أظهرت بيانات للبنك المركزي اليمني يوم الأحد تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 4.9 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول مسجلة أدنى مستوياتها منذ يونيو حزيران مع تراجع صادرات النفط وهو ما يهدد الأوضاع المالية الهشة للبلاد.

وتضررت الميزانية الحكومية جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة التي يشنها رجال قبائل على خطوط الأنابيب. ويواجه البلد ضغوطا بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها.

وهبطت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في أكتوبر تشرين الأول إلى ما يغطي واردات نحو 4.7 شهر من 4.8 شهر في سبتمبر أيلول. وتتضمن الاحتياطيات قرضا بقيمة مليار دولار من السعودية التي قدمته لصنعاء في 2012.

كان محافظ البنك المركزي قال لرويترز يوم الجمعة إن الرياض لم تطلب سدادا مبكرا للقرض وإن الاحتياطيات مازالت كافية وبما يتماشى مع شروط قرض بقيمة 553 مليون دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي في يوليو تموز.

وأظهرت البيانات أن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نحو 54 بالمئة من إيرادات الميزانية الحكومية هبطت 45.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 115 مليون دولار في أكتوبر تشرين الأول مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو أيار.

وتراجع سعر خام برنت القياسي لأقل من 68 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الشهر مسجلا أدنى مستوياته في خمس سنوات.

من جهة أخرى ، قالت الحكومة اليمنية يوم الأحد إنها حددت سعر البيع الرسمي لخام المسيلة تحميل فبراير شباط بعلاوة 0.42 دولار للبرميل فوق برنت أي بانخفاض 0.04 دولار عن الشهر السابق.

وقالت الحكومة في بيان إن يونيبك يو.كيه اشترت كامل الكمية المعروضة من خام المسيلة والبالغة 1.4 مليون برميل.

وتحدد سعر البيع الرسمي لشحنات فبراير شباط من خام مأرب الخفيف عند نفس مستوى برنت.
وتشتري شركة مصافي عدن كامل الكمية المعروضة من خام مأرب البالغة 1.4 مليون برميل.