اقامت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، اليوم بصنعاء فعالية خاصة بأطلاق مؤشر الفساد العلمي وتسليط الضوء على موقع اليمن في المؤشر.
وقال الرئيس الدوري للمجموعة، نبيل عبدالحفيظ ماجد، بأن "اليمن تراجعت كثيرا في واقع مكافحة الفساد حسب المعايير الدولية". مشيرا إلى بعض الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع على رأسها عدم تطبيق بعض الأحكام القضائية وعدم الالتزام بالمواءمة بين القوانين والتشريعات المحلية وبين الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد والتي صادقت عليها اليمن.
وأضاف ماجد " ربما أن مخرجات الحوار الوطني عملت بعض الازاحة لنتقدم في المؤشر بدرجة واحدة من 18 من 100 إلى 19، بالإضافة إلى استبعاد دولتين من اجمالي الدول التي وضعت في المؤشر حيث وصلت إلى 175 بعدما كانت 177 دولة".
من جانبه تلى عضو مجلس إدارة المجموعة بيان المجموعة الذي طالب الحكومة بعدد من المطالب بهدف السعي من تحسين بيئة مكافحة الفساد في اليمن.
نص البيان:
بيان الشفافية اليمنية بشأن موقع اليمن في مؤشر مدركات الفساد 2014م
تتابع المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة بقلق بالغ مؤشرات استشراء الفساد في مؤسسات القطاع العام في الجمهورية اليمنية، وهذا ما يؤكده ترتيب اليمن في مؤشر مدركات الفساد العالمي 2014م الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أمس الأربعاء.
وتعرب المجموعة عن خيبة أملها من عدم قيام منظومة مكافحة الفساد في اليمن بالدور المناط بها في هذا الشأن، وهذا إن دل فإنما يدل على غياب الإرادة السياسية الجادة في مكافحة الفساد وتجفيف منابعة واسترداد الأموال الناتجة عنه.
ومع أن اليمن قد تقدمت هذا العام بدرجة واحدة عن مستواها في العام الماضي والذي كان (18) درجة، حيث حصلت على (19) من (100)، فإنها ما تزال في ذيل البلدان من حيث مكافحة الفساد والحد من انتشاره. باعتبار الدول الأقرب إلى الصفر هي الأكثر فسادا في القطاع العام، والدول الأقرب إلى الدرجة 100 هي الأقل فسادا في هذا القطاع.
وتشير هذه الدرجة إلى الوضع الكارثي لمستوى الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة، الأمر الذي ينعكس سلبا على التنمية وصولا إلى ازدياد نسبة الفقر ومعاناة المواطن على مختلف المستويات.
وانطلاقا من كون الحكومة الحالية ملزمة بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الذي تضمّن التزامات عديدة فيما يخص مكافحة الفساد، وبهدف الحرص على المضي قُدما في مكافحة الفساد وعملية استرداد الأموال الناتجة عن ممارسته خلال السنوات الماضية، فإننا نتقدم بالمطالب التالية:
1- موائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد مع الاتفاقيات الدولية والاقليمية المصادقة عليها اليمن.
2- ضمان الاستقلالية اللازمة لضمان كفاءة عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
3- اصدار قانون حماية المبلغين والشهود وضمان تنفيذه.
4- تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات وإصدار لائحته التنفيذية.
5- السرعة في انجاز سجل انتخابي إلكتروني محدّث.
6- العمل على وضع خطة عمل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
7- سرعة اصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة وتنفيذ الاجراءات الخاصة باسترداد الأموال.
8- الشروع الفوري بالإصلاحات اللازمة للمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد كي تقوم بواجبها على أكمل وجه.
9- إحالة جميع المتورطين بقضايا فساد إلى القضاء وحجز أرصدتهم بالداخل والخارج بحيث ضمان عدم افلات الفاسدين من العقاب.
10- حماية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من الاضطلاع بدورها كشريك رئيسي وفاعل في محاربة الفساد.
