قالت صحيفة محلية، إن مصدر حكومي رفيع، أكد أن جماعة الحوثي أوقفت جميع حسابات الشيخ حميد الأحمر، وجميع أفراد أسرته، في جميع البنوك اليمنية، والسيطرة على جميع الشركات التابعة له، التي تقوم الجماعة بالإشراف عليها عبر ممثلين لها.

ونقلت يومية "الشارع" عن المصدر، توضيحه، أن جماعة الحوثي أجبرت جميع البنوك في اليمن على تجميد أموال علي محسن الأحمر وحميد الأحمر، وكافة أفراد أسرتيهما، تنفيذاّ لأمر أصدرته نيابة الأموال العامة.

وقال المصدر: "يجري الترتيب الآن لإصدار حكم قضائي يقضي بمصادرة جميع أموال وأملاك وشركات حميد الأحمر وعلي محسن وأسرتيهما للدولة".

وأفاد المصدر أن جماعة الحوثي أجبرت جميع البنوك على إيقاف الصرف من حسابات حميد الأحمر، بناءً على الأمر الذي أصدرته نيابة الأموال العامة إلى البنك المركزي اليمني، وقضى بتوجيه جميع البنوك في اليمن بتجميد أموال وأصول وأرصدة علي محسن الأحمر وحميد الأحمر وأفراد أسرتيهما، ومنع التصرف فيها إلا بأمر من النيابة.

وقال أمر النيابة إن عملية تجميد أموال وأرصدة علي محسن وحميد الأحمر وكافة أفراد أسرتيهما سيستمر "حتى استكمال إجراءات التحري وجمع المعلومات والاستدلالات حول ما ورد" في البلاغ المقدم ضدّهم.

وفي 15 أكتوبر الجاري، أصدر رئيس نيابة الأموال العامة الثانية، المختصة بقضايا الفساد، رمزي عبد الله الشوافي هذا الأمر إلى رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي.

وقال رئيس نيابة الأموال العامة في هذا الأمر، الذي حصلت الصحيفة ذاتها على نسخة منه: "بالإشارة إلى القضية رقم 19 لسنة 2014م جسيمة، المحالة إلينا من الأخ النائب العام بتاريخ 30/9/2014م، بناء على البلاغ المرفوع من قبل اللجنة القانونية للثورة الشعبية لعام 2014م، كما ورد في البلاغ المتضمن وجود فساد منسوب إلى كل من علي محسن الأحمر وأولاده، وحميد عبد الله الأحمر وأسرته".

وأضاف: "وتعقيباً على مذكرتنا المرسلة إليكم برقم 319 وتاريخ 30 /9/2014م، وإلى البلاغ التكميلي المقدم من قبل اللجنة المذكورة أعلاه والمتضمن وجود عمليات سحب لمبالغ مالية من بعض البنوك التجارية باسم المتهمين المذكورين آنفاً وتحويلات إلى الخارج، إضافة إلى مبالغ مالية باسم مؤسسات خيرية تابعة للمتهمين حسبما ورد في البلاغ، وعملاً بنص المادة 40 من قانون مكافحة غسل الأموال المعدل رقم 7 لسنة 2013م".

وإذ أكد المصدر الحكومي أن شركات حميد الأحمر تواصل عملها في اليمن تحت سيطرة وإشراف جماعة الحوثي؛ قال إن الجماعة قالت إنها ستُجنب الأرباح الخاصة بحميد الأحمر من هذه الشركات وستوردها إلى الخزينة العامة. إلا أنه لم يتأكد من صحة ذلك.

على صعيد آخر، أبلغ هذا المصدر الحكومي الصحيفة ذاتها، أن مسلحي الحوثي سيطروا على 53 منزلاً تتبع حميد الأحمر، موزعة على عدد من أحياء ومناطق العاصمة صنعاء، إضافة إلى منازل السكن الرئيسية الخاصة به وعددها خمسة منازل، أكبرها بمثابة قصر يقع في شارع الخمسين بالعاصمة.

وقال المصدر: "أبلغنا أن مسلحي اللجان الشعبية التابعة للحوثي سيطرت على 53 منزلاً موزّعة على مدينة صنعاء تتبع حميد الأحمر، حيث وجد أنها مسجلة باسمه أو بأسماء مرافقه الشخصيين، ومازالت الجماعة مستمرة في البحث والتحري عن بيوت أخرى وأملاك أخرى تتبع حميد الأحمر".

وأضاف: "اتضح أن معظم هذه البيوت الـ53 اشتراها حميد الأحمر عام 2011م، في عدة مناطق، أهمها في حزيز وحدة وبيت زبطان، وحول معسكر السواد".

وتابع المصدر: "هذه البيوت الـ53 متوسطة ليست بسيطة ولا ضخمة، كحال المنازل الخمسة الخاصة بالسكن الشخصي لحميد الأحمر. وتقول التقديرات إن أقل منزل من هذه المنازل الـ53 تصل قيمته إلى 50 مليوناً، وأضخم منزل منها تصل قيمته إلى 200 مليون ريال، وهذه مجرد تقديرات تلقيناها من قيادي حوثي مسؤول على اللجان الشعبية في العاصمة".

وأفاد المصدر أن مسلحي جماعة الحوثي سيطروا أيضاً على جميع ممتلكات ومنازل اللواء علي محسن الأحمر، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن والدفاع، الذي غادر إلى المملكة العربية السعودية بعد أن خاض حرباً مع هذه الجماعة انتهت بدخولها، عصر 21 سبتمبر الفائت، مقر الفرقة الأولى مدرع المنحلة.

وعصر 21 سبتمبر، تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على العاصمة صنعاء بشكل كامل. وبعد يومين من ذلك تمكن علي محسن من المغادرة إلى السعودية؛ فيما كان حميد الأحمر غادر اليمن، قبل أسابيع على بدء هذه الحرب متوجّها إلى تركيا.