دعا بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية عبر الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ليقول فيها الشعب رأيه كونه مالك السلطة ومصدرها.

واعتبر تشكيل الحكومة الجديدة مخيباً للآمال والتوقعات ومخالفا للمعايير التي تم الاتفاق عليها في اتفاق السلم والشراكة.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة أقصت العديد من المكونات الرئيسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومنها أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التي تم إقصائها بشكل متعمد لأسباب غير معلومة، مشيراً إلى أن هناك انحيازا مفرطا لأطراف معينة وإقصاء أطراف أخرى.

أخبار الساعة ينشر نص البيان:

يا جماهير شعبنا اليمني العظيم:
لقد تابعت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي مجريات العملية السياسية على الساحة الوطنية وفي مقدمتها مخاض تشكيل الحكومة الذي رغم تأخره كثيراً إلا أنه قد جاء مخيباً للآمال والتوقعات حيث أن هذه الحكومة لم يخالف تشكيلها المعايير التي تم الاتفاق عليها في اتفاق السلم والشراكة فحسب والذي كان التحالف الوطني أحد المكونات السياسية التي وقعت على هذا الاتفاق بل أنه تعدى ذلك إلى إقصاء العديد من المكونات الرئيسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومنها أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التي تم إقصائها بشكل متعمد لأسباب غير معلومة وبالنظر إلى تشكيل الحكومة نجد الانحياز المفرط لأطراف معينة وإقصاء أطراف أخرى وهو ما يعني أن هناك نية مبيته لإفراغ الاتفاق من محتوى السلم والشراكة.

وبالتالي التنصل مما تم الاتفاق عليه دون الاكتراث لما سوف يترتب عن هذه الخطوة الغير مسئولة من نتائج سلبية على العملية السياسية.

يا جماهير شعبنا اليمني العظيم..

إن أحزاب التحالف الوطني تؤكد بأن هذه الحكومة لا تعنيها ولا تعبر عنها لا من قريب ولا من بعيد ولهذا فقد أعلنا موقفنا في وقت مبكر بأننا لا نشارك فيها كونها قد عمدت إلى الالتفاف على الدستور ونضم صوتنا في هذا إلى جانب موقف المؤتمر الشعبي العام ومكون أنصار الله وكل الذين رفضوا القبول بالمشاركة في هذه الحكومة.

وتجدد أحزاب التحالف الديمقراطي مناشدتها للأخ الرئيس بإعادة النظر في هذه الحكومة حرصاً على إنجاح العملية السياسية وتفعيل اتفاق السلم والشراكة من خلال حكومة تلبي متطلبات جماهير شعبنا وتكون في مستوى العبور من المرحلة الحرجة وبعيداً عن التدخلات أو الإملات الخارجية وذلك بتغليب المصلحة الوطنية وهذا يقتضي بأن يبتعد الجميع عن المناكفات السياسية وأن نستشعر المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقهم والاستفادة من دروس الماضي.

بعبارة أخرى لابد من شراكة حقيقية وشفافية مطلقة وأن يدرك الجميع أن مصلحة الوطن وأمنه واستقراره تهم اليمنيين بدرجة أساسية قبل الأطراف الخارجية.

إن الدستور والقانون يحتم على الجميع وفي مقدمة ذلك مؤسسة الرئاسة اعتماد مبدأ الشراكة وفقاً للدستور حيث أن هذه الحكومة مخالفة للدستور من خلال تعيين العديد من الوزراء يحملون الجنسية الأجنبية بالإضافة إلى أن البعض منهم من أبوين غير يمنيين والمهم في الأمر من منطلق الحرص على أمن واستقرار الوطن وإنجاح العملية السياسية للخروج من الأزمة أن تعمل مؤسسة الرئاسة على إشراك كافة القوى السياسية لإنجاح العملية السياسية وفقاً لما تم الاتفاق عليه في وثيقة السلم والشراكة للخروج من الأزمة من خلال وفاق وطني لكل القرارات المصيرية المتعلقة بالوطن. لكن تشكيل الحكومة بهذه الطريقة يعني أن هناك نية لإدخال البلاد في أزمات أخرى تضاف إلى الأزمة الراهنة وتغلق الباب أمام أي انفراج قادم.

ونطالب رئيس الجمهورية وبأعتباره رئيساً توافقياً الوقوف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية وحماية حقوق المواطنين اليمنيين وكل ما يصون كرامتهم وعدم السماح بالمساس بتلك الحقوق وفي مقدمتها عدم تسليم أي مواطن يمني لأي دولة أجنبية مهما كانت انطلاقاً من مسئوليته الدستورية مع التأكيد على أهمية مراعات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة السلم والشراكة.

وتؤكد أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على ضرورة تحمل الأخوين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء مسئوليتهما الكاملة إزاء أداء الحكومة الجديدة التي تم تشكليها تحت مظلة وثيقة السلم والشراكة إذا لم يتم إعادة النظر فيها بناءً على ذلك.

ختاماً فإن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ترى بأن الطريق الأمثل والأسرع لتجاوز الأزمات والمشاكل والخروج منها هو إنهاء الفترة الانتقالية عبر الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ليقول فيها الشعب رأيه كونه مالك السلطة ومصدرها.. عاشت اليمن حرة أبية وموحدة.

صادر عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
صنعاء 10/11/2014م