شهدت قضية التفجير الإرهابي الذي استهدف ضباطاً وأفراداً من قوات الأمن الخاصة في ميدان السبعين منتصف العام 2012م، تطورات جديده بإعتراف المدانون في الجريمة بأسماء شخصيات متورطة في الجريمة لم تشملهم قرارات الاتهام.
وتأتي هذه التطورات خلال الجلسة التي عقدتها الشعبة الاستئنافية الجزائية بالعاصمة صنعاء ، "الثلاثاء"، للنظر في الطعن المقدم من فريق محامي شهداء وجرحى جريمة ميدان السبعين ضد الحكم الابتدائي الصادر من هلال محفل، رئيس المحكمة الابتدائية السابق، في هذه القضية.
وقال لـصحيفة"اليمن اليوم" عضو فريق محامي "السبعين" محمد المسوري أن فريق المحامين تمسك خلال الجلسة بطلب إلغاء الحكم الابتدائي في هذه القضية، كون إجراءات المحكمة الابتدائية باطلة، ولم يتم تمثيل المجني عليهم في المحكمة، مشددين في طلبهم على إعادة القضية إلى النيابة الابتدائية للتحقيق فيها من جديد وضم متهمَيْن.
وقال المسوري إن عدداً من أفراد الخلية اعترفوا بأسماء جديدة متورطة في تفجير "السبعين" وذكروا بالاسم شخصين هما "أحمد الرداعي ومحمد القليسي"، دون أن يُشير المحامي المسوري إلى تفاصيل أكثر. وأمهلت الشعبة الاستئنافية الجزائية جلستها أمس النيابة إلى الجلسة القادمة المقررة بتاريخ 24 فبراير الجاري كآخر فرصة لتقديم ردودها ومرافعاتها الختامية وحجز القضية للنطق بالحكم.
وطالب فريق محامي الشهداء والجرحى القضاء اليمني بالاقتياد بالقضاء المصري في قضية «مذبحة كرداسة» التي تم الحكم فيها بالإعدام لـ188 مداناً باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل 13 رجل أمن مصري والتمثيل بجثثهم.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قد أصدرت مطلع أكتوبر 2013م أحكاما، بالحبس من (2- 10) سنوات لخمسة من عناصر تنظيم القاعدة "الإرهابي" أدينوا في واقعة التفجير الانتحاري الإرهابي بساحة العرض في ميدان السبعين والتي راح ضحيتها 86 جندياً وتسببت في إصابة 171 من الضباط والجنود.
وقضى الحكم الذي أصدره رئيس المحكمة القاضي هلال حامد محفل، بحبس مياد محمود عقلان (عشر سنوات)، وماجد حزام ناجي القليسي (عشر سنوات)، وهشام صادق أحمد الفقيه الشرعبي (سبع سنوات)، وعبدالجليل على جميل المطري (ثلاث سنوات)، وبلال ردمان حسن العبسي (سنتين تبدآن من تاريخ القبض عليهم).
كما قضى الحكم بـ(الاكتفاء بمدة الحبس) لكل من عبدالرحمن أحمد إسماعيل محرم الشرعبي، وسمير خالد علي حمود الصاحب، وجهاد عبده يحيى السقال، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة سنة كاملة من تاريخ الإفراج عنهم، وكذا (البراءة) لثلاثة آخرين ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية. وأثارت تلك الأحكام المخففة غضباً عارماً في صفوف المواطنين الذين أدانوا تلك الجريمة البشعة وطالبوا بمحاسبة من يقف وراءها بإنزال العقوبة الرادعة لهم ولأمثالهم من العناصر الإرهابية.
