تسود حالة من الضبابية على المشهد السياسي القائم في اليمن، في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى محاولات يبذلها الرئيس عبدربه منصور هادي من أجل التخلص من الحصار الذي تفرضه عليه جماعة أنصار الله، المعروفون بـ"الحوثيين"، فيما يرى مراقبون أن البلد تتجه نحو الفيدرالية وأن هادي يحث خطواته فعلياً نحو الترتيب للانفصال وإعادة تقسيم البلاد كما كانت قبيل العام 1990م.

وتقول صحيفة "ميدل إيست" إن الرئيس يسعى – بالتحايل – إلى تجهيز موازنة خاصة بالمحافظات الجنوبية، تصرف من البنك المركزي بعدن (كبرى مدن الجنوب) بغية عدم التعرض لمضايقات الحوثيين، في العاصمة صنعاء.

ومؤخراً أعلن وزير المالية الدكتور محمد زمام أن الحكومة أقرت العمل بموازنة 2014 حتى يتسنى انجاز موازنة العام الحالي 2015، وهو ما اعتبره البروفيسور اليمني الدكتور سيف العسلي، بمثابة إعلان إفلاس وانتهاء عهد الرئيس هادي وحلفائه في اليمن.

وأرجع زمام تأخير اعتماد موازنة الدولة إلى الأحداث التي رافقت وسبقت تشكيل الحكومة .

وقال وزير المالية الأسبق الدكتور سيف العسلي في تصريح سابق لوكالة "خبر": إن "إعلان وزير المالية يدل على الفشل الذريع، وعلى أن اليمن في حالة انهيار اقتصادي محقق".. مضيفاً، أن عدم وجود موازنة سيرسل إشارات سلبية للداخل والخارج.

مضيفاً: "في الداخل، فإن الإعلان يعني أن اليأس والقنوط، بل والجوع والمرض قادم.. وللخارج، فإن هذا يعني أن النظام الذي لم يستطع أن يعد موازنة – ولو شكلية – كيف يمكن أن يدير أي عملية إصلاح اقتصادي، من أي نوع".


ويقول مراقبون للشأن اليمني، إن جماعة الحوثي، تقوم بالتشكيك في كافة العمليات المالية التي تقوم بها السلطة وتتهمها باستشراء الفساد داخل دواليب الإدارة لتبرير استحواذها على خيرات البلاد.

وكشف مصدر سياسي أن الرئيس هادي، أمر بتشكيل لجنة تُشارك فيها قيادة وزارة المالية من أجل العمل على تجهيز موازنة لستة أشهر لمحافظات عدن، لحج، الضالع، وأبين، وتحويل هذه الموازنة إلى البنك المركزي في عدن.

ونقلت صحيفة "الشارع" اليومية، عن المصدر الذي وصفته بالمطلع، توضيحه، أن رئيس الوزراء خالد بحاح، شارك في هذا التوجيه، الذي يتضمن تحويل موازنة لهذه المحافظات الأربع لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى أن هذه الموازنة ستتضمن جميع البنود، وقد تم تحويل مليار دولار كدفعة أولى تحت هذا المبرر.

وأضاف: "كذلك سبق لجماعة أنصار الله "اللجان الشعبية" في مطار صنعاء أن أوقفوا، ثلاث مرات، مبالغ مالية كبيرة تخص الرئيس هادي، وكان ابنه جلال يريد إنزالها من صنعاء إلى عدن، وهذه المبالغ عبارة عن مئات الملايين من العملة المحلية وملايين الدولارات. وتوجيه الرئيس هادي بنقل موازنة عدن ولحج والضالع وأبين هو تحايل من أجل تحويل مبالغ مالية كبيرة من البنك المركزي في صنعاء إلى فرعه في عدن بما يُمكن الرئيس هادي من صرف المبالغ التي يريد بحرية دون رقابة ومنع "الحوثيين".

وقال خبراء إن هذا الإجراء يحمل في طياته مغزى واضحا الا وهو بداية العمل نحو تنفيذ مشروع الاقاليم الستة، الذي ترفضه جماعة الحوثي.

وأكد المصدر الحكومي إصدار الرئيس هادي هذا التوجيه غير المعلن، الذي قال إن رئيس الجمهورية أصدره "بذريعة تسهيل العمليات المالية في هذه المحافظات الأربع، وتقليص مركزية العاصمة صنعاء، استعداداً لتنفيذ الأقاليم ضمن فيدرالية سيعاد فيها تقسيم اليمن إلى عدة أقاليم".

وأعلن البنك المركزي مساء الأحد، أن ميزانيته سجلت انخفاضا بمقدار 64 مليار ريال، في نهاية شهر نوفمبر الماضي، ووصل رصيد الميزانية إلى قرابة 2 تريليون 135 مليار ريال.

ويقول تقرير نشره البنك، إنه احتياطي اليمن من النقد الأجنبي سجل قرابة 4 مليارات و654 مليون دولار بنهاية نوفمبر 2014م.

وكانت وسائل اعلامية، قالت في خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، ان الحوثيين يسيطرون على البنك والخزينة المالية. وأن السعودية ثبطت المنح والدعم لليمن بسبب سيطرتهم على البنك، لكن محافظ البنك المركزي اليمني، محمد بن همام ، نفى ذلك، مؤكداً عدم تدخل الحوثيين في عمليات البنك.