جرت صحيفة القدس العربي حواراً صحفياً مع القاضي حمود الهتار تناول فيه العديد من المواضيع الوطنية  ونشرته في عددها الصادر اليوم 2 نوفمبر 2014م حيث قال :

يشكل اليمن العمق الاستراتيجي للسعودية ودول الخليج، وكنا وما زلنا نؤمل ان يتعامل قادة الخليج مع اليمن من هذا المنطق في الجوانب السياسية والاقتصادية والإجتماعية، لأن الأوضاع في اليمن تنعكس على دول الخليج إيجابا أو سلبا والعكس صحيح، لكن الملاحظ ان التعامل مع اليمن يتم على اساس ان بينه وبين هذه الدول آلاف الكيلومترات، وليس العمق الاستراتيجي لها .

 

وقال" بان المبادرة الخليجية وآليتها كانت بمثابة إعلان دستوري، وخريطة تحول إلى النظام الديمقراطي والحكم الرشيد وما كان منها متعلقاً بالسلطة والأطراف الموقعة على المبادرة وآليتها ومؤتمر الحوار، فقد تم تنفيذه وما كان متعلقاً بالديمقراطية والحكم الرشيد فقد أُجل إلى أجل غير مسمى، وهناك نصوص في الآلية التنفيذية ما زالت واجبة النفاذ، إضافة إلى ما ورد في مخرجات الحوار وإتفاقية السلم والشراكة، لذلك فان المبادرة وآليتها مستمرة."

 

وقال" بان اتفاق السلم والشراكة جيد والمؤشرات بعد توقيعه سيئة وأخشى ان يكون مصيره مصير نصوص المبادرة وآليتها ومخرجات الحوار التي لم تر النور حتى الآن."

 

وأضاف بان الدور الإقليمي والدولي لم يكن إيجابياً بالشكل المطلوب لإنقاذ اليمن، بل ربما كان التدخل الخارجي سبباً في إتساع دائرة الخلافات السياسية وزيادة الصراعات المسلحة.

 

وذكر القاضي الهتار بأن أسباباً عدة داخلية وخارجية أعاقت العملية السياسية في اليمن وأفرغت عملية (التغيير) من مضمونها الحقيقي، حيث أصبح اليمن ساحة مفتوحة لصراعات ومؤامرات محلية وإقليمية ودولية بسبب موقعه الجغرافي الاستراتيجي وهيمنته على باب المندب وإطلالته على البحرين الأحمر والعربي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فانه يشكل العمق الاستراتيجي لدول الخليج العربي كما أن مضيق باب المندب يشكل مفتاح الأمن القومي العربي وصمام أمان الملاحة الدولية حيث تعبر من خلاله نحو 80٪ من خطوط الملاحة الدولية، وقد ساعد على اتساع دائرة الصراع وتنفيذ تلك المؤامرات: الانفلات الأمني والحروب التي شهدها اليمن خلال السنوات الماضية، إضافة إلى استمرار التنازع بين مكونات السلطة وأطرافها وانشغالهم بمصالحهم ومصالح أحزابهم عن مصالح الشعب وما ترتب على هذا من إضعاف لمؤسسات الدولة وعدم قدرتها على إدارة شؤون البلد عموماً، وعدم إدارة العملية السياسية خصوصاً وإقتصار ممثلي الدول الراعية للمبادرة على رعاية مصالح دولهم دون مصالح الشعب اليمني واعتماد تلك الدول مع مجلس الأمن على تقارير حول ما تم إنجازه من تلك العملية، وهي منجزات أثبتت الأحداث التي جرت في شهر ايلول/سبتمبر الماضي عدم صحتها وعاد اليمن إلى ما هو أسوأ من المربع الأول لأزمة 2011.

 

وعن تحالف الرئيس السابق مع الحوثيين قال :" كان هذا التحالف في بداية الأمر إشاعة أطلقها خصوم الرئيس السابق وروجوا لها عبر وسائل إعلامهم، ولاقى إستحسانا لدى بعض أنصار الرئيس السابق في بعض المحافظات الشمالية، ثم أصبح حقيقة بسبب تقاطع المصالح بين الطرفين في الإنتقام من الخصوم التاريخيين للحوثيين، وخصوم الرئيس السابق الذين وقفوا ضده في عام 2011 وهو تحالف مؤقت سينتهي بإنتهاء غرضه."

