قال وزير الخارجية البحريني إن بلاده لا تسعى لحل جمعيتين معارضتين بما فيها جمعية الوفاق، أكبر أحزاب المعارضة، وذلك بعد نحو شهرين من اندلاع احتجاجات للمعارضة الشيعية طالبت بالإصلاح وتصدت لها قوات الأمن بالقوة.

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في رسالة على موقع تويتر إن البحرين لا تسعى لحل جمعيات سياسية، مشيرا إلى أن ما راج عن بيان رسمي بهذا الشأن غير صحيح.

وذكر أن الأمر يتعلق بدعوى قضائية في مواجهة الجمعيتين، وأكد أن انتخابات ستجري وفق الدستور لشغل المقاعد التي خلت بعد انسحاب نواب كتلة الوفاق، وحث "كل الجمعيات بما فيها الوفاق على المشاركة في الانتخابات وخدمة الشعب من خلال البرلمان"، وفق ما نقلته عنه وكالة رويترز.

ولم يدل الوزير بتفاصيل، وجاء حديثه بعد بيانات لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اتهمت فيها كتلة الوفاق وجمعية العمل الإسلامي بمحاولة إسقاط النظام الدستوري وتلقي تعليمات من زعماء دينيين.

مظاهرة في المنامة أواخر فبراير/شباط تطالب بالإصلاح (رويترز)

وذكر موقع صحيفة الوسط المعارضة أن الوزارة أعلنت عن رفع دعاوى قضائية لحل الجمعيتين الشيعيتين بسبب ارتكابهما "مخالفات جسيمة" لأحكام الدستور وقوانين المملكة والقيام بنشاطات "أضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية".

وقالت الوزارة إن من المتوقع صدور حكم قضائي بشأن الجمعيتين في غضون شهر واحد وإنه سيتم حلهما بشكل فوري إذا أيد الحكم الإجراء الحكومي.

قلق أميركي
وكانت الولايات المتحدة انتقدت أول أمس الخميس ما سمته خطط البحرين لحل أكبر جمعيات المعارضة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إن واشنطن قلقة بشأن سعي الحكومة البحرينية لحل جمعية الوفاق، وحث المنامة على العدول عن ذلك.

يشار إلى أن البحرين شهدت في الشهرين الماضيين مسيرات تطالب بالإصلاح تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص. ودخلت وحدات من قوة درع الجزيرة التابعة لـمجلس التعاون الخليجي لمساندة قوات الأمن على تثبيت الأمن في المملكة.

وفازت كتلة الوفاق بـ18 من مقاعد البرلمان الـ40 في انتخابات العام الماضي.

وقبل البرلمان الشهر الماضي استقالات 11 من نواب الكتلة تقدموا بها احتجاجا على تدخل قوات الأمن ضد المتظاهرين