علمت "العربي الجديد" من مصادر أميركية ويمنية متطابقة، أن "الطلب الأميركي من مجلس الأمن بفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، المقرر مناقشته، اليوم الثلاثاء، يواجه صعوبة في الموافقة عليه في صيغته الحالية من جانب روسيا والصين ودول أخرى، لأنه يستند إلى تهمة تنطبق على الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي ووزير دفاعه محمد ناصر أحمد، أكثر مما تنطبق على الرئيس السابق، وهي دعم الحركة الحوثية وتسهيل دخول مقاتليها إلى العاصمة وثماني محافظات يمنية أخرى".
وكشف مصدر مطّلع في بعثة اليمن لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لـ "العربي الجديد"، أن "الدبلوماسيين الروس بدأوا يلمّحون خلال المشاورات الجانبية، إلى توفر أدلّة على دعم النظام اليمني الحالي للحركة الحوثية، وتسهيل تمددها أكثر، بما يفوق الأدلّة المتوفرة على دعم رموز النظام السابق للحركة".
وأضاف أن "الروس أعادوا تذكير أعضاء المجلس بالتطمينات والضمانات التي تلقّوها من النظام الحالي، عندما كان مقاتلو الحوثي على مشارف العاصمة اليمنية صنعاء، بأن تقدمهم خاضع للسيطرة، ويتم بالتفاهم مع وزارة الدفاع للقضاء على عناصر تنظيم القاعدة وداعميه". ويتساءل الدبلوماسيون الروس عن سبب تغيّر إفادة هادي بعد أن كان يرفض في السابق أي عقوبات على الحوثيين.
وأكد دبلوماسي يمني في السفارة اليمنية في واشنطن، أن "هناك في مجلس الأمن من يعارض العقوبات جملة وتفصيلاً، في حين أن بعض البعثات تريد أن تشمل العقوبات الجميع، بمن فيهم أعوان الرئيس هادي المتورطون في دعم الحركة الحوثية، سواء كانوا في وزارة الدفاع أو في غيرها".
وتتبنّى روسيا والصين، على وجه التحديد، رأياً يقضي بجعل مجلس الأمن على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع في اليمن، وعدم توظيف المجلس لتحقيق مآرب أي طرف ضد آخر. أما بريطانيا والولايات المتحدة فإنهما وفقاً للمصدر ذاته، يتبنّيان موقفاً ضاغطاً لاتخاذ قرار سريع بفرض عقوبات على شخص الرئيس السابق وليس حزبه، وعلى شخصين من الحوثيين، هما عبد الخالق الحوثي وأبو علي الحاكم المعروف كذلك باسم عبدالله الحكيم.
وعلمت "العربي الجديد"، من مصدر في الخارجية الأميركية، أن "العقوبات المقترحة تشمل تجميد أموال صالح، ومنعه من السفر كمرحلة أولى، على أن تكون العقوبات قابلة للتصاعد، حتى إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية، بعد أن يقدم خبراء الأمم المتحدة تقريرهم النهائي للجنة في منتصف فبراير/شباط المقبل".
وما ينطبق على صالح ينطبق على بقية المدرجين في القائمة السوداء، التي ترى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، أنها يجب أن تكون مفتوحة لإضافة أية أسماء جديدة في أي وقتٍ، بالتوافق بين أعضاء مجلس الأمن لدى توفر أدلة تدين أي شخص أو تنظيم سياسي. لكن مصادر يمنية أعربت عن قلقها من توسع عقوبات تجميد الأموال، لتشمل أموال رموز النظام الحالي وأقاربهم، أو الكشف عن أرصدتهم المودعة في الخارج، خصوصاً كبار ضباط وزارة الدفاع والمسؤولين عن مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية، الذين أثروا ثراءً فاحشاً ولا توجد رقابة داخلية على ممارساتهم.
وفي السياق، أفاد مسؤول أمني أميركي، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن "الرئيس اليمني السابق سيكون في خطر حقيقي، وقد يواجه محاكمة دولية، ولكن ليس الآن، وإنما بعد خروج مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، من منصبه في نهاية فترة أوباما أو قبل ذلك".
وأوضح أن "برينان تربطه علاقة شخصية وثيقة بصالح تعود إلى أواخر السبعينيات وبدايات الثمانينيات، منذ أن كان برينان مديراً لمحطة الاستخبارات المركزية في السعودية". وأضاف "سيظلّ برينان يحمي ويدافع عن صالح حتى يعجز عن ذلك".
