قالت صحيفة الشارع أن المفاوضات مستمرة بين السلطة المركزية في صنعاء وجماعة الحوثي، من أجل إدخال آلاف من مسلحي الجماعة في قوات الجيش والأمن، وتعيين حوثيين في مواقع عسكرية وأمنية.

 ونقلت صحيفة "الشارع" في عددها الصادر الأحد عن المصادر التي وصفتها بـ"المطلعة" قولها: "إن عملية التفاوض تتم بشكل سري غير معلن"، حيث زار منتصف الأسبوع الفائت ضباط من الجيش والأمن محافظة صعدة، والتقوا بقيادات حوثية هناك للتفاوض حول هذا الأمر.

 وقال مصدر عسكري رفيع للصحيفة ذاتها: "إنه تم تشكيل لجنتين عسكريتين وأمنيتين من الجانبين للاتفاق من أجل تحديد أعداد مسلحي الحوثي الذين سيتم إدخالهم في الجيش والأمن، وكذا منح الجماعة نسبة من المقاعد القيادية الميدانية والإدارية في الجيش والأمن".

 وكشف المصدر، أن "جماعة الحوثي طالبت بإدخال 75 ألفاً من مسلحيها في قوات الجيش والأمن؛ إلا أن الرئيس هادي رفض ذلك وعرض عليهم إدخال 20 ألفاً في المؤسستين الأمنية والعسكرية".

 وأوضح المصدر، أن جماعة الحوثي رفضت عرض تجنيد 20 ألفاً من مسلحيها في الجيش والأمن، إضافة إلى استيعاب آلاف من قتلاها وجرحاها كجنود أساسيين برواتب شهرية، وتصر على استيعاب 75 ألفاً من مسلحيها في الجيش والأمن إضافة إلى اعتماد 18 ألفاً بين قتيل وجريح من مسلحيها كجنود أساسيين برواتب شهرية في المؤسستين الأمنية والعسكرية.

 وقال المصدر: "وإلى جانب الـ75 الألف الذين تطالب جماعة الحوثي بإدخالهم إلى الجيش والأمن، هناك موافقة من الرئيس هادي على اعتماد قتلى وجرحى الجماعة كجنود أساسيين في الجيش والأمن، وصرف مرتبات شهرية لأسرهم، والجماعة قالت إن لديها 18 ألفاً بين قتيل وجريح، سقطوا خلال الأشهر الثمانية الأخيرة؛ إلا أنها لم تقدم حتى الآن كشوفات بهم، أو أي تفاصيل أخرى عنهم".

 وأشار المصدر إلى أن لدى الجماعة غير هؤلاء جنوداً وضباطاً في الجيش والأمن يعملون معها.

 وأضاف المصدر: "المفاوضات مستمرة، والحوثيون يضغطون كي يحصلوا على موافقة لتوزيع 50 ألفاً من مقاتليهم على الجيش والأمن، إلى جانب اعتماد 18 ألفاً من قتلاها وجرحاها كجنود أساسيين برواتب شهرية. وإذا ما رضخ الرئيس هادي لضغوط الجماعة فهناك مشكلة تتمثل في عدم وجود موازنة لاستيعاب هذا العدد من الحوثيين، فحتى الآن تم اكتشاف 25 ألفاً من الجنود الوهميين في قوات الفرقة المنحلة، وقوات اللواءين الرابع حماية رئاسية و310 مدرع، وهؤلاء سيتم منحهم لجماعة الحوثي لاستيعاب مسلحيها؛ إلا أنها طالبت بعدد كبير جداً وغير منطقي".

 وذكر المصدر، أن الرئيس هادي يبحث عن توفير تعزيز مالي لاستيعاب آلاف من مسلحي الحوثي في الجيش والأمن، مشيراً إلى أن وزارة المالية أبلغت الرئيس هادي أنها "غير قادرة إطلاقاً على توفير تعزيز مالي لهم فيما قال الرئيس إنه سيبحث عن حل لهم من الموازنة الجارية.

وقال المصدر: "بالنسبة للمناصب العسكرية والأمنية، فالمفاوضات مستمرة أيضاً بين قيادة جماعة الحوثي والرئيس هادي، وهم الآن في طور تقاسم عدد من المناصب، في الوقت الذي جعل الرئيس هادي المحافظات الجنوبية خطاً أحمر لن يسمح للحوثيين بدخولها".

 وأوضح المصدر أنه "سيتم تعيين ضباط حوثيين في قيادات ألوية ووحدات عسكرية وفي عدة دوائر في وزارة الدفاع، ومناصب قيادات مثل مدراء أو نواب، أو مدراء شعب في أغلب دوائر وزارة الدفاع، ومثل ذلك في قوات الأمن".

 وأضاف المصدر: "عند الوصول إلى اتفاق بين الجماعة والرئيس هادي، يقال إن اللجان الثورية والشعبية المسلحة التابعة للحوثي ستنتهي وستغيب من المدن، وسيتحول مسلحوها المنتشرون في العاصمة وعدد من المحافظات إلى جنود في الجيش والأمن، وسيكونون ضمن الدولة".

 وأفاد المصدر أن من نقاط الخلاف بين الرئيس وجماعة الحوثي هو موضوع جهاز الأمن القومي الذي تصر الجماعة على استيعاب ضباط تابعين لها في قيادته، وإدخال عشرات من مسلحيها في هذا الجهاز.

وذكر المصدر أن الرئيس هادي أبدى ممانعة ورفضاً لإدخال أي مسلح من مسلحي الحوثي في جهاز الأمن القومي. وطبقاً للمصدر فقد أبلغ دبلوماسيون أمريكيون في العاصمة صنعاء الرئيس هادي اعتراضهم على إدخال أي من مسلحي الحوثي إلى جهاز الأمن القومي، وأنه إذا حصل ذلك فإنه سينعكس، بشكل مباشر، على الرئيس هادي، والتعاون الأمريكي الأمني والعسكري معه.

 وقال المصدر: "الأمريكيون يضغطون على عدم إدخال الحوثيين إلى جهاز الأمن القومي، والرئيس هادي لم يتمكن من إقناع الحوثيين بصرف النظر عن دخول هذا الجهاز؛ فهم يريدون دخوله ومعرفة ما يدور داخله من الألف إلى الياء، حيث لديهم معلومات عن نشاط الجهاز مع الأمريكان والغرف المشتركة والتدريبات التي يقدمها أمريكيون لعناصر من هذا الجهاز في صنعاء".