أكد وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام، أن الحكومة ستعمل بموازنة العام الماضي 2104م، حتى يتم إعتماد مشروع الموازنة المالية للدولة للعام الحالي 2015م، مرجعاً أن الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل الحكومة الحالية برئاسة المهندس خالد بحاح، تسببت في تأخير تقديم مشروع لمجلس النواب مشروع الموازنة لمجلس النواب "البرلمان".

وأعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في أوائل نوفمبر من العام الماضي، تشكيل الحكومة برئاسة خلفاً للحكومة السابقة برئاسة محمد سالم باسندوة، الذي أعلن استقالته إبان الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء في أواخر سبتمبر.

وأكد وزير المالية، الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 والإطار الاقتصادي والمالي متوسط المدى (2015-2017م) ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي 2015م في صورتها الأولية بعد أن استكملت الخطوات الفنية للإعداد، مبينا أنه تم عرض تلك المشاريع ومناقشتها من قبل اللجنة العليا للموازنات برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9 ديسمبر الماضي.

وكشف أن اللجنة العليا للموازنات بصدد استكمال مناقشة مشاريع موازنات العام الجديد خلال الأسابيع القادمة والعمل على مواءمتها مع أهداف ومضامين البرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلس النواب والمخرجات العاجلة للجنة الاقتصادية المُشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد وتقليص النفقات العامة، وعكسها في مشاريع الموازنات.. مؤكدا حرص الحكومة على تقديم مشاريع موازنات العام الجديد 2015 إلى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.

وقال وزير المالية في تصريحات نشرتها وكالة "سبأ" الرسمية :" نستطيع القول إن السبب الرئيسي لتأخر تقديم الموازنات تمثل في الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل الحكومة، وقد قامت الحكومة في وقت مبكر بإحاطة مجلس النواب رسمياً بذلك" .. مستبعدا أي علاقة لتقلبات أسعار النفط في ذلك التأخير لوجود أثر سلبي وإيجابي لانخفاض الأسعار على جانب الموارد من جهة والمصروفات فيما يتعلق بنفقات دعم الوقود من جهة أخرى .

وبيَّن الدكتور زمام أنه وحتى يتم اعتماد موازنات العام الجديد 2015م سيتم العمل بموازنات العام السابق 2014 عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (88) من الدستور والمادة (21) من القانون المالـي والتي تنص على أنه إذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية الجديدة فيعُملَ بالموازنات العامة القديمة إلى حين اعتماد الموازنات الجديدة، ويصدر وزير المالية قراراً بالعمل بموازنات السنة السابقة لحين صدورها على أن تحصل الإيرادات وتنقل النفقات وفقاً للقوانين المعمول بها في السنة السابقة مع مراعاة ما يكون قد تضمنته مشاريع الموازنات الجديدة من زيادة في تقديرات الإيرادات أو خفض أو حذف لبعض الاعتمادات))، لافتا إلى أن هذا ما تم تنفيذه فعلياً في ضوء تأخر تقديم مشاريع الموازنة.

وأشار إلى أنه صدر قرار وزير المالية رقم (308) لعام 2014م بشأن العمل بموازنات السنة المالية 2014م في السنة 2015م إلى حين المصادقة على موازنات 2015م،وفي الوقت نفسه فإن التشريعات والنظم المالية قد تضمنت كافة الأسس والقواعد التي تكفل إدارة السياسة المالية وتسيير الشئون المالية للدولة في مختلف الظروف.

واردف قائلا:" إن إجراءات تفويض الجهات باعتماداتها من النفقات والمصروفات والاستخدامات يتم بشكل منظم وعلى ضوء تحقق الموارد المتوقعة وتدفقها الى خزينة الدولة، كما يتم حصر المتأخرات وجدولة صرفها على ضوء الموارد المتاحة، فضلا عن أن السياسة المالية لا تعمل بمعزل عن السياسات الاقتصادية والنقدية الأخرى بل تراعي عملية الاتساق والتكامل فيما بينها وتحرص المالية عند التنفيذ على المواءمة بين تدفق الموارد وحدود الإنفاق وبما يكفل الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحفز النشاط الاستثماري المعزز للنمو الاقتصادي وبحسب الأولويات والتوجهات العامة للحكومة".

