جدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، تأكيدهم على تمسكهم بالشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.

 

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، وبحضور قاسم سلام، رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، صباح الأحد..

 

وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية، فى الوقت الذي تمر به البلاد بمنعطف خطير على أمن واقتصاد الوطن، وسلمه الاجتماعي في ظل غياب قيادة الدولة المسئولة عن حفظ أمن وسلامة واستقرار ووحدة البلاد والحفاظ على مكتسباته الوطنية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها، نتيجة استقالة رئيس الجمهورية.

 

وفي الاجتماع، استمع الحاضرون إلى تقرير من الفريق المفاوض عن مجمل الحوارات والنقاشات التي عقدت مع مختلف القوى السياسية، وقد أكد الاجتماع على أن الحوار مع كافة القوى السياسية كان وسيظل المخرج الوحيد والآمن للخروج من الأزمة الراهنة..

 

كما دعا الاجتماع جميع القوى السياسية التوصل إلى اتفاق سياسي في أقرب وقت ممكن، بما يحافظ على الشرعية الدستورية ووفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية؛ لأن الوطن لم يعد يحتمل المزيد من الاختلاف والشقاق الذي يدفع ثمنه المواطن العادي.

 

كما ناشدت اللجنة العامة أبناء الشعب اليمني التحلي بمزيد من الصبر والحكمة والتماسك بغية الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار البلاد والحفاظ على مكتسباتها ومصالحها الوطنية العليا، وفقاً لموقع المؤتمر الشعبي

 

"المؤتمر نت".