أكد القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي" في اليمن، حسين حازب، وجود طلب أميركي وآخر يمني، بفرض عقوبات على شخصيات يمنية، منها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وقياديان في جماعة أنصار الله (الحوثيين)، محذراً من أن "مثل هذه الخطوة قد تعيد العملية السياسية إلى البداية وتنذر بتوسيع الخلافات الداخلية".
وكانت وسائل إعلامية، قد تناولت الأيام الماضية، خبراً عن تقدم أميركا بطلب إلى لجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن، يتضمن فرض عقوبات على ثلاث شخصيات، وهي صالح وشقيق زعيم أنصار الله عبد الخالق الحوثي والقائد الميداني للجماعة عبد الله يحيى الحاكم. كما أشارت أنباء سابقة إلى اسمين آخرين، وهما نجل صالح الأكبر، أحمد، سفير اليمن في الإمارات وقائد الحرس الجمهوري سابقاً، وزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وأوضح حازب في تصريح صحفي أن "سفراء الدول الراعية للتسوية أكدوا قبل أيام في لقاء مع قيادات حزب المؤتمر، الذي يرأسه صالح، وجود طلب بفرض عقوبات على أطراف يمنية". مشيراً إلى أن "البعض منهم (السفراء) أبدى دهشته واستغرابه أن تطلب دوله معاقبة رعاياها"، في إشارة إلى طلب من الرئيس عبدربه منصور هادي لمجلس الأمن بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات.
وأضاف "رغم تأكيد أن هناك طلباً ما زلت مندهشاً وغير مصدق أن التاريخ سوف يسجل أن قرار عقوبات أممياً على مواطنين يمنيين، صدر بطلب من الدولة على رعاياها بالمخالفة للدستور والقانون والدين والقيم الاجتماعية حتى في وجود دليل مقنع وكاف ما بالك بعدم وجود دليل شبهة". وأعتبر أن "هذا الطلب يخالف قراراً سابقاً لمجلس الأمن تم فيه تشكيل لجنة دولية للتقصي عن المعرقلين وأدلة إدانتهم بصورة سليمة وعادله وشفافة وتم تجاوزها بهذا الطلب الغريب، وهو أمر لا أعتقد أن يتجاوزه مجلس الأمن".
ويتضمن الطلب الأميركي، بحسب وكالة "رويترز"، تجميد الأموال ومنع السفر. ويُتهم الأميركيون صالح، بدعم جماعة الحوثيين وخلق مناخ من عدم الاستقرار يتيح القيام بانقلاب، أما عبد الخالق الحوثي، فقد أصدر توجيهات لعدد من عناصر الجماعة بمهاجمة السفارة الأميركية قبل أسابيع، فيما يتهم الحاكم بتنظيم العمليات العسكرية للحوثيين للإطاحة بالحكومة اليمنية.
ورأى حازب، وهو محافظ سابق، لمحافظة الجوف، أن "من يسعى لفرض هذه العقوبات على أي يمني في أي حزب من الأحزاب أو في جماعة أو مواطن سواء كان هذا الساعي من الداخل أو الخارج أو من يصفق لذلك من القوى السياسية، إنما يعملون لإعادة العملية السياسية إلى نقطة البداية ويفتحون أبواب الخلاف والشر وقلب الطاولة على رؤوس الجميع".
ودعا "الشعب اليمني وكل قواه الخيرة إلى ان يتنبهوا لما يٌراد بهم ويفهموا جيدا ان الهدف ليس صالح والمؤتمر فحسب، ولكن الهدف هو المشروع الوطني الوحدوي الذي يقوده المؤتمر وحلفاؤه وشرفاء الوطن".
واعتبر حازب أن "طلب هذه العقوبات والسعي لها يستهدف أيضاً خلط الأوراق لأن الساعين والرعاة من الداخل والخارج غير مستعدين للشراكة مع انصار الله والقبول بهم كشركاء يحملون مشروع الشراكة في ظل دولة قوية وعادلة تنفذ مخرجات الحوار الوطني".
وأضاف "إذا صدر هذا القرار فإن أولى نتائجه أن المؤتمر والأحزاب المتحالفة معه قد حددوا موقفهم في بيان قبل أيام بأنه سيكون لهم موقف من التسوية السياسية والحكومة المقبلة"، مشيراً إلى أن "النتيجة معروفه سلفاً فالمؤتمر وحلفاؤه ليسوا لوحة وصحيفة وأمين عام بل هم شعب كامل موجود في كل قرية في اليمن".
ودعا الرئيس هادي، "لإيقاف مثل هذا الطلب وأن يدعو اللجنة العامة ويضع أمامنا ما لديه من اتهامات لأي قيادي في المؤتمر قام بإعاقة التسوية أو رفض له أي قرار وسنقوم نحن بمحاسبة من ثبت عليه أي اتهام".
ووجه حازب الرئيس هادي "دعوة محب قال له في أخر اجتماع للجنة العامة برئاسته اننا ممكن نختلف معه في ما يحق لنا الخلاف معه فيه لكننا لن نطعنه من ظهره ولن نخونه".. أقول له نحن زملائه في قيادة المؤتمر نحن مجلس الأمن الذي ممكن ي وقف اي مخالفات". وتابع: "أدعوه لإيقاف مثل هذا الطلب وأن يدعوا اللجنة العامة ويضع أمامنا ما لديه من اتهامات لأي قيادي في المؤتمر قام بإعاقة التسوية أو رفض له أي قرار وسنقوم نحن بمحاسبة من ثبت عليه اي اتهام".
وأضاف: نقول له في ختام هذا من طلب من الغريب ان يعاقب القريب فان المخطئ إن وجد سيُصبِح مصيباً، وأقول له أن إنصارالله من اليمن وأبناء اليمن وقوه سياسية حاورناها وتوافقنا معها على مخرجات الحوار ووقعنا معهم على اتفاق السلم والشراكة التي اذا تم الإخلال بها أو وضع المطبات أمام تنفيذها فإنها أخر وثيقة تعطي مشروعية البقاء للجميع".
