رصدت وزارة المالية العام 2014م ضمن الموازنة العامة للسلطة المحلية للسنة المالية 2014م ضمن الاعتمادات المركزية التي تقدمها لديوان أمانة العاصمة صنعاء , الباب الرابع مبلغ (10,000,000,000) ريال يمني , تحت مسمى تعويضات عن الأضرار الناتجة عن أحداث ثورة التغيير العام 2011م .
- قمنا بمتابعة أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بأمانة العاصمة ومكتب المالية بأمانة العاصمة صنعاء والسؤال عن اوجة صرف هذا المبلغ الكبير (عشرة مليار ريال) وهل صرفته قيادة الأمانة لمستحقيه من المتضررين فعلا من أحداث ثورة التغيير العام 2011م , ألا أننا لم نجد أي جواب من أعضاء الهيئة الإدارية بالأمانة المنتخبة والتابع جميع أعضاءها لحزب المؤتمر الشعبي العام , وكذلك مكتب مالية العاصمة لم بفصح عن أي معلومة , كما يبدو واضحا أن هناك تعتيم بالرغم أننا استعنا بالمادة رقم (6)القانون رقم (13) لسنة 2012م في الحق في الحصول على المعلومات , إلا ان جميع المعنيين ينكرون هذا القانون ويرفضون الخضوع لبنوده وعلى رأسهم أمين العاصمة صنعاء ونائب امين العاصمة وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء.
