علمت "الوسط" من مصادر موثوقة أن المكونات لم تبدأ بعد مناقشة أسماء الوزراء في حكومة بحاح؛

بسبب عدم وصول رئيس الوزراء المكلف إلى اليمن.. وقال مصدر وثيق الصلة داخل المكونات ذات العلاقة باختيار الوزراء الجدد في حكومة خالد بحاح: إنه ليس من المتوقع أن يتم التوافق على الوزراء بسلاسة، وبحسب المدة الزمنية المحددة بشهر وفقًا لما نصت عليه وثيقة السلم والشراكة، والذي لم يتبقّ سوى أيام معدودات على انتهائه.

وكشف المصدر لـ"الوسط" أن إشكاليات قد بدأت بالظهور حتى قبل أن يتم التوافق على رئيس الحكومة

بسبب إصرار الرئيس هادي على التفرد باختيار الوزراء الذين سيتم تعيينهم في الوزارات السيادية،

وهو ما رفضه مكون أنصار الله ابتداءً، والذي يشدد على ضرورة توفر الشروط المتفق عليها للمرشح،

وبحسب الوزارة التي يرشح لها..

إلى ذلك، وفي ما يُعد عرقلة إضافية للتسريع باختيار المرشحين، وبما يمثّل مؤشرًا جديدًا على خلاف سيزداد تصاعدًا بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر من جهة وبين المؤتمر وأنصار الله من جهة ثانية، حيث أكدت اللجنة العامة، وفي اجتماع لها - يوم أمس الثلاثاء - برئاسة صالح على، تمسك المؤتمر الشعبي بحقهم في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني..

وهو ما يتعارض مع اتفاقية السلم والشراكة، وفي نفس الوقت مع ما يسعى إليه هادي من التفرد بالترشيح للوزارات السيادية التي منحت المبادرة المؤتمر حينها وزارتي الدفاع والخارجية.. وفي هذا الاتجاه أكد قيادي في أنصار الله لـ"الوسط" أن ما يتم تسريبه عبر وسائل إعلامية داخلية أو خارجية عن تفرد أيٍّ كان بتسمية وزراء هو أمر لا يستحق الرد؛ باعتبار أن هناك معايير وشروطًا تم الاتفاق عليها،

يتوجب توافرها في المرشح لأية وزارة، وبحسب اتفاق السلم والشراكة، والذي لن يقدم الثوار أي تنازل في أيّ من بنودها باعتبار أن الوثيقة قد صارت ملكًا للشعب الذي قدم شهداء لكي يتم تنفيذها.. وكانت وسائل إعلامية نشرت عن مصدر رئاسي حول اتفاق يقضي بترشيح هادي وزراء للوزارات السيادية..

واستبعد القيادي أن يتم القبول بترشيح أي وزير من الحكومة السابقة، مشددًا على المعايير المذكورة في الاتفاق.

وأوضح: لقد سبق ورفضنا صفقات بهذا الموضوع للتسريع بتسمية رئيس الحكومة، وهو ما سنرفضه في أية مشاورات لاحقة.. مشيرًا إلى أن مناقشة ترشيحات الوزراء سيتم مع رئيس الحكومة المكلف بحسب القانون والدستور حينما يصل

اليمن.. وفي هذا السياق قال مصدر موثوق لـ"الوسط": إن المهندس خالد بحاح كان قد تم ترشيحه رئيسًا للحكومة من قبل الحوثيين في وقت مبكر، وفي رمضان تحديدًا، قبل أن يستبعده الرئيس..

وبحسب مصادر "الوسط" فإن كثيرًا من المعوقات كانت قد وقفت في طريق التوافق على الشخص الذي سيتولى الحكومة..

وبالذات بعد أن اشترط الرئيس والاشتراكي والناصري أن يكون المرشح من الشمال، وتحديدًا من إقليم الجند..

حيث استقر العدد على 28 مرشحًا تم اختيار من بينهم أربعة، هم: محمد بن همام, صالح باصرة, محمد مطهر, ومرشح الرئيس أحمد لقمان قبل أن يعلن الرئيس منفردًا مدير مكتبه بن مبارك رئيسًا للحكومة، رغم أنه كان تم استبعاده

منذ الفرز الأول.. وبحسب مصدر دبلوماسي فإن هادي كان معتمدًا على إمضاء قراره من خلال وساطة طلبها من الحكومة العمانية لدى إيران للضغط على عبدالملك الحوثي بالقبول، وهو ما دفعه للتأكيد خمس مرات في خطابه الذي أعقب تكليف

بن مبارك على رفضهم والشعب اليمني لأي ضغوطات خارجية من أية جهة كانت، واتخذ في حينه قرار التصعيد الذي لم يكن متوقعًا من جانب الرئيس، والذي لم يكن متدرجًا، وإنما وصل إلى السبعين بما فيه من مؤشر واضح بالسيطرة على دار الرئاسة، وهو ما أرعبه؛ حيث شكل لجنة للتواصل، وتم إسقاط قراره رغم ما مثله من إحراج

للمشترك، وبشكل أخص للاشتراكي الذي استعجل بتأييد قرار التعيين..

وعلمت "الوسط" أن الرئيس مع ذلك استمر في مراوغته حين تباطأ في إعلان المرشح للحكومة مع قيام عدد من سفراء الدول العشر بالضغط عليه لإصدار قرار التكليف، إلا أن ما حسم الأمر تمثل بدعوة زعيم أنصار الله إلى إصدار القرار مع منحه مهلة 24 ساعة، ما لم فإنه سيكون مؤشرًا على أن هناك دورًا مشبوهًا.. وعلى ذات الاتجاه كشف مصدر موثوق آخر لـ"الوسط" أن المرشح الذي كان تم التوافق عليه (بن همام) تعرض لضغوطات وتهديدات أوعزت بها الرئاسة لأقرباء ومقربين منه، تحذّره من القبول بالمنصب، وهو ما زاد من دوافعه للرفض، وبحسب المصدر فإن الرئيس كان قد وجهه بصفته محافظًا للبنك المركزي أثناء

عطلة العيد بصرف أربعة مليارات ريال تحت مبرر تكاليف الحرب ضد القاعدة، وهو ما رفضه بن همام..

مطالبًا بتوجيه من وزير المالية، أولا، وهو ما تسبب بغضب الرئاسة.