كشف مسؤول أمني عن اجتماعين مغلقين ضما عدداً من أعضاء اللجنة الأمنية العليا بالعاصمة صنعاء الوافدين إلى عدن مؤخراً، بأعضاء اللجنة الأمنية بمحافظة عدن يومي الثلاثاء والأربعاء في مبنيي الأمن السياسي وإدارة أمن عدن، لم تُكشف عن تفاصيلهما.

 

لكن المسؤول رجّح أن يكونا قد خلصا إلى أن الأجهزة الأمنية لن تعترض المحتجين خلال الفعاليات السلمية.

من جانبهم الحراكيون قد أعلنوا في الـ14 من أكتوبر/ تشرين الأول، عن مهلة أخيرة للسلطات اليمنية لا تتعدى الـ30 من نوفمبر الجاري لإجلاء موظفيها وجنودها من أبناء المحافظات الشمالية من أراضي الجنوب، إلى جانب إيقاف جميع الشركات الأجنبية المستخرجة للثروات المعدنية، والإعلان عن اعتصام مفتوح يحتشد فيه الجنوبيون في ساحتين مركزيتين في عدن والمكلا.

وعلى ذات التصعيد أكدت وزارة الدفاع اليمنيه أن الأجهزة الأمنية ستقف بحزم شديد في حماية مؤسسات الدولة والمنشآت الخاصة وستتصدى بحزم وقوّة لأي محاولات اعتداء، وستسعى للحفاظ عليهما من أي عبث.

وقال القيادي في الحراك الجنوبي حسين بن شعيب، إن "إغلاق الحدود سيكون ضمن خطوات التصعيد التي ستبدأ اليوم الأحد"، وتصادف ذكرى الاستقلال الوطني ورحيل الاحتلال البريطاني من جنوبي اليمن في العام 1967.

وفي مؤتمر صحفي عقده قياديون في الحراك الجنوبي بعدن، أضاف بن شعيب أنه "سيتم إغلاق الحدود وبشكل نهائي .مشيراً إلى أن "الفعاليات ستبقى في ساحات الاعتصام، وستتمسك بالنضال السلمي"، موضحا أنهم لن يقتحموا المؤسسات الحكومية.

وبدأ أنصار الحراك الجنوبي امس السبت التوافد إلى ساحتي الاحتجاج المركزيتين في مدينتي عدن والمكلا (جنوب)، للمشاركة في الاحتفال الذي سيقام اليوم الأحد بذكرى رحيل الاحتلال البريطاني، وهو الموعد الذي حدده الحراك الجنوبي كآخر مهلة لمغادرة المقيمين في المحافظات الجنوبية من أبناء الشمال، وفقا لبيان صدر عن الحراك الجنوبي منتصف الشهر الماضي.