اخبار الساعة - صنعاء
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ خالد محفوظ بحاح، على عدد من الاجراءات والقرارات والاوامر التنفيذية، الخاصة بترجمة نتائج الزيارة الميدانية لرئيس الوزراء واعضاء حكومة الكفاءات الى محافظات عدن، ابين، لحج والضالع.
حيث وافق المجلس على فتح كلية الشرطة ومدرسة الشرطة بمحافظة عدن.. ووجه وزير الداخلية بالتنسيق مع محافظ عدن اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة فتح كلية ومدرسة الشرطة خلال النصف الاول من العام الجاري.
وأقر مجلس الوزراء فتح فروع للمعهد العالي للقضاء بمحافظات عدن، تعز، حضرموت (المكلا)، والحديدة.. وكلف وزير العدل بالتنسيق مع محافظي هذه المحافظات اتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح فروع المعهد خلال النصف الاول من العام الجاري.
وأكد مجلس الوزراء على اخلاء منطقة حقات بمدينة عدن من المظاهر والنقاط العسكرية والامنية واعادة تاهيلها وفتحها كمتنفس طبيعي مفتوح للمواطنين من محافظة عدن وزوارها.. ووجه وزيري الدفاع والداخلية بالتنسيق مع محافظ عدن اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ ورفع تقرير بالانجاز الى رئيس الوزراء خلال شهرين، على ان تتولى السلطة المحلية بالمحافظة مسئوليتها في صون المنطقة وحمايتها من اي بناء عشوائي .
كما أكد على ضرورة قيام السلطة المحلية بمحافظة عدن بمسئولياتها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لعدم السماح بالبناء العشوائي في جميع مديريات ومناطق المحافظة، لما لذلك من تاثير سلبي على المظهر الجمالي العام لمدينة عدن.
ووافق مجلس الوزراء على انشاء مبنى جديد للامن العام بمحافظة عدن مع تجهيزاته اللازمة، وتزويد ادارة الامن باحتياجاتها من الاليات والمعدات المطلوبة بما يمكنها من القيام بواجباتها في حفظ الامن والاستقرار.. مؤكدا اهمية انشاء اقسام شرطة نموذجية بمحافظة عدن بالاستفادة من الاستعداد الذي ابداه المانحين لدعم هذه التجربة في امانة العاصمة وعدد من المحافظات.
وكلف المجلس وزير الاشغال العامة والطرق ومحافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني سرعة تخطيط الاراضي المخصصة للتعويضات في محافظة عدن خلال الربع الاول من العام الحالي 2015م.. مؤكدا على وزراء الكهرباء والطاقة والاشغال العامة والطرق والاتصالات وتقنية المعلومات والمياة والبيئة ومحافظ عدن اتخاذ الاجراءات اللازمة لايصال الخدمات الاساسية الى الاراضي المخصصة للتعويضات خلال ستة اشهر من انجاز المخططات الخاصة بها.
وشدد مجلس الوزراء على وزير الكهرباء سرعة انزال المناقصات الخاصة بانشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 150 ميجاوات لكل محطة في محافظات عدن وحضرموت والحديدة
ووجه مجلس الوزراء وزير السياحة اعداد تقرير تفصيلي شامل عن الوضع الراهن للفنادق والمنشات السياحية العامة المملوكة للدولة في محافظة عدن وما تواجهه من صعوبات ومعوقات واختلالات مع اقتراح الحلول والمعالجات المناسبة للنهوض بها وضمان الاستفادة منها، مع تضمين التقرير مشاريع القرارات اللازمة للعرض على المجلس خلال شهر.
وكلف مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة باعداد تقرير شامل عن اوضاع الوحدات الاقتصادية التابعة للدولة في عموم الجمهورية ، متضمنا المعالجات المطلوبة على ضوء ما تواجهه من تحديات وصعوبات قائمة، وتقديم ذلك الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وشارك في جانب من الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليوم رئيس وهيئة رئاسة اللجنة المكلفة بصياغة مشروع الدستور الجديد، بدعوة من الاخ رئيس الوزراء، وذلك لتقديم الشكر والعرفان لهم ولزملائهم وزميلاتهم اعضاء اللجنة على الجهود الكبيرة التي بذلوها في انجاز صياغة المسودة الاولى لدستور دولة اليمن الاتحادية التي جسدت الارادة الشعبية الجامعة والمعبر عنها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ..
