اخبار الساعة - صنعاء
رأس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ، الاربعاء، الاجتماع الموسع للكتلة البرلمانية والشوروية المتواجدين في العاصمة واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.
وفي اللقاء تحدث علي عبدالله صالح معبراً عن شكرة وتقديره لثبات كل اعضاء المؤتمر وهيئاته وبالذات في الكتلة البرلمانية والشوروية التي جسدت قوة وتماسك المؤتمر الشعبي العام كونه التنظيم الوطني المجسد للوطنية والاعتدال والمعبر عن أمال وطموحات وتطلعات جماهير الشعب.
واستعرض رئيس المؤتمر الشعبي العام في كلمته الاوضاع التي تمر بها البلاد من النواحي الامنية والاقتصادية والتحديات التي تواجهها والتأثيرات السلبية للتطورات التي حدثت مؤخراً على مجمل الاوضاع في البلد.
وشدد رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح على اهمية أن يتحمل المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف وكافة القوى السياسية الخيرة مسئوليتهم بإخراج البلد من أزمته . مجدداً تمسك المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة والمثلى لتجاوز أزمته والوصول الى حلول توافقية تخرج البلاد الى بر الامان وفقاً للمبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية .
مؤكداً على ضرورة تضافر كل الجهود الوطنية والاتفاق والتوافق على مأمن شأنه اخراج البلاد من الازمة الراهنة والتي لا يمكن حلها الا في اطار الحوار المسؤول والمتجرد من كل النزعات الحزبية الانانية والفئوية والابتعاد عن اساليب الضغط والمراوغة او التلميح بخيارات اخرى غير خيار الحوار والتوافق او تغذية النزعات الانفصالية التي ستؤدي الى تمزيق وتشظي الوطن والتفريط بكل المكاسب الوطنية التي حققها شعبنا بنضاله الطويل وتضحياته الجسيمة وفي مقدمتها مكسب الوحدة اليمنية التي تمثل قدر ومصير اليمنيين ومصدر عزتهم وقوتهم وتماسكهم وتعزز من قدراتهم على مواجهة كل الصعاب والتحديات بكل انواعها.
من جانبه استعرض النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور احمد عبيد بن دغر، امام الاجتماع مسار الحوار بين القوى السياسية برعاية المبعوث الاممي جمال بنعمر، والرؤى التي قدمها المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي والتي تنطلق من التمسك بالدستور باعتباره عقداً اجتماعياً وركيزة قامت عليها الوحدة اليمنية وأن أي مساس به يهدد الوحدة ويقوض اركان الدولة كما استعرض عدداً من الحلول التي قدمها المؤتمر وحلفائه بهدف الوصول الى التوافق بين المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار والقبول بالحلول التي لا تمس بشرعية مجلس النواب باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة التي يجب الحفاظ عليها.
كما تحدث العديد من اعضاء مجلس النواب والشورى حول الاوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني وبالذات الاثار الاقتصادية للأزمة السياسية والاختلالات الامنية وما أدت الية من اغلاق السفارات ووقف العديد من الشركات لا أعمالها في اليمن وتوقف رحلات عدد من شركات الطيران والتي ستزيد من معاناة المواطنيين وتقطع التواصل بين اليمن والعالم الخارجي أضافة الى اجراءات منع التحويلات الى اليمن من الدول الشقيقة مما سيزيد من تدهور الوضع الاقتصادي ومعاناة المواطنيين وأهمية البحث عن الحلول التي تحمي اليمن من تدهور اوضاع الوطن والمواطنيين.
ودعا المجتمعون الدول الشقيقة والصديقة للوقوف الى جانب الشعب اليمني في الجوانب الاقتصادية والمعيشية.