أكد المستشار الرئاسي، الدكتور فارس السقاف، أن وجود اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي، تشكل عبئاً في المشهد العام خصوصاً في المطارات والموانئ .

 

وأشار في حوار نشرته اليوم يومية الثورة، أن ظاهرة اللجان الشعبية تستدعي عودة الدولة وفق اتفاق يعزز السلم والشراكة وإنهاء الصدامات، لكنه اقترح على الحكومة الجديدة تشكيل لجان شعبية من كل القوى السياسية اليمنية، في حال مباشرتها تطبيق اتفاق السلم والشراكة.

 

وقال:" وعلى الحكومة الجديدة الحرص في اتفاق كهذا يقضي بالشراكة بين مؤسسات الدولة «الجيش والأمن» واللجان الشعبية على أن لا تكون اللجان الشعبية من فصيل واحد بل من كل القوى السياسية اليمنية ويحدد الاتفاق مهام اللجان وقوامها وإن كان وضع البلد يتطلب بقاءها من عدمه".

 

وأعرب عن تفاؤله بمقدرة ونجاح الحكومة الجديدة في تطبيق الإتفاق، خاصة وأنها قد بدأت برفع ما تبقى من المخيمات التابعة لأنصار الله أمام جامعة صنعاء، معتبرا ذلك " مؤشر عملي".

 

وفي موضوع آخر، أكد المستشار الرئاسي، أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، هي الأساس في كل الإتفاقات والمخرجات السياسية التي توصلت إليها الأطراف السياسية في البلاد.

 

وجاء تأكيد المستشار، في رد على التناولات الإعلامية التي تحدثت عن أن اتفاق السلم والشراكة الذي جرى توقيعه في الـ21 من شهر سبتمبر الماضي، ألغى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار.

 

وأوضح أن اتفاق السلم والشراكة عزز المبادرة الخليجية وأكمل ما كان مغيباً فيها، على مستوى  الأطراف، وخاصة الحراك الجنوبي وجماعة  أنصار الله.

 

وفي رد له على سؤال حول " امتعاض أو اعتراض بعض القوى السياسية على التشكيلة الجديدة"، علق السقاف بالقول إن "بعض القوى السياسية لم تستوعب المتغيرات التي تفرض نفسها على الواقع".

 

وأضاف "  فدخول أنصار الله والحراك، ضمن حقائب الحكومة قلص على الأطراف السياسية حصص الحقائب التي حصلت عليها في حكومة الوفاق الوطني، والاعتراض هنا وارد في الحسبان، بسبب التمسك بالقسمة السابقة، لكن هذا لا يعني أن تسير الأمور الخلافية كما تريد قوة سياسية بعينها فالبلد أمام مرحلة صعبة والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، حرصت كل الحرص على معايير الكفاءة والعدالة السياسية التي تقضيها هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن".

 

وفي ذات السياق، طالب المستشار، كل الأطراف السياسية " أن تدرك أن المرحلة لا تحتمل التسويف، ومزيداً من التعقيدات، وأي اعتراض على كفاءات بعض الشخصيات يجب أن يكون مشفوعا بأدلة قانونية ودستورية شريطة أن إجراءاتها، خارج عمل الحكومة ومهامها الآنية والهامة، وعلى القوى السياسية أن تعي أن تشكيل الحكومة إنجاز كبير وأن التوقف عند نقاط الخلاف سيضيع علينا كثيراً من الفرص العملية وكثيراً من الوقت وعليهم أن يدعوا الحكومة تعمل وتتحمل مسؤوليتها، كي لا تجد كل القوى السياسية نفسها أمام مسؤولية تاريخية وعليها أن تفي بالتزاماتها تجاه دعم الحكومة الجديدة وبرنامجها الوطني".