وفيما يتعلق بتنفيذ موازنة العام المنصرم 2014، أوضح وزير المالية أنه وبرغم الصعوبات والأوضاع غير المستقرة التي شهدتها بلادنا وحرمان خزينة الدولة من موارد مؤكده نتيجة تفجير أنابيب وخطوط نقل النفط والغاز والكهرباء، إلا أنه تم السيطرة على العجز عند الحدود الآمنة نسبياً والمقبولة في مثل هذه الظروف.

وكشف وزير المالية أن النتائج الأولية التقييمية لمستوى تنفيذ موازنة 2014م تشير إلى أن العجز بلغ حوالي (4%) من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل من العجز المخطط بحوالي (4.29%) ، و(4.7%) عن العجز الفعلي لموازنة 2013م، مؤكدا بانه تم تمويل العجز من مصادر غير تضخمية.

وارجع هذا النجاح في تقليص العجز عن ما كان مخطط له إلى تعاون وتعاضد السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركزي الذي كان له الدور الايجابي في تحقيق ذلك... مؤكداً أن الوزارة ستقوم بنشر البيانات والمؤشرات المتعلقة بأداء المالية العامة لعام 2014 فور استكمال اعدادها في وقت لاحق.

وتطرق الوزير زمام للتأثيرات السلبية للأكاذيب والمعلومات غير الدقيقة و اللامسؤولة التي تم تداولها من بعض الوسائل الإعلامية خلال الربع الأخير من العام الماضي حول عدم قدرة الحكومة على دفع مرتبات شهر نوفمبر، وبعدها شهر ديسمبر ..

معبرا عن الأسف أن تلك الوسائل الإعلامية لم تعتذر بعد ان تأكدت من ان الوقع كشف زيفها من خلال استمرار الحكومة بدفع المرتبات بل ان بعضها استمرت في نهج الترويج للاكاذيب وآخرها الادعاء بعدم قدرة الحكومة على إعداد الموازنة العامة للعام الجديد 2015 ونسب ذلك الى عضو مجهول في لجنة إعداد الموازنة.

ودعا وزير المالية ً كافة وسائل الإعلام إلى الحرص على دقة وصحة كل ماتنشره وتجنب الترويج لمثل هذه الأخبار المضللة والتي تفتقد للمصداقية والواقعية ولا تتفق مع مبادئ وقيم ممارسة مهنة الصحافة فضلا عن انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني .. مهيبا بالجميع بان يضعوا في إعتبارهم أن هناك أكثر من مليون ومائتين ألف موظف وموظفه مع أسرهم، وكذلك مليون ونصف من المستفيدين من اعانات الضمان اجتماعي، إلى جانب المستفيدين من صناديق التقاعد الحكومية والخاصة وأصحاب المهن والمشاريع الصغيرة وجميعهم يرتبط مستوى دخلهم وأحوالهم المعيشية بالوضع الاقتصادي للبلد.

وشدد في هذا الصدد على أهمية استشعار الجميع المسئولية الوطنية في التعاطي مع القضايا المالية والنقدية والاقتصادية بمصداقية وواقعية كاملة سيما أن واقع البلد اليوم لا يحتمل مزيداً من العبث والفوضى والتصرفات اللامسؤولة.

وأشاد وزير المالية بالأداء المهني والمؤسسي والحيادي لقيادات وموظفي وزارة المالية والمصالح التابعة لها ومكاتبها في وحدات السلطة المحلية وممثليها في وحدات الخدمة العامة .. مشدداً على استمرارهم في ذلك كجزء رئيسي وأصيل للثقافة والبيئة التنظيمية لوزارة المالية ومصالحها الإيرادية.

كما دعا كافة موظفي ومنتسبي وحدات الخدمة العامة وخاصة في المؤسسات الإيرادية إلى العمل الجاد والمخلص لأداء واجباتهم الوطنية نحو تنمية الموارد العامة للدولة بما يدعم الاقتصاد الوطني، والعمل على ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على أصول الدولة وممتلكاتها وإحياء الضمير الوطني والوازع الديني في القيام بواجباتهم ومسئولياتهم الوظيفية على أكمل وجه.

وأعرب في ختام تصريحه عن ثقته في تعاون ودعم كافة القوى الوطنية و الخيرة ومساندتها لجهود الحكومة نحو تحقيق المصالحة والشراكة الوطنية وتدعيم أركان الدولة وبنائها المؤسسي والديمقراطي للقيام بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار وإخراج الوطن من محنته التي يمر بها بأقل التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الممكنة وفي أقصر فترة زمنية ممكنة أيضا.