أعلن الجهاز المركزي للإحصاء اليمني رسمياً إرجاء تنفيذ «التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014»، والذي كان مقرّراً في ديسمبر الماضي، إلى العام الجاري بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية المتدهورة التي يمرّ بها اليمن.
وأقرّت اللجنة العليا للتعداد في اجتماعها برئاسة رئيس الجهاز حسن ثابت فرحان، البرنامج الزمني لاستمرار تنفيذ التعداد ونقل مراحله التي لم تنفّذ العام الماضي إلى العام الحالي نتيجة الظروف والأوضاع الاقتصادية في البلد.
وسبق لجهاز الإحصاء أن نفى منذ أيام صحة أخبار نُسبت لمسؤوليه عن أن هناك تأجيلاً للتعداد». وأضاف «لم يُدلِ أحد بأي تصريح صحافي خلال الأشهر الأخيرة حول ما أُنجز من مراحل التعداد أو حول موضوع تأجيله، باعتبار أن قرار التأجيل لا بد أن يصدر به قرار جمهوري، ولا يحق لأي فرد أياً كان موقعه الوظيفي التصريح حول ذلك. واستعرض الاجتماع ملخّص التقرير السنوي للعام الماضي، حول مستوى تنفيذ أعمال التعداد. وناقش المعوّقات (...) نتيجة الظروف الاقتصادية وضعف الموارد المالية للحكومة، والتي ترتّب عليها عدم تمكّنها من الوفاء بالتزاماتها لتمويله وفقاً للخطة والبرنامج الزمني المحدّد.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة أعمال التعداد باعتباره مشروعاً وطنياً كبيراً، وتنفيذه يحتاج إلى تفاعل كل فئات المجتمع، انطلاقاً من أهميته في توفير بيانات إحصائية شاملة للسكان والمساكن والمنشآت لمساعدة الجهات المختصة وراسمي السياسات في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكلّف الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي، رئيس اللجنة العليا للتعداد ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء نائب رئيس اللجنة، إعداد تقرير عن الموضوع ومقابلة رئيس الوزراء وإبلاغه بقرار اللجنة استمرار أعمال التعداد وطلب توفير التمويل اللازم لتنفيذه وفقاً للخطة والبرنامج الزمني. وقدّرت كلفته بـ 14.5 بليون ريال يمني (67.4 مليون دولار).
ويعتمد التعداد، الذي ينفّذ كل 10 سنوات، في تمويله على الموازنة الحكومية بنسبة 87 في المئة وعلى المانحين بنسبة 13 في المئة.
وأفاد مصدر حكومي في تصريح لـ"الحياة" اللندنية بأن التعداد الذي يُحضّر له يُعد من أهم الأعمال المسحية التي ينفّذها الجهاز المركزي للإحصاء، كونه يشمل تنفيذ ثلاثة تعدادات في آن واحد وهي تعداد السكان والمساكن والمنشآت، مشيراً إلى أهميته كمرجع للباحثين والمختصين في إعداد الدراسات السكانية، وإلى كونه مصدراً أساساً لتنفيذ المسوحات والمؤشرات الاقتصادية والإحصائية.
وبلغ عدد سكان اليمن وفق آخر إحصاء عام 2004، حوالى 19.6 مليون شخص، مقسمين إلى 10.03 مليون ذكر و9.6 مليون أنثى. ووفقاً لمعدل النمو السكاني البالغ 3 في المئة، قدر العدد في نهاية العام الماضي بحوالى 26.5 مليون.
