كتب القاضي حمود الهتار منشوراً على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان : ( حكومة الانهيار الاقتصادي ) قال فيه : "
خلافاً لما كان متوقعاً من إعادة هيكلة وظائف الدولة، وتخفيض عدد الوزارات، وأعضاء مجلس الوزراء من (35) وزيراً الى (17) وزيراً، وتخفيض نفقات التشغيل وأبواب وبنود الموازنة العامة للدولة بنسبة 50% عدا المرتبات والمشاريع الاستثمارية؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تنذر بانهيار اقتصادي وشيك، جاء القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2014م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها من رئيسٍ و(32) وزير وزارة و(3) وزراء دولة، متجاوزاً عدد أعضاء مجالس الوزراء في كل من : الولايات المتحدة الأمريكية (15) وزيراً - وجمهورية الصين الشعبية (18) وزيراً - والمملكة العربية السعودية (23) وزيراً + (4) وزراء دولة وغيرها من الدول الصناعية الكبرى ومنها روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وكأن اليمن دولة اقتصادية كبرى تنافس الدول الكبرى على قيادة العالم ، وأن مستوى دخل الفرد فيها أكثر من تلك الدول ، وان ما تصفه التقارير الدولية ان مستوى دخل الفرد هو الاقل على مستوى الدول العربية، وان اكثر من 50 % من سكانها يعيشون تحت مستوى خط الفقر ، وان نسبة البطالة اكثر من 40 % ، وأن الحكومة غير قادرة على دفع مرتبات الموظفين ابتداءً من العام القادم 2015م، فضلاً عن عدم قدرتها على سداد ديونها الداخلية والخارجية التي تصل الى نحو 22 مليار دولار غير صحيح.
وإن قرار تشكيل الحكومة على النحو السالف الذكر مؤشرٌ خطير على عدم وجود إرادة سياسية لإصلاح الأوضاع السياسية والإدارية والاقتصادية، وعدم إدراك حكام اليمن لحقيقة الأزمة الاقتصادية وأبعادها ، والإجراءات الواجبة الإتباع للحد منها والتخفيف من آثارها، أو أنهم يعيشون في عالم آخر غير عالمنا."
