حذرت وزيرة الثقافة أروى عثمان من مربع فوضى وعنف يراد أن تجر إليه الوزارة عبر استقدام جماعات مسلحة الى مخيمات نصبت بهدف إرباك وتعطيل عمل الوزارة وبرنامجها الجديد.
وأكدت عثمان على وقوفها مع الحقوق المشروعة لكافة موظفي الوزارة.
وقالت «الوزارة بصدد وضع الجهات المعنية بالدولة ، بما فيها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وهيئة مكافحة الفساد والنائب العام ، والرأي العام أمام الملفات الكاشفة للوضع المزري الذي وصلت إليه الوزارة بسبب اختطافها من قبل نافذين لا علاقة لهم بالشأن الثقافي والحضاري الذي ينبغي أن يترجمه العمل الثقافي».
وأوضحت أن مستحقات الموظفين قد صرفت كاملة، مؤكدة أنها تؤيد وتبارك جهود النقابة وتفانيها في تبني مطالب الموظفين والعمال، لأن ذلك ينسجم مع قناعاتها العميقة وموقفها المعروف عبر سنوات طويلة.
وتفرض مليشيات جماعة الحوثيين، حصاراً على كثير من المؤسسات الحكومية، من بينها وزارة الدفاع، بهدف استكمال السيطرة على الدولة.
وقالت عثمان إنها لم تأت إلى الوزارة إلا من أجل تنفيذ برنامج حكومة الكفاءات وتعزيز قيم النزاهة ، ومكافحة الفساد، ومن هذا المنطلق كانت قد أتخذت بعض الإجراءات الأولية لمراجعة وتصحيح وضع الوزارة ، والهيئات التابعة لها.
وأكدت أنها لن تقبل ولن ترضخ لكافة أشكال الابتزاز التي تهدف إلى تمرير مطالب غير قانونية لنافذين يطالبون بالملايين، ويستغلون ظروف وحاجة البسطاء من الموظفين ، ويقومون بتحشيد المسلحين ويغلقون مداخل وبوابات الوزارة من يوم نيل الحكومة للثقة.
وقالت «لقد جاء ذلك بعد أن أستشعر هؤلاء بتوجه جاد لتصحيح أوضاع الوزارة وصندوق التراث التنمية الثقافية بما يخدم الأهداف المرجوة من إنشائه، ومكافحة الفساد والمفسدين من الطارئين على الثقافة والمثقفين والمصادرين لحقوق وصلاحية كافة الوكلاء والوزراء السابقين ، ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة على نحو ألحق بالغ الضرر بعلاقات مؤسسات الوزارة ، مع المنظمات الدولية ، وهبط بمكانة الوزارة والثقافة في البلاد إلى الحضيض».
