قالت جماعة أنصار الله، إن الأطراف اليمنية توصلت إلى حل شبه نهائي بشأن تشكيل المجلس الوطني المكون من 551 عضواً، فيما كانت اللجنة الثورية دعت أعضاء البرلمان إلى لقاء تشاوري في القصر الجمهوري، الاثنين القادم.

وذكر الموقع الرسمي للجماعة، أن القوى السياسية المتحاورة توافقت على توزيع نسب التمثيل فيه بالتساوي على أربع مكونات سياسية رئيسية، هي: المشترك وشركاؤه، المؤتمر وحلفاؤه، الحراك الجنوبي وأنصار الله، يراعى في نسب التمثيل تمثيل المرأة والشباب والفئات الأخرى.

وأكد الموقع، نقلاً عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة"، أن هناك شبه توافق نهائي، إلا أن المؤتمر يتمسك بالصفة البرلمانية لمن سيمثلون الحزب في المجلس الوطني المزمع تشكيله خلال الأيام القادمة.

وذكرت شخصيات مشاركة في الحوار لـ "اخبار الساعة" أن مسودة الاتفاق التي لم تحظ حتى الآن بإجماع أطراف التفاوض تنص على تراجع الحوثيين عما يسمونه بالاعلان الدستوري وعودة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي للرئاسة مع تعيين أربعة نواب له وتشكيل حكومة شراكة وطنية وحل مجلس النواب وتشكيل مجلس وطني بدلا عنه ورفع حالة الاقامة الجبرية التي تفرضها الحركة الحوثية على بعض المسؤلين وأخيرا تشكيل مجلس أعلى للدفاع والأمن .

 لكن أتباع الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح ووفقا لتلك المصادر رفضو مقترحا بحل مجلس النواب الذي يتمتعون فيه بالأغلبية وبدأو مفاوضات وصفوها بالسرية والمنفردة مع الحوثيين للتوصل الى اتفاق ضمن التحالف القائم بين الطرفين بحسب تلك المصادر وهو الأمر الذي دعا اليه القيادي في حزب المؤتمر ياسر العواضي في تغريده له على تويتر حيث طالب حزبه بتقديم تنازلات  للحوثيين والمضي قدما في التنسيق القائم معهم .

في المقابل يعتبر الحوثيون ما سموه إعلانا دستوريا بأنه كان أجراء ضروريا لإنقاذ اليمن من مخاطر الفوضى والانهيار جراء حالة الفراغ الدستوري التي اتهموا الرئيس المستقيل هادي وحكومتة بالتسبب بها عقب استقالتهم.