 

وقال  القاضي الهتار:" بأن الحوثيين استغلوا الفراغ السياسي والأمني والإداري الذي تركه سقوط النظام السابق، لتحقيق طموحاتهم في السيطرة على أكبر مساحة ممكنة خاصة في ظل عدم قدرة النظام الحالي على سد ذلك الفراغ والمواطن يتعامل مع الواقع بغض النظر عن أشخاصه، وقد اعتمد الحوثيون على أخطاء السلطة عموماً وخصومهم خصوصاً في حشد الجماهير معهم ومن تلك الأخطاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، حيث جعل الحوثي من المطالبة بإلغاء الزيادة السعرية وسيلة لدغدغة عواطف المواطن وحشده معه، إضافة إلى أهدافه الخاصة، وقد كسب تعاطفاً شعبياً واسعاً غير ان ممارسات بعض أنصاره بعد يوم 21 ايلول/سبتمبر بدأت تؤثر سلباً على هذا التعاطف ."

 

وعن تحول الحوثيين الى نموذج حزب الله قال القاضي الهتار :"  «حزب الله» استمد مشروعيته وقوته واستمراريته مقاومته للكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، وسيظل قوياً ما دام ملتزماً بنهج المقاومة وهذه الاعتبارات غير متوفرة بالنسبة لانصار الله (الحوثيين) ولكنهم سيعملون من أجل تحقيق الأهداف التي انشئ من أجلها كيانهم مستفيداً من المتغيرات الإقليمية والدولية وقد يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به «حزب الله» ولكن في اتجاه آخر مع مراعاة ان الواقع في اليمن يختلف عن واقع لبنان، ولا شك في ان الحوثيين قد استفادوا من التحولات التي شهدها اليمن منذ عام 2011م، ومن ساحات الإعتصام ومؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة في التوسع وإضفاء الشرعية على حركتهم، اعتقد أنه بإمكانهم ان يسهموا في بناء الدولة ولكن ليس بإمكانهم ان يقيموا دولة في داخل دولة."

 

أما عن دور الرئيس والحكومة ووزيري الدفاع والداخلية في احداث سبتمبر الماضي فقد قال الهتار : " الدولة تخلت عن واجباتها الدستورية والقانونية في حماية الأمن الداخلي والحقوق والحريات، والممتلكات العامة والخاصة خلال تلك الفترة وحدث ما حدث. وموقف الرئيس والحكومة والجيش والأمن غير مشرف لأي منهم، لكن الرئيس برر هذا الموقف بحدوث مؤامرة كبيرة داخلية وخارجية، وألقى بالمسؤولية على الحوثيين، وبعض أركان النظام السابق، والظاهر انها كانت مؤامرة من خارج النظام، وخيانة من داخله، وهناك شواهد كثيرة تؤكد صحة هذا الرأي."

 

وحول انتشار ميليشات الحوثي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات قال القاضي الهتار :"  بعد الإنتصارات السياسية والعسكرية التي حققها الحوثيون يوم 21ايلول/سبتمبر، لم يكونوا بحاجة الى نشر ميليشيات هنا أو هناك ويعتبر هذا العمل خطأ فادحا من الناحية السياسية، لانه مكلف من الناحية المادية ولان تصرفات افراد تلك الميليشيات ستؤثر على سمعة ومكانة الحركة لدى المواطنين."

 

واجاب عن امكانية اجراء حوار مع القاعدة مع اشتداد المواجهة بينهم وبين الحوثيين :  

 

إذا كان الحوار سياسياً فليس هناك ما يمنع من إجرائه في الوقت الراهن لإيقاف الإقتتال والحروب، أما إذا كان فكرياً يهدف الى تغيير القناعات والسلوك فلا يمكن إجراؤه في الوقت الراهن، لانه يحتاج إلى تهيئة المناخ وإيقاف الحرب وربما يكون دخول الحوثيين في حرب مع القاعدة سبباً لتوسيع دائرتها وزيادة أنشطتها، وقد يحول الحرب من مكافحة للإرهاب إلى حرب طائفية.