يستعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة عن الأوضاع في سوريا بطلب من الولايات المتحدة الجمعة، وذلك إثر فشل مجلس الأمن أمس في إصدار بيان يدين دمشق.
وقال دبلوماسيون غربيون إن الطلب الأميركي لعقد جلسة طارئة للمجلس الذي يضم 47 عضوا نال حتى الآن موافقة 16 دولة منها بريطانيا وفرنسا واليابان، لكنهم توقعوا أن يشهد الاقتراع على مشروع القرار في المجلس معارضة قوية من الصين وكوبا وروسيا.
ووفقا لسفيرة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان إيلين دوناهو فإن "المجتمع الدولي شعر بصدمة لمقتل مئات المدنيين في ما يتصل بالاحتجاجات السياسية السلمية في الأسبوع الماضي".
وأضافت في تصريح لرويترز "في الجلسة الخاصة
نتوقع أن يدعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان حكومة سوريا للالتزام بمسؤوليتها
لحماية سكانها ووقف هذه الهجمات".
قتل وتعذيب
وكشف
مجلس حقوق الإنسان عن مشروع القرار الأميركي الذي يدين "بقوة قتل واعتقال
وتعذيب مئات المحتجين المسالمين من طرف الحكومة السورية".
وفي وقت سابق قال سفراء في الأمم المتحدة إن المسعى الأوروبي لاستصدار إدانة من مجلس الأمن الدولي لحملة القمع في سوريا ضد المحتجين المعارضين للحكومة باء بالفشل بسبب معارضة من روسيا والصين ولبنان.
وقال دبلوماسي بمجلس الأمن طلب عدم الكشف عن اسمه "لن يكون هناك أي بيان"، مضيفا أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وزعت الاثنين الماضي مسودة بيان يدين "الحملة الأمنية السورية العنيفة ضد المحتجين، ويحث الحكومة على ضبط النفس".
وفي جلسة نقاشية مفتوحة قالت الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، ومن بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إن ثمة تدابير تجري مناقشتها لمحاولة وقف "أعمال القتل" في سوريا، وتشمل فرض عقوبات موجهة بحق قادة سوريين.
وأيدت السفيرة الأميركية لدى المنظمة الدولية سوزان رايس المسعى الأوروبي لاستصدار إدانة من مجلس الأمن للإجراءات السورية.
حملة قمع
مجلس الأمن فشل في إصدار بيان يدين سوريا (رويترز-أرشيف)
وقالت
رايس لمجلس الأمن إن واشنطن "تدين بقوة" حملة النظام السوري ضد المتظاهرين
العزل، وعلى المجتمع الدولي أن يوحد موقفه لإدانة القمع في هذا البلد،
وعلى الرئيس السوري بشار الأسد أن "يغير سلوكه الآن" ويكف عن القمع الدامي
للمتظاهرين.
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال ونظيره الألماني بيتر فيتيج إن بلديهما سيؤيدان القرارات الجماعية من جانب الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على سوريا.
غير أن مبعوثي روسيا والصين قالا أمام مجلس الأمن الأربعاء إنه لا يمكن اعتبار الوضع في سوريا يشكل تهديدا على السلم والأمن الدوليين، ومن ثم فإن الوضع لا يتطلب النظر في تدابير مثل العقوبات. غير أنهما حثا حكومة الرئيس بشار الأسد على إجراء حوار سياسي لحل تلك الأزمة.
وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ألكسندر بانكين "إن التهديد الفعلي للأمن الإقليمي قد ينبع من التدخل الخارجي"، معتبرا أن "نهجا كهذا يؤدي إلى دورة عنف لا تنتهي" وقد يفضي إلى حرب أهلية.
وعارض الوفد اللبناني -العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن- فكرة فرض عقوبات على سوريا، ودعت دول نامية بالمجلس مثل الهند والبرازيل إلى حل الأزمة في سوريا عبر الحوار والإصلاح الديمقراطي.
وقد استمع المجلس كذلك إلى سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الذي وصف المتظاهرين بأنهم "متطرفون هدفهم الإطاحة بالحكومة السورية".
وتلقى مجلس الأمن تقريرا جديدا من جانب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو عن التطورات الأخيرة في سوريا.
وقال باسكو إن المعلومات التي طرحت على الأمم المتحدة جاءت من عدة مصادر، من بينها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية سورية وجماعات حقوق إنسان ومعارضو النظام السوري. وبناء على تلك المعلومات "فإن ما يتراوح بين 350 و400 متظاهر قتلوا على أيدي قوات الأمن السورية"
