قالت صحيفة "الحياة" اللندنية، إن لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن في مجلس الأمن الدولي، عقدت أمس الثلاثاء، اجتماعاً مغلقاً للبحث في الأدلة التي قدمتها الولايات المتحدة الى المجلس حول تعاون الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مع تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" لتنفيذ اغتيالات، إضافة الى دعمه الحوثيين منذ العام 2012 بهدف "تنفيذ انقلاب" في صنعاء.

 

و حسب الصحيفة، تضمن تقرير لجنة الخبراء في مجلس الأمن اتهاماً لـ"صالح" باستخدام تنظيم "القاعدة" لتنفيذ اغتيالات ضد أفراد واعتداءات ضد منشآت عسكرية لإضعاف الرئيس هادي وإيجاد شرخ بين الجيش والشعب.

 

و طبقا لما أوردته الصحيفة، أكدت الولايات المتحدة في رسالتها أنه "في خريف 2012 أصبح صالح أحد أبرز داعمي ما سمته "التمرد الحوثي" و كان وراء محاولات إحداث فوضى على امتداد اليمن.

 

و ذكرت الصحيفة، أنه ورد في لائحة الأدلة، أن الحوثيين "حاولوا تدبير هجوم على السفارة الأميركية في صنعاء في أيلول (سبتمبر) 2013 ونقلوا أسلحة من عمران الى مخيم الحوثيين في صنعاء في آب (أغسطس) الماضي".

 

و أشارت الصحيفة، أنه يتوقع ان تبت لجنة العقوبات بعد غد الجمعة في الطلب الأميركي إدراج كل من صالح و عبد الخالق الحوثي (شقيق عبد الملك) وعبد الله يحيى الحاكم احد قادة الحوثيين، ضمن لوائح العقوبات، ما لم تعترض أي دولة عضو في مجلس الأمن في إجراء لا يتطلب تنبي قرار، حسبما أكد ديبلوماسيون في مجلس الأمن.