واعتبر مجلس الوزراء ذلك انجازا وطنيا وانتصارا تاريخيا هاما في مرحلة فاصلة من تاريخ اليمن الحديث، واحد اهم الخطوات الاساسية التي يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الحرجة .. ولفت الى ان الحكومة ستعمل مع هيئة الرقابة على مخرجات الحوار والمكونات السياسية والمجتمعية على تهيئة المناخ المناسب لنقاش مجتمعي ايجابي لمشروع الدستور، بما من شانه التسريع في انجاز المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق الواضحة في نقل البلد الى مرحلة الاستقرار القائمة على دولة المؤسسات الديمقراطية.
وسجل المجلس اعتزازه الكبير بالجهود التي بذلها الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورعايته المباشرة ومتابعته المستمرة لعمل لجنة صياغة الدستور من اجل انجاز مهامها.. منوها بالمواقف والدور التاريخي الذي يلعبه الاخ رئيس الجمهورية في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية في تاريخ اليمن وجهوده الاستثنائية للعبور بالوطن الى بر الامان.
وأشاد المجلس بالجهد الاستثنائي للجنة صياغة الدستور والدور الوطني الكبير الذي قامت به، وما مثلته وعكسته في عملها من تطلعات كل ابناء الوطن في روح التضامن الوطني وتكامل الادوار .. مؤكداً ان هذه الروح التضامنية هي التي نحتاجها في انجاز بقية الخطوات الهامة لاستكمال المرحلة الانتقالية لانجاز الدستور واجراء الانتخابات, وبناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة.
ورحب رئيس الوزراء برئيس وهيئة رئاسة لجنة صياغة الدستور.. معربا عن الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن حكومة الكفاءات، للجنة رئيسا واعضاء على الجهد الوطني والاستثنائي الذي بذلوه باخلاص وتفان، لانجاز المهمة الموكلة اليهم في صياغة المسودة الاولى لمشروع الدستور بكفاءة واقتدار، وبمسئولية وطنية تجسد الحرص المشترك في الدولة والحكومة ومن جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية على المضي قدما نحو بناء اليمن الجديد الملبي للامال والتطلعات الشعبية.
وأشاد الاخ خالد بحاح بما ساد عمل لجنة صياغة الدستور من مستوى عالي من التوافق لانجاز هذه المسئولية الاستثنائية بجهد غير عادي يستحق التقدير والاحترام.. ونوه الى الخبرات التراكمية لدى رئيس اللجنة واعضائها، وأثر ذلك في تحقيق هذا النجاح ، وتحويل مخرجات مؤتمر الحوار الى مشروع دستور جديد بمسودته الاولية .. مؤكدا ان التاريخ سيتذكر باجلال دور ومهمة لجنة صياغة الدستور وما قامت به في ظرف استثنائي من انجاز كبير سيخلد في ذاكرة اليمنيين في المستقبل والبعيد .
وأشار رئيس الوزراء الى ان المسودة الاولى للدستور المعروضة على الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني اصبحت الان مسئولية الجميع خاصة في الحكومة لتعريف المواطنين بها وايصالها وشرحها لجميع فئات الشعب، ليكونوا على اطلاع ومعرفة كاملة بجميع مواد مشروع الدستور قبل الاستفتاء عليه.. مؤكدا ان الحكومة لن تتردد في تقديم وعمل كل ما يمكن لها القيام به في الاسهام بدورها الوطني والتاريخي الى جانب الهيئة الوطنية العليا للرقابة على مخرجات الحوار ولجنة صياغة الدستور، وكافة الفعاليات السياسية والمجتمعية، للتعريف والتوعية بمشروع الدستور حال الانتهاء من مراجعة مسودته الاولى، في اوساط جميع المواطنين وعلى امتداد قرى ومديريات ومحافظات الوطن.
