نفت شركة سبأ فون لخدمات الهاتف النقال، ما نشرته وسائل إعلام محلية عن توجيه محكمة الأموال العامة بفرض الحراسة على الشركة ومنع مسؤوليها من السفر في قضية تهرب ضريبي.
وقال بيان صادر عن الشركة، ان ما نشرته وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، «شركة سبأفون إذ تعرب عن احترامها للقضاء باعتباره مرجعية للجميع لتؤكد عدم صحة مانشر بهذا الخصوص جملة وتفصيلا ولا أساس له من الصحة».
وأضاف «لم يصدر عن المحكمة شيء مما ذكر انفاً»، مستنكراً محاولات النيل منها بهكذا أخبار كاذبة تمس بالدرجة الاولى قطاع الاتصالات الذي اسهمت سبأفون في إنجاحه وازدهاره وتطويره خلال السنوات الماضية.
وأكدت بيان الشركة عن احتفاظهم بحقهم القانوني قي مقاضاة الجهات التي تروج لمثل هذه الاخبار المفبركه والمسيئة للشركة دون أساس من الصحة.
وأهاب البيان بكافة وسائل الإعلام تحري الحقيقة والمصداقية عند تناقلها مثل هذه الأخبار «ذات المردود السلبي على الاقتصاد والاستثمار في اليمن».
وبحسب البيان فإن الشركة تجدد التزامها بالقوانين النافذة وتعمل في إطارها، وهي حريصة على توفير خدمة عامة لعموم المواطنين مستخدمة ارقى تكنولوجيا اتصالات موجودة في السوق الدولية.
ودعا البيان إلى الكف عن إقحام المناكفات السياسية في العمل الاقتصادي، لما لها من أضرار بليغة على الاقتصاد الوطني.