وكشف المسؤول أن "جهود برينان أسفرت حتى الآن عن استبعاد نجل الرئيس صالح الأكبر، قائد الحرس الجمهوري السابق العميد أحمد علي، من الرسالة الأميركية إلى مجلس الأمن المتضمنة طلب فرض العقوبات، مثلما نجح الرئيس هادي في اقناع الجانب الأميركي باستبعاد الحوثيين وزعيمهم عبدالملك الحوثي من النقاش، وحصر العقوبات المحتملة برجلين آخرين من الحركة، طبقاً للطلب الأميركي المناقض لبيانات مجلس الأمن السابقة، التي تضمنت أسماء صالح وعبدالملك الحوثي والزعيم اليمني الجنوبي علي سالم البيض، المتهم بتأجيج الحراك الجنوبي المسلّح ضد الحراك الجنوبي السلمي وضد الدولة المركزية".
وتتهم الولايات المتحدة الأشخاص المُشار إليهم أنهم يهددون الأمن والاستقرار في البلاد، ويعرقلون العملية السياسية. وتقدمت واشنطن بطلب رسمي يوم الجمعة الماضي، إلى لجنة عقوبات اليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي لفرض حظر دولي على سفر صالح واثنين من الحوثيين وتجميد أصولٍ مملوكة لهم. وردّاً على ذلك، قال الحوثيون، إنهم "لا يملكون أرصدة في باريس ولا في لندن ولا في واشنطن"، ورحّبوا بمثل هذا التجميد.
ويُطالب ناشطون يمنيون بتوسيع العقوبات، لتشمل تجميد أي رصيد بنكي لأي مسؤول يمني سابق أو حالي يتجاوز المليون دولار، "لأنه لا يوجد أحد في اليمن يمكن أن يجمع مليون دولار بطريقة شرعية من راتبه الوظيفي، حتى لو مضى على عمله أكثر من 30 عاماً"، حسبما أكدوا. كما يطالب الناشطون بإلغاء الحصانة الداخلية عن أعضاء النظام السابق والحالي واسترداد الأصول المنهوبة.
تجدر الإشارة إلى أن قوات الحوثيين البالغ قوامها أقل من عشرة آلاف عنصر سيطرت على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/أيلول وذكرت وسائل الإعلام اليمنية أن قوات الجيش اليمني الحامية لصنعاء التي يقدر تعدادها بـ 60 ألف مقاتل تلقت أوامر عليا بالتزام الثكنات وعدم مقاومة مقاتلي الحوثي، الذين نهبوا أسلحة الجيش ودباباته وسط صمت مطبق من قبل وزارة الدفاع اليمنية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وانتشرت قوات الحوثي بعد ذلك إلى وسط البلاد وغربها ما أثار حفيظة رجال القبائل ومتشددي تنظيم "القاعدة" ممن ينظرون للحوثيين باعتبارهم غزاة محليين.
وذكرت الإدارة الأميركية في بيان نشرت وكالة "رويترز" أجزاء منه، أن "عدداً غير معروف من مقاتلي الحوثيين يتأهبون لمهاجمة السفارة الأميركية بصنعاء في اليمن، فور تلقّيهم أوامر من القائد العسكري الحوثي لصنعاء عبد الخالق الحوثي".
وأضاف البيان أن "دور الرجل الثاني في الجماعة عبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، هو تنظيم العمليات العسكرية، كي تتسنّى الإطاحة بحكومة اليمن، وإنه مسؤول أيضاً عن التأمين والسيطرة على جميع الطرق داخل صنعاء وخارجها".
وتابع البيان "قاد الحكيم وحدة حوثية قوامها نحو 300 شخص، دُفعت لهم أموال كي يحاربوا الحكومة اليمنية". وكان مجلس الأمن الدولي قد صدق في فبراير/شباط الماضي على فرض عقوبات ضد أي شخص يعرقل الانتقال السياسي في اليمن، أو ينتهك حقوق الإنسان، إلا أنه لم يصل إلى حد وضع أشخاص بعينهم على القوائم السوداء. ويتعين أن يوافق جميع أعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن على وضع صالح وزعيمي الحوثيين على القائمة السوداء.