وتحدث امام مجلس الوزراء رئيس وهيئة رئاسة لجنة صياغة الدستور.. مستعرضين تجربة ومحطات اللجنة بكل تفاصيلها للوصول الى انجاز المسودة الاولى من الدستور الجديد المبني والمستمد من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. لافتين الى الاسلوب الذي اتبعته اللجنة لتحقيق التوافق بين اعضائها وما ساد في اجتماعاتها من نقاشات ومداولات مطولة ومراجعات كثيرة من اجل انجاز المهمة الوطنية المناطة بها على الوجه الامثل للانتصار للوطن وآمال وتطلعات المواطنين.
وعبروا عن شكرهم لرئيس واعضاء الحكومة على دعوتهم لهذا الاجتماع وما ابدوه من تقدير لما انجزته اللجنة .. معربين عن تفاؤلهم بحكومة الكفاءات وما تؤديه من دور في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، والمسئولية الملقاه على عاتقها خلال هذه المرحلة.
وأكدوا على الدور الهام والمتوقع من الحكومة خلال الفترة القادمة للتعريف الجيد بمشروع الدستور وخلق الوعي الكامل بمضامينه في أوساط الشعب .. واثنوا على ما تضمنه البرنامج العام للحكومة من قضايا ملحة وعاجلة واهمية العمل على تنفيذها، وكذا مبادرتها بتطبيق اللامركزية المالية والادارية بداء من محافظة عدن، ما يعكس جديتها وارادتها في بدء التطبيق الفعلي لمخرجات الحوار الوطني.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير المالية حول المؤشرات الاولية لاقفال الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014م، وموقف التنفيذ الفعلي لها، والذي اوضح انخفاض العجز المسجل في الموازنة عام 2014م الى 93ر3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بنسبة 8ر7 بالمائة عام 2013م.
واشار وزير المالية الى ان العجز الفعلي بلغ 330 مليار ريال العام الماضي مقارنة بالعجز المتوقع لنفس العام والبالغ 650 مليار ريال، فيما سجل في موازنة 2013م اكثر من 591 مليار ريال.. مرجعا الانخفاض في عجز الموازنة عام 2014م الى المنحة النفطية السعودية المقدمة لليمن بمكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، وبمبلغ 172 مليار ريال، والدعم السعودي لصندوق الضمان الاجتماعي ايضا بمبلغ 435 مليون دولار.
وعبر مجلس الوزراء عن تقديره وامتنانه الكبير للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يتقدم الصفوف ويبادر دائما لمد يد العون والمساعدة للشعب اليمني في مختلف الاحوال والظروف الصعبة التي يمر بها.. معتبرا هذه المواقف النبيلة والاخوية الصادقة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، تجسيدا لروابط الجوار الحميم ووشائج القربي والعلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ورسائل محبة وتضامن مع اشقائهم في اليمن خلال المرحلة الحرجة والصعبة التي يمرون بها.
وأكد مجلس الوزراء ان هذه المواقف المستمرة والثابتة وما سبقها ليست بغريبة على خادم الحرمين الشريفين وقيادة وشعب المملكة العربية السعودية ، وهي محل تقدير واحترام كافة ابناء الشعب اليمني الذين لن ينسوا لاشقائهم هذه المواقف التاريخية المشرفة والنبيلة.. مقدرا باسم الحكومة والشعب اليمني الادوار المسئولة للاشقاء في المملكة العربية السعودية، وحرصهم المستمر على مساعدة اليمن للخروج اليمن من الاوضاع الراهنة.. معربا عن ثقته في ان تتمكن بلادنا بمساعدة اشقائها واصدقائها لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية الجارية والعبور بالوطن نحو المستقبل الامن والمستقر والمزدهر ليكون خيرا سندا وعونا لمحيطه الاقليمي والدولي.
وأثنى مجلس الوزراء على جهود وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والتعامل الكفؤ والفاعل لتجنيب الاقتصاد الوطني تداعيات وانعكاسات الاوضاع الراهنة، وبما لايؤثر على معيشة وحياة المواطنين اليومية.
سبأ
