يشكوا مقاولون وموردون متعاقدون مع امانة العاصمة والمديريات من عدم قدرتهم الحصول على مستحقاتهم بشيكات حكومية صادرة من الامانة والمديريات حيث أوقف اليوم البنك المركزي اليمني صرف شيكات صادرة منذ شهر فبراير الماضي وما قبله خاصة بأمانة العاصمة والمديريات تخص مقاولين وموردين قد أوفوا بما عليهم من التزامات تعاقدية تجاه الأمانة والمديريات , ويحملون شيكاتهم تحت التحصيل منذ شهور نظرا لعدم وجود أرصدة في حسابات أمانة العاصمة والمديريات طرف البنك المركزي خلال شهر أكتوبر ونوفمبر حيث تعاني الأمانة من شحه الموارد وخاصة الموارد اليومية للأسواق والمرافق وضرائب القات التي انخفضت بنسبة ألف بالمائة نتيجة للإدارة السيئة للقيادات الأمانة , واستئثار أمين العاصمة بإيرادات الموارد المشتركة للمديريات , ولحل مشكلة إفلاس أمانة العاصمة قامت وزارة الإدارة المحلية بتعزيز الحسابات وتغذية الأرصدة بالتنسيق مع وزارة المالية مباشرة لحسابات المديريات من مخصصاتها في الموارد المشتركة دون المرور عبر ديوان أمانة العاصمة وأمين العاصمة عبد القادر هلال , وذلك تفاديا لممارسات الفساد والقرصنة التي يمارسها ديوان أمانة العاصمة على المديريات والمكاتب التنفيذية.
- يفيد موظفين البنك المركزي بتلقيهم أوامر من أمين العاصمة بعدم صرف أي شيكات طرف البنك للمستفيدين برغم وجود أرصدة في الحسابات, وعند مطالبة المستفيدين بإفادة من البنك بذلك , لا يتلقون جوابا من البنك المركزي , وهو ما يثير تساؤلات عدة وشبهات أكثر لدى المستفيدين وخاصة أننا بنهاية العام وهناك حسابات ختامية للمستفيدين والتزامات لدى المقاولين والموردين للبنوك التجارية , ويضع موظفي البنك ونظرائهم في ديوان أمانة العاصمة في شبهة حالة ابتزاز للمقاولين والموردين من وجهة نظر المستفيدين.
- قانونا لا يحق لموظفين البنك المركزي اليمني عدم صرف شيكات المستفيدين طالما صدرت من الجهة صاحبة الحساب مستوفية التواقيع ومطابقة للنماذج ومخصومة الضرائب والقسائم , إلا في حالة واحدة وهي وجود حكم قضائي نهائي وبات تجاه المستفيد بأي إلزام أخر تجاه الدولة أو الجهة صاحبة الحساب أو أي طرف أخر وعبر النيابة العامة.
- تعطيل مصالح المواطنين من قبل موظفين البنك يترتب عليه خسائر مادية للمستفيدين , فمن يتحمل عبء هذه الخسائر؟ , في حالة إصرار بعض المستفيدين بعدم دفع العائد والالتزام بالنظام والقانون.
** لمزيد من الشفافية حق الرد والتوضيح مكفول لجميع الأطراف وفقا للقانون.
