علم مراسل الجزيرة في نيويورك أن دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتحركات ومساعٍ من أجل اعتماد قرار جديد من مجلس الأمن لإدانة خطوات جماعة الحوثي التي انقلبت على المؤسسات الدستورية في اليمن.
ويطالب مشروع القرار الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه، جماعة الحوثي بسحب مسلحيها من مؤسسات الدولة ومن العاصمة والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها.
كما يطالب مشروع القرار الحوثيين بتطبيع الوضع الأمني في العاصمة وإعادة مؤسسات الحكومة -بما فيها المؤسسات الأمنية- إلى سلطة الدولة، وكذلك إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية، ووقف الأعمال العدائية ضد الحكومة والمواطنين، وإعادة أسلحة الجيش.
ويتضمن مشروع القرار بندا يؤكد على اتخاذ مجلس الأمن خطوات إضافية في حال عدم التزام الحوثيين بقرار المجلس بعد إقراره.
وفي السياق ذاته، قالت سفيرة قطر في الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن الإجراءات التي قام بها الحوثيون في اليمن في الأسابيع الأخيرة تشكل "خرقا صارخا وخطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وللأعراف الدولية"، و"تهدد السلم والأمن الإقليمي".
وأضافت في كلمة لها في جلسة خاصة لمجلس الأمن عن اليمن مساء اليوم -ألقتها باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي- أن اليمن شهد خلال الأسابيع الأخيرة "تطورات خطيرة غير مسبوقة لكونها انقلابا واضحا على الحكومة الشرعية ونسفا للعملية الانتقالية السلمية" في البلاد.
إدانة واضحة
وأكدت أن الوضع الراهن في اليمن "يستوجب إدانة واضحة من مجلس الأمن لهذا الانقلاب وعدم الاعتراف بتبعاته أو بالإجراءات الأحادية الجانب لفرض الأمر الواقع أو تغيير مكونات وطبيعة المجتمع في اليمن".
مجلس الأمن الدولي عقد مساء اليوم جلسة لبحث الوضع في اليمن (الجزيرة)
كما يستوجب هذا الوضع الخطير -بحسب المسؤولة القطرية- "إجراءات محددة تلزم الحوثيين بوقف استخدام القوة والانسحاب من المؤسسات الحكومية والمناطق التي يسيطرون عليها كافة، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة ووقف الاعتداءات المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمنيين، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، وعدم اتخاذ إجراءات أخرى أحادية الجانب".
وقالت إن "تباطؤ مجلس الأمن أو التلكؤ في التعامل مع مثل هذه التطورات سيكون بمثابة رسالة طمأنة للحوثيين والداعمين لهم، وسيشجعهم على القيام بمزيد من الأعمال المرفوضة بكل ما يشكله ذلك من تهديد للوضع الأمني والسياسي في اليمن".
واعتبرت أن الوضع الأمني الحالي في اليمن "أصبح مواتيا لتعاظم نشاط تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يعد من أكبر المستفيدين من تدهور الوضع الأمني في البلاد".
انتهاكات صارخة
وقالت إن الحوثيين استخدموا العنف وارتكبوا "طائفة واسعة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كترهيب وتهديد المواطنين والإعدامات خارج نطاق القضاء وتعريض المساكن ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية للخطر وتجنيد الأطفال".
واعتبرت أن ما قام به الحوثيون في اليمن "يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه"، مشيرة إلى أن التصعيد في اليمن انطوى على "أعمال مرفوضة قام بها الحوثيون وداعموهم من خلال الاستيلاء بالقوة على مؤسسات الحكم الشرعية والمنتخبة، والسيطرة على المؤسسات الحكومية، واختطاف المسؤولين الحكوميين أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية بمن فيهم رئيس الجمهورية الشرعي ورئيس الحكومة".
وقالت السفيرة القطرية إن استجابة مجلس التعاون الخليجي لما وقع في اليمن "كانت عاجلة وتتناسب مع خطورة الوضع الراهن"، وذكرت أن دول المجلس اعتبرت أن أمن اليمن جزء من أمنها الوطني.
وأضافت أنه "على إثر ما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون بإصدارهم ما أسموه الإعلان الدستوري، أصدر مجلس التعاون بيانا أعلن فيه الرفض المطلق لتلك الخطوة التي تتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني، والتي تم تأييدها دوليا".
وذكرت بأن بيان مجلس التعاون الخليجي اعتبر "الإعلان الدستوري" للحوثيين انقلابا على الشرعية وتصعيدا خطيرا لا يمكن قبوله ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر.
الجزيرة
