أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي عن نجاح حكومة الكفاءات في إعادة تفعيل قرض ميسر من البنك الدولي بمبلغ 50 مليون دولار مخصص لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاع الكهرباء في اليمن بعد أن تقرر الغاؤه بسبب عدم التزام اليمن بالشفافية وبنود الاتفاقية في وقت سابق.
وأوضح الدكتور الميتمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه عقب تسلمه منصبه كوزير تخطيط في حكومة الكفاءات اكتشف ان هذا القرض قد تم الغاؤه من قبل البنك الدولي.
وقال :" وعملاً بتوجيهات رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح بشأن تعزيز النزاهة والشفافية، وإدراج ذلك ضمن البرنامج العام للحكومة فقد قمنا بالتواصل مع البنك الدولي لمعرفة حيثيات اعتراضهم وسبب الغائهم لهذا المشروع الذي يعد حيوي وهام ينعكس على حياة المواطن".
وأضاف : " وجاء الرد من نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشفافية الذي أخطرنا بتجاوزات حدثت في السابق من قبل الجانب اليمني وعدم تعامل اليمن بسرعة وشفافية متجاهلة عواقب هذا التصرف مما سبب الغاء العقد".
وأستدرك وزير التخطيط قائلا :" وقد سارعت شخصياً مع زميلي المهندس عبدالله محسن الأكوع وزير الكهرباء باتخاذ اجراءات المعالجة المطلوبة وخلال 24 ساعة وصل الرد من البنك الدولي بإعادة تفعيل الموافقة."
وكشف الدكتور الميتمي أن هناك فرصا للتنمية تضيع على اليمن بسبب إما عدم الكفاءة او الجدية في التعامل مع المانحين .
وتابع قائلا :" حان الوقت لكي تتحمل الحكومة اليمنية مسؤوليتها وتقوم بدورها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن".
وعلى صعيد آخر أوضح الدكتور الميتمي، أن وزارة التخطيط تواصلت مع الحكومة الألمانية بشأن إعادة تفعيل المنحة الخاصة بمشروع المياه والصرف الصحي لمدينة الشحر التي كانت أوقفت تماما بسبب الأوضاع الأمنية في منطقة المشروع، إلى درجة ان الحكومة الألمانية قامت بتعويض المقاولين الذين سبق وأن تم التعاقد واللذين لم يمكنوا من عملهم بسبب الأوضاع وأقفلت المشروع. وقال :" والآن وفي ظل الحكومة الجديدة المنطلقة من مبدأ تنفيذ الممكن والتأسيس للأمثل تعمل وزارة التخطيط بالتعاون مع الجهات الأمنية بتوفير المناخ الملائم للمشروع والذي تصل قيمته الى 25 مليون دولار وسيستفيد منه ابناء المنطقة بعد حرمان طويل من الخدمات الصحية المناسبة".
