نفت وكيلة وزارة الصناعة لقطاع الشركات الدكتورة إياد رياض عنتر، صحة الخبر عن تواطئها مع رجل أعمال حول إجراء تغيير في لائحة شركته تخوله، بسحب مبلغ تم ايداعه من قبل مؤسسة الكهرباء والمقدر بمليون و900 ألف دولار .

وقالت الدكتورة إياد لـ "اخبار الساعة" ان لا اساس لصحة الخبر، وان وزارة الصناعة والتجارة لا تتدخل في رسم السياسات او الخطط او اللوائح الخاصة بالشركة.

وأضافت انه تم تأسيس الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء وصدر في الجريدة الرسمية وجميع الوثائق موجودة لدى الوزارة، وزارة الشئون القانونية.

ووتابعت ان الوثائق المطلوبة عند التأسيس هي النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس والإسم التجاري، وصور بطائق الشركاء وبدها يتم التوقيع أمام منندوب الوزارة وتم التوقيع في مكتب صناعء التابع للوزارة.، ويعطي القانون صلاحيات التسجيل بموجب الوثائق المطلوبة.

موضحة ان تغيير اللائحة التنظيمية للشركة يتم من داخل الشركة نفسها، بعد اجتماع الهيئة الإدارية للشركة او الهيئة العمومية الخاصة بها، بدون تدخل من وزارة الصناعة والشركة.

ويعتذر موقع "اخبار الساعة" للدكتورة إياد رياض عن ورود إسمها بالخبر، والتي اوضحت ان هناك رد صادر من وزارة الصناعة نفسها بأن الإجراءات التي اتخذتها الوكيلة بإعطاء ترخيص للشركة كانت قانونية.