تسلم الرئيس عبد ربه منصور هادي نسخة من المسودة الأولى للدستور مع مذكرة التغطية من اللجنة الدستورية بموجب القرار الجمهورية رقم 28، وذلك أثناء استقباله في دار الرئاسة اليوم باللجنة الدستورية برئاسة إسماعيل احمد الوزير اليوم.
وخلال اللقاء شكر الرئيس هادي لجنة الدستورية على هذا الإنجاز، مضيفاً قوله : " شوطا مررنا فيه بمحطات كثيرة للنجاح والانجاز، ومررنا خلاله كذلك بلحظات مرارة وإحباط".
وقال هادي: " أنه رغم كل تلك التحديات لم نحبط أو نهرب من تحمل المسئولية لأننا وضعنا نصب أعيننا مرضاة الله سبحانة وتعالى، وآمال شعبنا وتطلعاته المشروعة في الحياة الآمنة والكريمة، وبرغم كل الحملات الإعلامية المنظمة التي لم تكن تستهدفنا شخصياَ فقط ولكنها كانت تستهدف بالأساس اغتيال آمال البسطاء من أبناء شعبنا وآمالهم بالتغيير وبالمستقبل الأفضل".
وأضاف " ولأجل ذلك صبرنا وسنصبر، وها نحنُ اليوم أمام محطة مهمة وانتصار كبير يتمثل بإنجاز المسودة الأولى للدستور الجديد والذي يمثل خارطة طريق واضحة المعالم للمستقبل ساهم كل اليمنيين في صياغتها، إنه يومُ مجيد في تاريخنا يكلل فيه الشعب مسيرة نضالاته بمسودة الدستور الجديد .. هذا الدستور الذي توج مسيرة الحوار الوطني التي بدأت في مارس 2013 والتي جمعت اليمنيين من كل الأطياف السياسية والمجتمعية لصياغة وثيقتهم التي استندت عليها هذه المسودة.
ودعا الرئيس الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار ممثلة بالأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية – والتي ستراجع مسودة الدستور للتأكد من عدم انحيازها عن الثوابت المتفق عليها في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل- دعاها إلى الارتقاء بأدائها لمستوى تطلعات الشعب وأحلامه وبأن تكون أمينة لمخرجات الحوار وبأن تراعي حساسية الوضع القائم في نقاشاتها بحيث لا تستغرق أكثر من الوقت المفترض ، حتى لو استلزم الأمر أن تواصل الليل بالنهار لإنجاز عملها .. مشيرا أن كل تأخير ينعكس سلباً على الأرض وعلى أمن المواطن ومعيشته .
يشار إلى أن لجنة الدستور لها عدة أشهر في ابوظبي تقوم بمهمة أنجاز الدستور الذي وقعت عليه الأطراف لكن الحوثيين رفضوا وافد هادي أمس مستشاروه من أجل الدستور , لكن مستشاروه لم يقنعوا السيد بمحور الخلاف حول عدد الإقاليم .
