انتفض نواب البرلمان في جلسة اليوم، مطالبين بايجاد حل للحد من الاغتيالات التي طالت العديد من السياسيين اليمنيين، وشهدت الجلسة نقاشات مستفيضة وحادة، تعقيبا على اغتيال الشخصية السياسية البارزة الدكتور محمد عبد الملك المتوكل.
وحمل مجلس النواب القيادة العكسرية والأمنية مسئولية ما يجري من انفلات أمني مكن الارهابيين من ان يعبثوا بالحالة الأمنية والسكينة العامة ويذبحون الجنود كما تذبح النعاج، لتجدر الاشارة الى أن الرئيس هادي يمثل أعلى هيئة عسكرية وأمنية فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس اللجنة الأمنية العليا.
وأكدت مصادر حضرت الجلسة ان حادثة اغتيال المتوكل قد حركت ردود فعل أعضاء البرلمان التي انتقدت تشكيل لجان أمنية بخصوص اغتيالات سابقة أتت في سياق الاضطراب الأمني الذي تشهده البلد عموماً، مشيرة الى ان أداء الرئاسة والأجهزة الأمنية في التعامل مع سوابق مماثلة من حوادث اغتيالات تعرض لها بعض الرموز السياسية والعسكرية.
وأوضحت المصادر ان النائب عبده بشر اتهم الرئاسة ممثلة بالرئيس هادي بمحاولة اعاقة عملية التحقيق في قضية اغتيال المتوكل وذلك من خلال لجنة تحقيق رئاسية، حيث قال: "ان الهدف من تشكيل اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في مقتل المتوكل هو إعاقة عملية التحقيق في القضية لا العكس".
واستشهد النائب عبده بشر باللجنتين اللتين شكلتا للتحقيق في اغتيال النائب عبد الكريم جدبان والدكتور أحمد شرف الدين، مؤكدا أن دور المجلس ليس" الإدانات وقراءة الفاتحة وإنما الرقابة على السلطة التنفيذية"، ليوافقه النائب نبيل الباشا حين قال" إن محضر الجلسة السابقة وخبرها الإعلامي لا يرتقي لحجم الأحداث التي مرت بها البلد، وكأن المجلس لم يعد له دور سوى المواساة فقط".
بدوره شدد عضو كتلة العدالة والبناء النائب عبد العزيز جباري على ما كان قد طالب به من تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الوضع الأمني الراهن فالأحرى، من وجهة نظره، تشكيل لجنة للتحقيق في "جريمة اغتيال وطن بجيشه وعاصمته ومدنه وشعبه".
من جانبه اقترح رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني بتكليف لجنة الدفاع والأمن في المجلس في متابعة تحقيقات اللجنة الرئاسية حول اغتيال المتوكل. وتعد لجنة الدفاع والأمن، وفقا للائحة المجلس، هي المختصة بالقضايا ذات البعد الأمني.
وإزاء ذلك أقر المجلس تكليف لجنة الدفاع والأمن بمتابعة التحقيقات التي أجرتها وتجريها اللجان الرئاسية بخصوص حوادث الاغتيالات التي تعرض لها عدد من السياسيين ومنهم الراحل المتوكل، مطالبا الأجهزة المعنية ملاحقة الجناة وكل من خطط ومول وساعد على تنفيذ هذه الجرائم وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل والرادع وإعلان ذلك للرأي العام.
وأشار المجلس إلى أن هذه الجريمة لن تؤثر على معنويات القوات المسلحة والأمن بل تزيدهم صلابة وصمود أمام كافة التحديات التي تواجههم، داعياً كل منتسبي القوات المسلحة والأمن إلى رفع مستوى اليقظة العسكرية والأمنية للكشف عن أية جرائم قبل وقوعها.
