أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي توجيهات تقضي بتجميد كل أرصدة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه، ومنع كافة البنوك الرسمية والأهلية داخل اليمن من صرف أي شيكات باسم حزب المؤتمر إلا إذا كانت موقعة من الرئيس هادي شخصيا وتحت اشرافه، وفقا لمصادر في الحزب.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تبني الرئيس السابق علي عبد الله صالح - رئيس الحزب - قرارا بفصل هادي من منصبه، نائبا للرئيس، وتوقيف النائب الثاني عبد الكريم الإرياني عن عمله.
ونقل مراسل البي بي سي في صنعاء، عبدالله غراب، عن قيادات منشقة عن الحزب وصفها قرار صالح بأنه باطل ومخالف للوائح الحزب الداخلية.
وكان صالح قد اتهم الرئيس هادي بالوقوف وراء قرار العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن الدولي والحكومة الأمريكية عليه.
وكان القيادي في حزب المؤتمر، ياسر العواضي، وهو أحد أبرز أتباع الرئيس السابق، كشف عما سماه الخطتين "ب" و"ج"، للتعامل مع التطورات المحتملة بعد فرض عقوبات دولية على صالح.
كما تحدثت قيادات في حزب المؤتمر عن ترتيبات جدية يجريها جناح علي صالح في الحزب لنقل التحالف مع الحركة الحوثية إلى العلن، وتشكيل مجلس عسكري يدير شؤون البلاد، وفقا لخارطة طريق سيُتفق عليها.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على الرئيس اليمني السابق، واثنين من كبار القادة العسكريين للحوثيين لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن.
وجاءت العقوبات الأمريكية بعد فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات مماثلة على هؤلاء الثلاثة السبت الماضي.
وينفي صالح الاتهامات الموجهة إليه بأنه يحاول زعزعة استقرار اليمن.
وأدت عقوبات مجلس الأمن على صالح إلى سحب وزراء حزبه من الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد بحاح التي جاءت تنفيذا لاتفاق تقاسم السلطة بين مختلف مكونات الشعب اليمني.
ويقول مراسل البي بي سي إن سحب وزراء حزب المؤتمر من الحكومة قد يؤدي لانزلاق البلاد إلى أزمة سياسية تحاول منذ شهور الخروج منها.
