تعرض أكثر من 200 ألف سعودي ممن يحملون الجنسية الأمريكية لأزمة تتمثل في التخلي عن الجنسية الأمريكية أو دفع الضرائب، بعد أن رفعت السلطات الأمريكية ثمن التنازل عن الجواز الأمريكي إلى 2350 دولاراً، وهو أضعاف المبلغ الذي سبق القرار، كما أن التنازل عن الجواز الأمريكي لا يمنع من استمرار الضرائب على المتخلين عن الجنسية الأمريكية.
وكشف المحامي الأمريكي في شؤون الهجرة في ولاية نيويورك، راسل سجاد، لـ"سبق" أن العام الماضي 2013 شهد تخلي ثلاثة آلاف شخص عن الجنسية الأمريكية لأسباب مختلفة كان أهمها نظام الضرائب الجديد "فاتكا" الذي سيبدأ العمل عليه في العام المقبل.
وأضاف أن العام الحالي أيضاً شهد ارتفاعاً في أعداد المتقدمين للتنازل عن الجنسية الأمريكية، إلا أن الجهات المختصة لم تكشف عن الأرقام، لكنها أكبر من أرقام العام الماضي، مشيراً إلى أن السلطات رفعت قيمة التخلي عن الجواز الأمريكي إلى 2350 دولاراً، وهو ما يعني زيادة تصل إلى 70 في المائة عما كان عليه سابقاً.
وأشار المحامي إلى أنه يتوقع أن ترتفع قيمة التخلي عن الجواز الأمريكي في العام المقبل إلى جانب ارتفاع أجور المحامين القائمين على معاملات الأشخاص الراغبين في ترك الجنسية، إضافة إلى ارتفاع رسوم المحاسبين القانونيين الذين يعملون على تسوية الضرائب قبل أن يتمكن الشخص من التخلي عن الجنسية.
وأوضح المحامي "راسل سجاد" لـ"سبق"، أن نحو ستة ملايين و700 شخص تقريباً من الأجانب الحاصلين على الجنسيات الأمريكية موجودون في الخارج ولا يدفعون الضرائب، مؤكداً أنه لا توجد أرقام دقيقة عن عدد السعوديين الحاصلين على الجواز الأمريكي، متوقعاً ألا يقل عددهم عن 200 شخص بعضهم حصل عليها بالولادة.
وأفاد بأن التخلي عن الجواز يعني التنازل عن جميع حقوق المواطنة الأمريكية، مؤكداً أن بعض الحالات ستستمر في دفع الضرائب لعدة سنوات وكأنه يملك الجواز، والبعض الآخر سيتعين عليه دفع ضرائب التقاعد والسكن حتى لو لم يحصل على مقابل ذلك، إضافة إلى أنه في بعض الحالات سينتقل الواجب الضريبي على أبناء من تخلوا عن الجنسية ممن يحملون المواطنة الأمريكية.
واختتم المحامي "راسل سجاد" حديثه قائلاً إن ارتفاع تكاليف التخلي عن الجواز وفي بعض الأحيان تكون تكاليف باهظة يجعل الشخص يفكر مطولاً قبل اتخاذ قرار التنازل عن الجنسية، مضيفاً أن الضرائب تحسب وفقاً للوضع المادي، فبعضهم يمكنهم دفع مبالغ رمزية إن كانت حالتهم المادية ليست بالجيدة.
وستبدأ الحكومة الأمريكية العمل وفقاً لنظام الامتثال الضريبي الأمريكي "فاتكا"، بداية من مطلع عام 2015 المقبل، وستكون السعودية ودول الخليج من ضمن البلدان التي ستطبقه.
وينص قانون "فاتكا" على إلزام المؤسسات المالية والمصارف في العالم بتزويد مصلحة الضرائب الأمريكية بمعلومات عن حسابات عملائها إذا كانوا يتمتعون بالجنسية الأمريكية أو بإقامة في الولايات المتحدة.
وتشير مصادر قانونية إلى أن نحو 30 ألف سعودي ممن يحملون الجنسية الأمريكية أفصحوا لمؤسسة النقد السعودي عن اكتسابهم للجنسية الأمريكية؛ حتى لا يكونوا عرضة لعقوبات التهرب الضريبي، مؤكداً أن الأرقام غير دقيقة عن أعداد السعوديين الحاصلين على الجنسية الأمريكية، إلا أن بعض المصادر تقدرهم بنحو 200 ألف من الجنسين.
وتأتي أهمية هذا القانون بالنسبة إلى الولايات المتحدة في أنه سيساعدها في تحصيل الضرائب المستحقة على الأمريكيين في الخارج، والمقدرة بنحو 100 مليار دولار سنوياً.