أكد وزير النقل اليمني، المهندس بدر مبارك باسلمة، أن حركة الملاحة الجوية والبرية في البلاد تأثرت كثيرا بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومعظم مدن البلاد. وقال باسلمة في حديث مع «الشرق الأوسط» إن «إحدى الإشكاليات الكبيرة التي نواجهها فعلا هي عملية تأمين الموانئ البحرية والبرية والجوية.. ومع الأحداث الأخيرة أصبح هذا التحدي كبيرا وفرض نفسه إثر توقف بعض خطوط الطيران من تسيير رحلاتها إلى مطار صنعاء الدولي».

 

وأشار الوزير اليمني أيضا إلى الاختلالات الأمنية وحوادث الانفجارات والهجمات الدامية التي يقوم بها متطرفون ينتمون إلى تنظيمات إرهابية، التي حدثت في الفترة الأخيرة، ناهيك عن بعض الحوادث القديمة كمرور بعض الإرهابيين أو المتشددين، كل ذلك ساهم في تأثر حركة الملاحة والنقل.

 

وتحدث باسلمة خصوصا عن الأحداث الأمنية والاضطرابات التي وقعت عقب أحداث 21 سبتمبر (أيلول)، تاريخ استيلاء الحوثيين على صنعاء وانتشار ميليشياتهم العسكرية: «هذا أدى إلى توقف الكثير من شركات الطيران من القدوم إلى صنعاء بحجة أن الدولة اليمنية لا تقوم بفرض السيطرة والهيمنة على الجوانب الأمنية، وأن هناك ميليشيات عسكرية غير رسمية هي التي تسيطر على المطار ومواقع مختلفة حيوية في العاصمة».

 

وأشار إلى أن أبزر الشركات الملاحية التي توقفت هي طيران «الخليجية» و«السعودية»، ونتوقع أنه في مطلع العام المقبل أن تعاود هذه الشركات رحلاتها إلى صنعاء.

 

وأكد باسلمة أن هذا التحدي «ليس فقط على مستوى الموانئ الجوية وإنما أيضا على مستوى الموانئ البحرية حيث رفعت شركات التأمين أسعارها بشكل كبير وأصبحت الكلفة مرتفعة.. وأدى ذلك إلى عزوف الكثير من شركات الملاحة العالمية من المرور والرسو وبالأخص في ميناء عدن وهذا له تأثيرات كبيرة». وأكد الوزير اليمني أن الجانب الأمني هو أحد اهتمامات وزارته «لكن مسؤولية الجانب الأمني لا تقع على الوزارة ولكن هناك وزارتا الدفاع والداخلية هما المناط بهما مهمة تثبيت الأمن، إجمالا، وعلى وجه الخصوص في المنافذ البرية والبحرية والجوية لما لذلك من أهمية اقتصادية كبيرة لرفد البلاد بالموارد الاقتصادية».

 

وحول ما يطرح من المطلوبين على ذمة قضايا الإرهاب والمتشددين وكيف أنهم يمرون عبر الموانئ اليمنية بصورة رسمية، يقول: «يجب التمييز بين عدة جوانب أمنية وهي مسؤولية جهات أخرى، وجوانب إدارية وتشغيلية للمطارات والموانئ البحرية، وهي مسؤوليتنا نحن». وأضاف: «هناك قوات أمنية في المطار لا تتبع مدير المطار وإنما تتبع مباشرة أجهزة أمنية مختلفة، ولهذا فالمسؤولية الأمنية في المطارات والموانئ ليست على وزارة النقل، لكن على الوزارة متابعة هذا الجانب من أجل أن تكون هناك عملية تكاملية بين الوزارة والأجهزة الأمنية.. لا نريد أن يؤخذ الأمر وكأن وزارة النقل هي المسؤولة عن الجوانب الأمنية في المطارات».

 

وبشأن عمليات القرصنة التي تجري في البحر الأحمر وخليج عدن والتي تعيق عملية النقل البحري، قال الوزير اليمني بأن لديهم مشروعا متكاملا في هذا الاتجاه، تم إعداده مع المنظومة الخليجية أو منظومة الإقليم بشكل كامل، يقوم على المراقبة في منطقة الخليج العربي وبحر العرب وخليج عدن عبر الأقمار الاصطناعية وفي حالة وجود أي خطر على السفن التي تمر في تلك المناطق تقوم وزارة النقل بتوفير المعلومات لها، لكن الجانب الأمني تقوم به الأجهزة الأمنية المختلفة وهذه المعلومات يتم التنسيق بشأنها فيما بين المراكز الإقليمية والدولية حتى يتم توفير الأمن الكامل لمسار السفن في هذه المنطقة.

 

وفي الآونة الأخيرة سيطر الحوثيون، بشكل تام، على ميناء ميدي في محافظة حجة على البحر الأحمر، وميناء الحديدة، ثاني أكبر الموانئ في البلاد، ويوجدون على امتداد الخط الساحلي نحو الخوخة وميناء المخا.

 

وكانت الحكومة اليمنية تتهم إيران بمحاولة تهريب أسلحة إلى الحوثيين عبر البحر، ويطرح المراقبون أن الحوثيين باتوا قادرين على استقبال شحنات الأسلحة الإيرانية بكل بساطة في ظل سيطرتهم على طول الساحل في البحر الأحمر في غرب اليمن، وبهذا الخصوص قال باسلمة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الآن لا توجد معلومات دقيقة حول تواجد الحوثيين في المواقع المختلفة. وبشأن ميناء ميدي، القريب جدا من صعدة، أتوقع وجود قوات من الحوثيين هناك، لكن فيما يتعلق بالحديدة فالأمر لا يعدو عن تواجد مجموعة مسلحين حوثيين خارج الميناء للتأكد مما يدخل أو يخرج من الميناء ولكن لا توجد قوات حوثية في داخل ميناء الحديدة تسيطر عليه فليس الأمر بهذا المعنى وليست لدي معلومات حول سيطرة الحوثيين على موانئ أخرى».

 

وفي ظل استمرار سيطرة ميليشيا الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وغياب هيبة الدولة اليمنية، يقول وزير النقل اليمني إن أحد الأهداف الرئيسية لحكومة الكفاءات هو «تثبيت الأمن واستعادة هيبة الدولة ولا يستطيع أحد أن ينكر أنه وبعد تاريخ 21 سبتمبر، أصبح هناك تغير في موازين القوى.. وبات هناك أمر واقع جديد مختلف تماما.. وأصبح الحوثيون هم القوة الأساسية الموجودة على الأرض.. وذلك ما انعكس بشكل واضح، في اتفاقية السلم والشراكة، هناك قوة ولكن الالتزام بهذه الاتفاقية ضروري، حيث أكدت الاتفاقية على أنه وعقب الإعلان عن تشكيل الحكومة فإنه على الميليشيات الحوثية الانسحاب من صنعاء وكافة المناطق التي يسيطرون عليها»، مؤكدا أن «على الحوثيين الالتزام بالاتفاقية من أجل تجنيب البلاد ويلات الحروب والاقتتال».

 

"الشرق الأوسط"