بداية نناشد كافة منظمات المجتمع المدني اليمنية و العربية و العالمية بسرعة التدخل للإفراج عن المواطنة اليمنية حسناء علي يحيى و كذا نناشد منظمات حقوق الإنسان ،منظمة العفو الدولية، منظمة هود، هيئة البرلمانيين العرب، اتحاد المحامين العرب، منظمة هيومان رايتس، جامعة الدول العربية و جميع من لديهم قنوات اتصال رسمية مع منظمات حقوقية عالمية للتحقيق بهذا الشأن و خاصة بعد ان تم تحديد موعداً للاعدام في مايو القادم
لم تدري المواطنة اليمنية حسناء علي يحيى و التي كانت تسكن في محافظة عمران القريبة من العاصمة صنعاء في العام 1998بان زواجها على ذلك الرجل العربي سوف تكون عواقبه مخيفة بهذا الشكل , فقد تزوجت بالطريقة التقليدية برجل عربي و يعمل في مهنة مقدسة مثل التدريس كان (يوسف حداد لبيب) يعمل مدرساً في مدينتهم و تزوجها بالطريقة التقليدية ولم تتعرف على احد من خارج أسرتها إلا زوجها و أقاربها كما هي العادة في الأسر اليمنية .
بعد سنوات سافر إلى خارج البلاد متنقلاً بين دول عربية مثل الإمارات و الأردن و استقر في العراق و أرسل لها لكي تلحق به في العام 2002 و كانت المرة الأولى التي غادرت بلادها اليمن فطبيعة الأسر اليمنية لا تمنح المرأة الكثير من الحرية و لا توجد حتى التوعية المناسبة للبدائل و التصرف وفق الحالات الاستثنائية على سبيل المثال عندما تغير اسمه الى ( عبدالمنعم عزالدين البدوي ) .
عندما قتل أبو مصعب الزرقاوي العدو الاول للحكومتين الأمريكية و العراقية لم تدري حسناء اليمنية ان زوجها له اسم حركي مثل (أبو حمزة المهاجر)و أن صاحب الاسم ارعب الكثيرين و عمل الكثير من العمليات التخريبية و لم يقدروا على إيجاده بسهولة عبر تنقله على العديد من المدن العراقية و لكنهم لم يصلوا إليه إلا في شهر ابريل من العام 2010 و تم القضاء عليه من قبل الأجهزة المعنية .
انتهت الشخصية التي حيرت الكثيرين حول اسمه الحقيقي و الذي خرج من مصر في العام 1991 و ظهر في اليمن منتحلاً اسماً آخر و تزوج المواطنة اليمنية حسناء و من هنا بدأت معاناة حسناء اليمن حيث ان الحكومة العراقية لم تجد سواها لكي تهب لها تهمة التستر عن عمد , و قد بين القاضي عبد الستار بيرقدار، الناطق الإعلامي باسم مجلس القضاء الأعلى أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة في قانون مكافحة الإرهاب العراقي نصت على معاقبة من تستر عن عمد على أي عمل إرهابي أو آوى شخصاً ارتكب جرماً إرهابيا بالسجن المؤبد.
و بالرغم من أن قانون مكافحة الإرهاب العراقي واضح إلا أنها تواجه مشكلة اشد حيث تم الحكم عليها بالإعدام في شهر مايو القادم و لم يدر بحسبانهم بأن هذه المرأة لديها ثلاثة أطفال أكبرهم لم يدخل السنة السادسة من عمره و أصغرهم البنت التي لم تكمل عامها الثاني و يشاركونها الزنزانة مع ان الرئيس جلال طالباني قد قطع وعداً في مؤتمر شرم الشيخ أواخر العام 2010 بانه لن يصدق على حكم الإعدام في حالة إذا رفعوا له احالتها بحكم الإعدام الذي لا وجود له داخل التشريع العراقي في مثل هذه الحالات
