدينة البيضاء، وأسفرت المواجهات عن مقتل 14 جنديا و15 مسلحا واعتقال 10 من المهاجمين. وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الحكومية: «الهجوم كان مباغتا ومن عدة اتجاهات، وهدف للسيطرة على إدارة أمن المحافظة ومعسكر القوات الخاصة والأمن السياسي ومرافق حكومية أخرى، مستخدما سيارات مفخخة، أعقبتها اشتباكات عنيفة بين هذه العناصر الإرهابية ورجال الأمن». وأشار المصدر، بحسب وكالة الأنباء الحكومية، إلى أن القوات الأمنية تصدت للمسلحين وأجبرتهم على الفرار، بعد تكبيدهم خسائر فادحة، ونفى المصدر سقوط «أي وحدة أمنية في أيدي هذه العناصر»، متوعدا باستمرار ملاحقة «العناصر الإجرامية».

وقالت جماعة «أنصار الشريعة» على حسابها الرسمي في «تويتر» إن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجنود سقطوا في هجمات نفذتها عناصرها على مراكز عسكرية وأمنية في مدينة البيضاء، وشملت معسكر قوات الأمن الخاصة، والأمن العام، والنجدة، والمجمع الحكومي، ونقاطا أمنية في الزاهر وهزة، موضحة أن الهجمات بدأت ببوابة معسكر قوات الأمن الخاصة وتفجيرها بسيارة مفخخة من نوع «هايلوكس» تحمل طنا من المتفجرات، وكان يقودها أحد عناصرها ويدعى «أبو دجانة اللحجي»، وسيارته في سكن الجنود، ثم اقتحم مسلحوها مكاتب المعسكر وأحرقوها. وأشارت الجماعة إلى أن الهجمات استمرت 5 ساعات، وأسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الجيش والأمن، إضافة إلى الاستحواذ على عتاد عسكري، قبل أن تنسحب من المدينة فجر الأربعاء.

ويأتي هذا الهجوم الكبير بعد إعلان عدة قبائل في محافظة البيضاء استعدادها لمواجهة الحوثيين الذين يحاولون التمدد نحو محافظة البيضاء الجبلية تحت ذريعة محاربة تنظيم القاعدة. وعقدت القبائل التي تنتمي إلى قبيلة مذحج، اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي، ضم زعماء وأعيان قبائل (قيفة، والرياشية، والعرش، وصباح، وآل غنيم، والحداء، وانس، وعنس، والعساكر، والعبدية)، وخرج الاجتماع بالإعلان عن تشكيل حلف قبلي لمواجهة الحوثيين في كل مدينة رداع، وذمار والبيضاء.

الى ذلك, قال مواطنون في صنعاء إنهم فوجئوا، أمس، بمسلحين حوثيين يرتدون بزات عسكرية في التقاطعات والجولات المرورية بالعاصمة صنعاء، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إنهم اكتشفوا أن المرتدين لتلك الملابس العسكرية ليسوا عسكريين حقيقيين وإنما هم مسلحون حوثيون، وذلك من خلال هندام أولئك المسلحين أولا، وثانيا من طريقة تعاملهم مع المارة في الإشارات والتقاطعات المرورية ونقاط التفتيش، هذا بالإضافة إلى استمرار انتشار مسلحين حوثيين بزي مدني.

وأشارت مصادر في صنعاء إلى أن الملابس العسكرية التي يرتديها الحوثيون ترجع إلى مخازن المعسكرات التي جرى نهبها مؤخرا في محافظة عمران والعاصمة التي يسيطرون عليها. وكان الحوثيون طالبوا بإدخال نحو 20 ألفا من عناصر ميليشياتهم ضمن قوة الجيش والأمن في سياق رفع سقف مطالبهم، وجاءت هذه الخطوة أمس بعد إعلان الحوثيين رفض اسم رئيس الوزراء المكلف من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ضوء اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الحوثيين والحكومة اليمنية أواخر الشهر الماضي.

ويقول الحوثيون إن دورياتهم، التي يسمونها «اللجان الشعبية»، تسعى إلى فرض الأمن والاستقرار في العاصمة صنعاء خشية أعمال نهب وتخريب، في الوقت الذي استولوا فيه على أكثر من 200 منزل ومؤسسة أمنية وعسكرية ومدنية، ومصارف، وحتى عيادات طبية في وسط العاصمة، منذ احتلالهم لها في الـ20 من الشهر الماضي.