أعلن حزب التنظيم الوحدوي الناصري في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء في مقره بصنعاء، عدم عودته إلى المفاوضات التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، قبل تنفيذ عدداً من المطالب:

 

نص البيان

 

تتفاقم يوماً بعد يوم، ولحظة إثر لحظة المخاطر الكبيرة المحدقة بالوطن، وتتسارع على نحو خطير تداعياتها، منذرة بانهيار وشيك لما تبقى من كيان الدولة، وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي،وتدفع في اتجاه الانهيار الاقتصادي، والعزلة الدولية، وجر البلاد إلى حرب أهلية نعلم جميعاً نتائجها الكارثية .

 

كل ذلك يدعونا إلى توجيه هذا النداء إلى شعبنا العظيم وقواه الحية وفعالياته الاجتماعية وكل عقلاء الوطن، ولكل الأطراف وفي مقدمتها الأخوة أنصار الله؛ لإدراك خطورة الأوضاع القائمة والمخاطر الكبرى المترتبة عليها، وآثارها الكارثية على مستقبل الوطن والأجيال القادمة، ووقف تداعياتها، واستحضار ما تبقى من حكمة وعقل، والبحث عن حلول وطنية حقيقية وجادة لمواجهة هذه الأوضاع، ولتتحمل كل هذه الأطراف مسئولياتها الوطنية كاملة .

 

ونؤكد فيما يلي على موقف التنظيم في هذا الشأن :

 

أولاً: مع إدراكنا أن هذه الأوضاع الخطيرة كانت ناتجة قيام الأخوة في أنصار الله باتخاذ خطوات وإجراءات انفرادية، خروجاً عن الشرعية الدستورية والتوافقية أدت إلى إستقالة رئيس الجمهورية والحكومة، إلا أننا كنا نعتقد أن معالجة هذه الأزمة الكبيرة القائمة يمكن أن يكون من خلال حوار جدي ومسئول يجنب الوطن الكارثة ، ويساعد الأخوة أنصار الله على إعادة تقدير الموقف والعودة إلى المسار السياسي التوافقي الذي كان قائماً .

 

 

وخلال جلسات متعددة من الحوار التي شاركنا فيها تبين أن الحوار يدور في حلقة مفرغة، ولا يمكن أن يفضي إلى أي نتائج مثمرة، ولن يؤدي إلا إلى تكريس الأزمة القائمة، فلم يكن أمام التنظيم من سبيل سوى تعليق مشاركته في حوار عبثي لا يمكن أن يفضي إلى أي نتائج إيجابية, وذلك بغرض تصويب وترشيد مسار وآليات الحوار بقصد الوصول لحل توافقي يضمن لليمن أمنة واستقراره ووحدته ويعيد العملية السياسية إلى مسارها القائم على التوافق والشراكة الوطنية

 

 

غير إننا فوجئنا بإصدار ما أسمي بالإعلان الدستوري في 6/2/2015م استكمالاً للإجراءات الانقلابية التي بدأت 19/1/2015م وهو ما اعتبرناه انقلاباً كاملاً على الشرعية الدستورية والتوافقية القائمة، بحسب البلاغ الصحفي الصادر عن التنظيم في 6/2/2015م, ورغم ذلك وبعد التواصل الملح والضاغط من بعض شركائنا في العملية السياسية ومن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وتأكيداتهم على إمكانية تصويب مسار الحوار قررنا العودة للمشاركة فيه، بعد الإتفاق مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على أن يعلن صراحة استئناف الحوار على أساس مرجعة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعدم الاعتراف بالإعلان الدستوري, ولعدم الإعلان عن تلك المرجعيات بصراحة وضوح اضطررنا إلى تعليق مشاركتنا مرة أخرى .