عقدت جماعة الحوثي المسلحة عصر يوم الجمعة في الصالة الرياضية المغلقة بصنعاء اجتماعاً أطلقت عليه اسم "اللقاء التشاوري الموسع الأول لوجهاء وحكماء اليمن".
و أعلنت جماعة الحوثي المسلحة تشكيل ما وصفتها بـ"اللجان الثورية" في جميع المحافظات اليمنية لمراقبة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.
كما أعلن الاجتماع عن تشكيل لجنة جنوبية شمالية خاصة بالقضية الجنوبية "تعنى بالتشاور مع كافة فصائل الحراك الجنوبي للتوصل إلى حل عادل للقضية الجنوبية".
نص البيان الصادر عن الاجتماع
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
"مشروع البيان الختامي للقاء التشاوري الموسع الأول لوجهاء وحكماء اليمن"
قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) صدق الله العظيم
يأتي هذا اللقاء التشاوري لحكماء ووجهاء اليمن في ظل الاعتداءات الغاشمة للكيان الصهيوني على المقدسات الإسلامية وعلى إخواننا الفلسطينيين ونحن إذ ندين هذه الانتهاكات الإسرائيلية وكافة أشكال الدعم السياسي والمادي والعسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فإننا نؤكد وقوف شعبنا اليمني العظيم إلى جانب إخواننا الفلسطينيين الذي يعتبر بأن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة المركزية ، كما نؤكد على أهمية دور الشعوب العربية والإسلامية في مناصرتها بكل الإمكانيات.
إن الأوضاع التي تشهدها بلادنا اليوم تتطلب من جميع الشرفاء موقفا وطنيا وتحركا جادا لتدارس المعالجات والحلول الكفيلة بالخروج بالبلد إلى بر الأمان لا سيما في ظل تعثر تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي جاء ثمرة لثورة شعبية سلمية منقطعة النظير شارك فيها مختلف أبناء الشعب اليمني وقدم في سبيل تحقيق أهدافها الكثير من التضحيات ، وكذا في ظل وضع العراقيل أمام التشكيل الحكومي وما يقف وراء ذلك من أطماع ومصالح خاصة وتدخل خارجي لا يمكن إنكاره، بالإضافة إلى ما يشهده البلد من تحريك للورقة الأمنية في هذه المرحلة ومن الدفع بالأداة الاستخباراتية المتمثلة في عناصر التكفير وما تمارسه من اعتداءات وجرائم بحق أبناء الجيش والأمن والمواطنين وما تقوم به من عمليات نهب وسطو مسلح على الممتلكات والأموال العامة والخاصة, وفي نفس السياق تأتي المؤامرة على الجنوب وقضيته العادلة التي تعد أهم القضايا الوطنية وأكثرها إلحاحاً خاصة مع تنامي تواجد العناصر التكفيرية في عدد من مناطق الجنوب ومع التباطؤ المتعمد في البدء في المعالجات الجادة والحقيقية لهذه القضية الهامة والمحورية بما يكفل حلها الحل العادل والمنصف.
وعليه فإن وجهاء وحكماء اليمن كانت لهم هذه الوقفة الجادة والمسئولة تجاه الوضع القائم في البلد وفي مقدمتها هذه القضايا المهمة انطلاقاً من مسئوليتهم الوطنية واستجابة للدعوة التي وجهها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لتدارس الوضع القائم وتبني المواقف اللازمة لتصحيحه في ظل تقاعس الأحزاب والقوى السياسية عن القيام بواجباتها وعدم تفهمها واقع البلد الأمر الذي يفرض على الشعب التحرك بنفسه وأن لا ينتظر الآخرين في ظل مثل هذه الأوضاع. وقد خرج المجتمعون في هذا اللقاء التشاوري بالآتي :
1. التشديد على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة الذي جاء نتيجة تضحيات الشعب اليمني في ثورة 21 من سبتمبر المباركة ووجوب الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للمعايير الواردة في الاتفاقية باعتبار ذلك الخطوة الأساسية في مسار العملية السياسية، والتحذير من الاستمرار في محاولات البعض لعرقلة هذا المسار طمعاً في الحصول على مكاسب سياسية خاصة أو استجابة لرغبات خارجية مشبوهة.
2. وجوب الإسهام المجتمعي في معالجة القضية الجنوبية خصوصاً في ظل مؤامرة بعض قوى النفوذ والفساد في الداخل وكذا بعض الأطراف الخارجية التي لا تعنيها معاناة أبناء الجنوب بقدر ما تجعلها وسيلة لتنفيذ مشاريعها المشبوهة مستخدمة في سبيل ذلك أكثر من وسيلة منها زرع العناصر التكفيرية في أكثر من منطقة في الجنوب بهدف تنفيذ مخططات لا تخدم أبناء الجنوب.
3. تشكيل لجنة جنوبية شمالية خاصة بالقضية الجنوبية تعنى بالتشاور مع كافة فصائل الحراك الجنوبي للتوصل إلى حل عادل للقضية الجنوبية.
4. الإشادة بالدور الإيجابي والمسئول للجان الشعبية في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي, وحماية الممتلكات العامة والخاصة وفي ذات الوقت إدانة الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية وكذلك بعض الخطابات الحزبية التي تشكك في دورها الوطني في الوقت الذي تخلت فيه تلك الأطراف عن مسئولياتها تجاه أمن واستقرار الوطن والمواطنين.
5. إدانة ما تقوم به العناصر التكفيرية من أعمال إجرامية وغير إنسانية بحق الجيش والأمن وبحق المواطنين الآمنين و ما تقوم به من نهب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة في ظل صمت مريب من قبل بعض القوى السياسية واعتبار تلك العناصر التكفيرية أدوات استخباراتية تستهدف تدمير الوطن وتعبث بأمنه واستقراره وهذا ما يحتم على أبناء الشعب اليمني التوحد في مواجهة هذا الخطر ومساندة المؤسستين الأمنية والعسكرية والعمل على تقوية عودها حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، وكذلك الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام وصولاً إلى بناء الدولة اليمنية القوية والعادلة.
6. إدانة وتجريم كل المحاولات الانتهازية الهادفة لتوفير الغطاء السياسي والإعلامي للعناصر التكفيرية وكذا تجريم الدعوات المذهبية والطائفية والمناطقية والخطابات التحريضية التي تهدد النسيج الاجتماعي.
7. وجوب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية في مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، والعمل الفوري على تجفيف منابعه في كل مؤسسات وأجهزة الدولة.
8. التشديد على ضرورة قيام الدولة بكافة مؤسساتها المدنية والعسكرية بواجباتها في حفظ السكينة العامة ومواجهة المخاطر التي تهدد المصالح والممتلكات العامة والخاصة, وعلى أهمية المساندة المجتمعية والسياسية للدولة في مواجهة كافة التحديات التي تمر بها البلد.
9. العمل على تشكيل لجان ثورية في جميع المحافظات اليمنية للوقوف إلى جانب المواطنين في المطالبة باستعادة حقوقهم المسلوبة والحفاظ على المكتسبات العامة والخاصة والرقابة على أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.
10. في الأخير يؤكد المجتمعون على أنهم ماضون في عملية التغيير وفي المسار الصحيح الذي عبرت عنه أهداف الثورة واتفاق الشراكة والسلم، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام التعاطي غير المسئول في القضايا المصيرية التي يتحدد على أساسها مستقبل هذا الوطن وامنه واستقراره وستظل الخيارات مفتوحة للحفاظ على الاستحقاقات والمكتسبات الثورية التي حققتها ثورة 21 من سبتمبر المباركة.
