تظاهر الآلاف صباح اليوم امام منزل صخر الوجيه محافظ محافظة الحديدة، احتجاجاً على قرار الإطاحة به من قبل جماعة الحوثي.

ورد صخر الوجيه على قرار إقالته برسالة إلى وزير الإدارة المحلية شرح له فيها تعسف جماعة الحوثي بطرق وصفها غير قانونية قضت بسحب الثقة منه وتنصيب امين عام المحافظة بديلاً عنه.

وقال ان كل ذلك حدث بدون اي مقدمات او مراعاة لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية الذي انتخبوا أساساً بموجبه وأنه تداعيات للخلاف الذي حدث بين المحافظ والحوثيين بسبب المطالب التسعة التي تقدموا بها بعد اقتحامهم مبنى المحافظة ومكتب المحافظ يوم الأحد الموافق 7/12/2014م
 

أكد محافظ محافظة الحديدة صخر احمد الوجيه محاولات جماعة الحوثي في عزله بأنها غير قانونية وقال " ما بني على باطل فهو باطل."

وقال الوجيه في تصريح على قناة " السعيدة " إن ما فعله بعض الأخوة في المجلس المحلي وهم 15 عضواً، تم بطريقة غير قانونية لسحب الثقة، وبإمكانكم سؤال وزارة الإدارة المحلية مضيفا : ليست المسألة أننا نرفض هذا العزل أو نقبله، نحن نقبل ما هو قانوني ونرفض ما هو غير قانوني، كان بإمكانهم تقديم طلب لوزير الإدارة المحلية وإبداء الأسباب، وبإمكان الأخير التحضير خلال عشرة أيام، لاجتماع يحضر فيه ثلثي الأعضاء مع المحافظ الذي يراد سحب الثقة منه، لكن ذلك لم يحدث.

وكشف الوجيه، ان الحوثيين طالبوه باعتماد نفقات (3820) فرد من مسلحيهم من "تنقلات، وتغذية ..الخ" وقال : "لا أعلم ما هي إلى آخره، وهم يعلمون أن أي درجات وظيفية تعتمد أولاً في وزارة الخدمة المدنية في صنعاء، ويعلمون أيضاً انه لا يوجد أي درجة وظيفية في الحديدة."

 مشيرا إلى انه مستعد لهذا الإجراء، لأني على ثقة إنني لم أرتكب أي شيء يخالف القانون، مستعد لأن تحضر وسائل الإعلام وتشهد ما يحدث وفند الوجيه ادعاءات الحوثيين بالفساد قائلا : إذا كان هناك قوائم فساد، هناك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، برلمان، أعضاء مجلس محلي، يحاسبونا، من وقعوا لم يذكروا ما هي القضايا التي تعتبر مآخذ على المحافظ.

وأضاف "ما يقولونه عن الشرعية الثورية، الأمر معقول لو أنهم حكموا وأخذوا كل شيء، أما أنهم يريدوا التحكم من خلال الآخرين من وراء الستار، ويقولوا أنهم لا يريدون أن يحكموا، ما معنى أن يكون محافظ ولا يستطيع أن يتخذ أي قرار إلا بإذن وموافقة لجانهم.

وأشار إلى انه رفع عدة رسائل للرئيس ورئيس الحكومة والبرلمان والإدارة المحلية والدفاع والمالية لأنها المرجعية وقال : "أبلغناهم بأن هذه الإجراءات غير قانونية ولا تستند إلى اتفاق السلم والشراكة."

وأردف : إئتوني بسطر واحد في اتفاق السلم والشراكة يتضمن مثل هذه النقاط "اعتماد نفقات مسلحيهم" لا يكونوا يقولوا لا نريد أن نحكم لكن نريد أن نتحكم، إذا كانوا يعتقدوا أنهم يريدون إصلاح المؤسسات فليكن من داخل أطر الدولة ولديهم مستشار يمكنه أن يبلغ الرئيس بمطالبهم.