صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2015م قضى بتعيين الأخ اللواء عبدالقادر قاسم أحمد الشامي وكيلا للجهاز لقطاع الأمن الداخلي في جهاز الأمن السياسي.

 

وكانت فضيحة الرئيس هادي (الأولى) في هذا القرار انه هو نفس القرار رقم (69) لعام 2014م  والذي صدر بتاريخ 25-11-2014م بتعيين نفس الشخص "العميد عبدالقادر قاسم أحمد الشامي" بنفس الدرجة الوظيفية (وكيل الأمن السياسي)، حيث ان فضيحة هذا القرار الثانية انه في التعيين الأول كان منصب الشامي (عميد) فيما في هذا القرار ظهرت رتبته الجديد بـ  (لواء).

 

وأما فضيحة الرئيس هادي الثالثة  في هذا القرار بحسب ما أفاد به مصدر عسكري لـ "اخبار الساعة"  ان تعيين اللواء الشامي بمنصب وكيل جهاز الأمن السياسي لقطاع الأمن الداخلي، بديلاً عن العميد (يحيى المراني) المختطف من قبل جماعة الحوثي، ولا زال مخطوفاً حتى الآن، ولم تستطع دولته ببذل أي مجهود يذكر لتخليصه من الإختطاف سوى الشجب والتنديد.

 

ورجح مراقبون ان يكون اختطاف العميد المراني مدبر ورجحوا تواطؤ الرئيس هادي، بهدف الإطاحة به من منصبه،وتعيين بديلاً عنه، وهو ما حدث اليوم بالفعل.