ناشد ورثة دم المجني عليه نعمان حمود جليميد في محافظة إب الدكتور احمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهوريه سرعة اصدار التوجيهات الصادقة القاضيه باطلاق سراح ملف قضيتهم رقم 24 لسنة 2004 ( والمحكوم فيها على الجاني محمد صالح عزيز عبدالله عزيز بالقصاص الشرعي لقتله حي مؤرثنا نعمان دحان جليميد عمداً وعدواناً ) والمحال الى رئاسة الجمهوريه من مكتب النائب العام بغرض المصادقه على الاحكام الصادرة من المحكمة العليا من قبل رئيس الجمهوريه .

واشارو في مناشدتهم التي ننشر نسخه منها ان أحالة ملف القضيه المذكوره كان بتاريخ 24 / 4 / 2013 مع ملفات واحكام خاصة بقضايا اخرى الا انة وحتى اليوم لم يجد ملف القضيه الخاصه بهم النور او الطريق الى المصادقه واعادتة الى النيابه لتنفيذه طبقاً للشرع والقانون والاحكام الصادرة رغم ان بقية الملفات والاحكام التي احيلت بنفس اليوم قد تم المصادقه عليها وتم تنفيذها منذو اشهر .

وتسألوا عن الاسباب والدوافع وحتى المبررات التي حالت دون ان يتم المصادقه على الملف والاحكام الصادرة من المحكمه العليا وان هو مصيرها ولماذا لم يتم التعامل معها وفق القانون والشرع وكما تم التعامل مع غيرها من الملفات التي دخلت رئاسة الجمهوريه مع ملفهم بيوم ولحظه واحده .

واضافوا في مناشدتهم انهم لا يستبعدون تماماً قيام ما اسموها بالايادي الخفيه هي من تسببت في عملية التأثير وانها تتمثل بالجاني واسرته بغرض الضغط عليهم للاستسلام لما وصفوها برغباتهم مستغلين في ذلك فقر اسرة القتيل التي قالت انها تكبدت خسائر فادحه واصبحت لا تملك شيء .

ودعت أسرة وورثة دم المجني عليه جليميد في مناشدتها مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك النظر في امر تظلمها ومناشدتها وسرعة البت في امرها وبمايضمن الوصول الى مكان وجود الملف والاحكام الصادرة وعرضها على رئيس الجمهوريه للمصادقه عليها واعادتها في اسرع وقت ممكن للنيابه للتنفيذ طبقاً للشرع والقانون واسوة بامثالها وغيرها من الملفات والاحكام التي سبقتها ورافقتها في الاحالة لرئاسة الجمهوريه واعيدت للنيابه ونفذت.

وطالبوا ايضاً اتخاذ الاجراءات حيال المتسببين في عرقله اجراءات المصادقه وتأخير ملفهم واحكامه ليكونوا عبره لغيرهم لمن تسول لهم انفسهم التلاعب بقضايا الناس والمظلومين .