قال الدكتور عبد اللطيف حسين حيدر وزير التربية والتعليم ان حوالي 1.6 مليون طفل مازالوا خارج المدرسة كما ان الأبنية المدرسية غير كافية فهناك 545 مدرسة بدون مبنى فهي اما في عشش او تحت الصفيح او تحت الاشجار او في ركن مسجد كما أن 4605 مدرسة بدون مرافق صحية. كما يوجد نقص في المقاعد حيث يجلس حوالي 2 مليون طفل على الأرض.

جاء ذلك خلال افتتاحه للملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة التاسعة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام تحت شعار " نحو تنفيذ فعال لاستراتيجيات تطوير والتعليم العام" الذي بدء اعماله اليوم الأحد.

وشدد الدكتور حيدر على أهمية توفير بيئة تعلم مناسبة في إطار مفهوم المدرسة النموذجية المطورة ، وربط التعليم العام بالتعليم الجامعي وسوق العمل، مشيرا إلى ضرورة توفير الخدمة التعليمية للمتأثرين من الأحداث والصراعات والانتهاء سريعاً من تأهيل المدارس المتضررة وتدريب المعلمين والإدارة المدرسية، ورفع معدلات الالتحاق وإزالة الفجوة بين الجنسين".. داعياً المشاركين إلى إثراء المراجعة للخروج بتوصيات وسياسات تساعد الوزارة على النجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتقديم الخدمة التعليمية بجودة عالية لمختلف الفئات السكانية، مؤكداً حرص الوزارة على الشراكة الفاعلة مع شركاء العملية التعليمية في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم لجميع البرامج.

وأكد وزير التربية على أهمية المراجعة السنوية باعتبارها تقليدا سنوياً يتم فيه مراجعة ما تم تنفيذه العام الماضي وكذا وضع التوجهات والسياسات المستقبلية بالشراكة مع جميع شركاء تنفيذ استراتيجيات التعليم العام.

وقال أن المراجعة تعد إحدى اهم الاليات التي تنتهجها وزارة التربية وشركاء التنمية في تقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجيات بهدف التعرف على ماتم تحقيقه من انجازات ومالم يتم تحقيقه وتحديد نقاط القوة لتعزيزها, وتشخيص مواطن الضعف للعمل على معالجتها, لأن الحديث عن التعليم في اليمن يتركز على ثلاثة أمور التعليم وانتشاره, والقدرة على تحقيق الإنصاف في التعليم , وتحسين مستوى جودة الخدمات التعليمية.

وأوضح أن الوزارة حددت أولوياتها باعتبار التعليم سفينة النجاة للوطن وذلك من خلال" إعطاء أولوية قصوى لتحسين وتجويد التعليم الأساسي والثانوي وذكر ان حوالي 6 ملايين طالب وطالبة يلتحقون بالتعليم, وهم موزعون في حوالي 17 ألف مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية, 280761 معلم, ومدير مدرسة.

وقال أيضاً أن اليمن حققت معدل التحاق يصل الى 68.6 بالمائة من السكان في الفئة العمرية 6- 14 سنة وتم رفع فجوة النوع الاجتماعي في العام الدراسي 2012-2013 م وتلك الأرقام ماتزال غير مرضية, حيث تصل نسبة الالتحاق في التعليم في كثير من البلدان الى 100 بالمائة.

من جانبه أشار محسن صالح اليافعي رئيس المكتب الفني رئيس اللجنة التحضيرية للمراجعة إلى ما تمثله المراجعة من أهمية كونها أهم الآليات التي تنتهجها الوزارة وشركاء التنمية في تقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم كونها احد اهم الاليات لتنفيذ الاستراتيجيات بما يضمن النهج التشاركي .

وقال ان المراجعة السنوية تحرص على مناقشة ما نفذ من خطط الوزارة ومناقشة نظام التعليم في ظل مخرجات الحوار الوطني ونظام الأقاليم الاتحادية فقد كرست المراجعة لبدا حوار تربوي يقدم الخدمة التعليمية وحرصنا هذا العام ان تسهم المستويات اللامركزية ممثلة في 3 محافظات تم اختيارها في مستوى تنفيذها ومدى نجاح ذلك ليتم تعميمه على بقية المحافظات .. مشدداً على أهمية تزامن انعقاد المراجعة في مطلع عام 2015 العام الذي أطلقته الحكومة عام التعليم للجميع لان مخرجات هذه المراجعة ستشكل محددات لاستراتجيات للتعليم العام 2016- 2030 والذي ستبدا مبادرات إعدادها فورا بمشاركة نخبة من الكوادر التعليمية والتربوية لذلك نأمل من الجميع ان تكن مخرجات المراجعة ذات أهمية .

من جانب أخر استعرض السيد فليب هول زبفيل – نائب السفير الالماني في كلمة شركاء التنمية الجهود التي بذلها شركاء التنمية مع الحكومة اليمنية لتجاوز آثار الأزمة، وكذا سعيها إلى رفع نسبة الالتحاق وتجويد وتحسين التعليم.

وقال نائب السفير الالماني يسرني ان اتحدث عن مجموعة المانحين والداعمين للتعليم في مجتمع المانحين الذي تقوده ألمانيا ونيابة عن مجتمع المانحين نؤكد وقوف الحكومة الألمانية الى جانب اليمن واستعدادها لتقديم مزيد من العون والمساعدة في إصلاح العملية التعليمية وجودته ففي السنوات الماضية استمر الدعم رغم الظروف لأمنية القاسية والخطرة وفي عام 2013 منحت الدول الداعمة 80 مليون دولار أمريكي خاص للتعليم الأساسي .

وأكد أن التعليم يحتل المرتبة الأولى في اهتمام المانحين سيما إعادة التعليم للمناطق المتضررة مثل صعدة’ ابين’ وغيرها من المحافظات التي نشبت فيها صراعات.

وأوضح ان هذه الاستراتيجية سوف توحد التعليم العام والعالي والمهني خدمة للتنمية المستدامة وان تجعل من التعليم النوعي واقع عملي لاحلم وناشد في ختام كلمته الأطراف المتصارعة في اليمن ان يتجنبوا العملية التعليمية في صراعاتهم لان هذا غير مقبول تماما ويشكل خرق للقانون الدولي.