اصدرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بيانا ادانت فيه العمليات الارهابية في صنعاء والمكلا ، وقد ورد في البيان ان اللجنة العامة واحزاب التحالف الوطني شكلا لجان لأعداد قانون للفصل بين السلطة الرسمية والسلطة الحزبية والتنفيذية كما هوا معمول في العالم الديمقراطي بحيث لا يجوز الجمع والخلط بينهما كما جاء في البيان وهذا الفصل يستهدف القيادات التي تعمل في في سلطات الدولة بإسم المؤتمر وبهذا القرار يتم استبعاد هادي والارياني وغيرهم
اخبار الساعة يعيد نشر البيان
بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر والتحالف
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعاً اليوم السبت ناقشت خلاله المستجدات على الساحة الوطنية من تطورات سياسية وامنية وتنظيمية و ماقد يترتب عليها من تحولات في المشهد الوطني .
وفي بداية الاجتماع وقفت اللجنة العامة والمجلس الاعلى لأحزاب التحالف الوطني دقيقة لقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء الذين سقطوا في ميدان التحرير ومحافظتى حضرموت والبيضاء .
وجددت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ادانتها للاعتداءات الإجرامية التي وقعت في ميدان التحرير، ومنطقه (( الغبر )) في حضرموت وفي محافظة البيضاء والتي أودت بحياة أكثر من سبعون مدنيا وعسكريا سقطوا شهداء من أجل الوطن ومن أجل الحرية ، وروت دمائهم الزكية تربة الوطن الغالية ..
لقد تعددت واتسعت جرائم الارهاب ضد الوطن وأبناء الوطن وإدانة هذه الجرائم والتنديد بها فقط لم يعد كافياً ، هناك مسؤولية وطنية تتحملها اجهزة الدولة الامنية في حماية المواطنين وهناك مسؤولية سياسية تتحملها مجموع القوى الوطنية ازاء الاعمال الارهابية والاجرامية التي اضحت ظاهرة وحالة تمتد على ساحة واسعة من الوطن تهدد امنه واستقراره بل وتقوض كامل كيانه المؤسسي ،
إن اللجنة العامة واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تطالب الاجهزة الامنية والسلطات المحلية بسرعه القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل .
و وقفت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمام العديد من القضايا الوطنية والتنظيمية ومنها الحملات الاعلامية المشبوهة والمسعورة التي يتعرض لها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني من قبل بعض المواقع ووسائل الاعلام التي تسعى الى تشوية المواقف الوطنية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وصرف المواطنين عن متابعة الشؤون الهامة والخطيرة التي يمر بها الوطن واختلاق الاكاذيب عن وجود خلافات وانشقاقات داخل قيادة المؤتمر الشعبي العام .
ودحضاً لتلك الشائعات والاكاذيب وتوضيحاً للحقيقة تؤكد اللجنة العامة اعتزازها وتقديرها الكبيرين لكل القيادات المؤتمرية المعينة بقرارات رئاسية في مختلف الهيئات واللجان الوطنية وفي الوقت نفسه وانطلاقاً من حرصها على القيام بواجباتها التنظيمية والوطنية في تبني سياسات وتوجيهات واراء وتطلعات الملايين من اعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره والقاعدة الشعبية الواسعة التي يمثلونها .. تؤكد اللجنة العامة والمجلس الاعلى لأحزاب التحالف الوطني على أن ما يتخذه وما يتبناه بعض اعضاء تلك الهيئات واللجان الوطنية المنتمين للمؤتمر الشعبي العام من مواقف وقرارات لا تمثل الموقف الرسمي للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني وليست ملزمة له ايضاً ، كونها صادرة من اعضاء لم ترشحهم اللجنة العامة كممثلين للمؤتمر الشعبي العام ، ونأمل من الجهات الرسمية والأحزاب والتنظيمات والقوى والأطراف الشريكة في العملية السياسية التعامل مع هذه القضية كموقف رسمي للمؤتمر الشعبي العام .
كما شكلت اللجنة العامة واحزاب التحالف لجان لأعداد قانون للفصل بين السلطة الرسمية والسلطة الحزبية والتنفيذية كما هوا معمول في العالم الديمقراطي بحيث لا يجوز الجمع والخلط بينهما
