قالت صحيفة «سبق» السعودية إن حكمين ابتدائيين من المحكمة الجزائية المتخصصة صدرا على اثنين من المقيمين من الجنسية اليمنية، تضمّن سجن الأول ١٥ عاماً وتغريمه ٥٠ ألف ريال ومصادرة الأجهزة التي ضُبطت معه وإغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حُكم على الآخر بالسجن لمدة سنتين ومصادرة الأجهزة التي ضُبطت معه وإغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تضمن الحكمان إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما وانتهاء ما لهما وما عليهما.

وبحسب الصحيفة، فقد جاءت الأحكام لانتهاج المقيمين المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفير حكام البلاد ورجال الأمن والطعن في العلماء وتبني أفكار تنظيم القاعدة وغيرها من الإدانات.

وتفصيلاً تضمّن حكم المحكمة إدانة المدعى عليه بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره لحكام هذه البلاد ولرجال الأمن فيها، وطعنه في بعض علماء هذه البلاد، وتبنيه أفكار تنظيم القاعدة داخل المملكة وقناعته بمشروعية أعمالهم وولائه لأسامة بن لادن وبعد مقتله لـ”البغدادي” وتأييده لتنظيم القاعدة بإنشاء قنوات عبر موقع “يوتيوب” لتحميل المقاطع لنشر الأفكار المنحرفة وتأييد رموز التنظيم، وقيامه بإعادة تنزيل المقاطع القتالية على صفحته الشخصية التي أنشأها لغرض نشر المقاطع القتالية، وتواصله عبر الإنترنت بأشخاص يحملون الفكر المنحرف والاستماع لأطروحاتهم وتأثره بذلك الفكر وقيامه بكتابة تغريدات عبر موقع “تويتر” تتضمّن (التأليب والتحريض على النظام بالمملكة العربية السعودية وولاة الأمر – السب والانتقاص والإساءة لولاة أمر البلاد، وعمل “إعادة نشر” للأشخاص المسيئين لهم – الإساءة والتهديد لوزير الداخلية – دعوة شباب بريدة للخروج للمظاهرات في بريدة والاعتصامات لنصرة الموقوفات حسب زعمه – التحريض والدعوة لاستهداف المقار الأمنية وقتل وخطف رجال الأمن خاصة رجال المباحث العامة، وكذلك أصحاب الفضيلة القضاة – إثارة الفتنة والبلبلة والدعوة لزعزعة الأمن بالمملكة من خلال مشاركاته عبر تغريداته بموقع تويتر) وقيامه بإنشاء موقع عبر الإنترنت للترويج لأفكار تنظيم القاعدة وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال فتحه لقناة على “يوتيوب” لنشر الفكر المنحرف، وعزرته لقاء ذلك بأن يسجن لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال بناء على المادة (7) من ذات النظام، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه وإغلاق حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به التي قام بالتغريد من خلالها مما جرى إثباته في الإدانات بناء على المادة (13) من ذات النظام، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته وانتهاء ما له وما عليه.

وفيما يخص المدان الثاني فقد تضمّن الحكم إدانة المدعى عليه بتأييد تنظيم القاعدة باليمن من خلال جوانب ليس لها مساس بأمن المملكة وإدانته بعلمه بتوجهات المدعى عليه الأول المنحرفة وتواصله معه عبر موقع “فيسبوك” ومشاهدته لصور القاعدة وإدانته بالعمل لدى مؤسسة لغير كفيله منذ وصوله للمملكة ولتخزينه مقاطع وصوراً إباحية، وعزرته لقاء ذلك بأن يسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه وإغلاق حسابات التواصل الاجتماعي التي تواصل بها مع المدعى عليه (الأول) بناء على المادة (13) من ذات النظام وإبعاده إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه.

يشار إلى أنه وبإعلان الحكم للحاضرين المدعي العام والمدعى عليهما، وإفهامهم بأن لهم حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه قرر المدعي العام والمدعى عليهما الاعتراض على الحكم، وطلبوا تقديم لائحة اعتراضية وأفهمتهم باستلام صورة من القرار الشرعي هذا اليوم، وأن لهم من هذا اليوم ثلاثين يوماً لتقديم لائحة اعتراضية، وإذا مضت المدة ولم يقدموا فسوف ترفع المعاملة بدون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف.