أكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، حسن زيد، أن "مصلحة" جماعة أنصار الله أن تكون إلى " جانب الحكومة"، وليس " أداء دورها"، نافيا في " الغالب وجود مصالح شخصية" لقيادة الجماعة في القيام بدور الحكومة.
وأضاف في حوار نشرته صحيفة (26 سبتمبر) في عددها الخميس الماضي: " صحيح قد تكون هناك أطراف في أوساطهم أو ممن ينتحلون صفة الانتماء إليهم يمارسون بعض الممارسات غير المقبولة جماهيريا لكنها لا تحقق عائداً لا ماليا ولا سياسيا، وهذه الأعمال لا تمت بصلة لسياسة الجماعة وتوجهها ولا مصلحة لها من وراء هذه الأعمال".
وكشف، زيد، وهو أمين عام حزب الحق، المقرب من جماعة أنصار الله، عن انضمام " عقائديين" إلى صفوف اللجان الشعبية التي أكد أنها " تقوم بدور كبير في توطيد الأمن ومواجهة عناصر الإرهاب".
وأوضح، عن " مطالب " لأنصار الله، مقابل تسليم الحكومة مقاليد الأمن.
وقال في هذا الشأن :" الحقيقة للإخوان في أنصار الله مطالب متعلقة على وجه التحديد بالأمن العام وهي مطالب الجميع، لابد من وجود جهاز أمني قادر على تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في توطيد دعائم الأمن والاستقرار داخل العاصمة وعموم المحافظات وأن يكون له دور فاعل وقوي في محاربة الإرهاب والجريمة وإحباط كل المخططات الإجرامية واكتشافها قبل وقوعها والقبض على الخلايا ذات الصلة بهذه الأعمال وتقديمها للعدالة".
وأشار إلى مطلب آخر للجماعة، يتمثل في " استيعاب اللجان سواء كانت العناصر الثورية وإدماجها في الجهاز الأمني سواءً على استحياء أو بوضوح"، مؤكدا أن الخزينة العامة للدولة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه القوة التي سيتم استيعابها من أنصار الله.
وأضاف :" هي قادرة..لأن الفرار والأسماء المكررة والمزدوجة والأسماء الوهمية التي كانت تذهب عائداتها إلى جيوب القادة العسكريين والأمنيين وغيرهم يمكن أن تفي بهذه الالتزامات.. يعني لم نضع هذا السؤال عامي 2011م و2012م عندما تم تجنيد أكثر من «150 ألف فرد» ومعظمها أسماء وهمية للأسف الشديد"
