تلقى موقع أخبار الساعة وثائق صادرة من النيابة العامة إلى وزير التعليم العالي ببطلان القضايا المرفوعة ضد علوي بافقيه، وآخرين والمرسلة من الهيئة العليا لمكافحة الفساد برقم (1/1051) وتاريخ 30/6/2012م وقرار النيابة رقم 2 بتاريخ 6/4/2013م بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً نظراً لعدة كفاية الأدلة وإعادة المذكورين إلى أعمالهم والتي ارفقها التوجيه بصورة من القرار.

وكان موقع أخبار الساعة قد كشف عن الوثيقة الصادرة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ضد علوي بافقيه وآخرين والتي وجهت بتوقيفهم من أعمالهم وقال ان إجراءات التحقيق في الاختلالات بشأن القضية أسفرت النتائج عن ضلوع الاستثماري الكوري واعضاء لجنة التحليل وأعضاء لجنة المناقصات في سلوك فساد يتمثل في الشروع في الأضرار بمصلحة الدولة،  والوثائق التالية توضح قرار النيابة بأن لا وجه للدعوى نظراً لعدم كفاية الأدلة..