أعلن جمال بنعمر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره ومبعوثه الخاص إلى اليمن، أمس، عن تحقيق تقدم فيما يتعلق بحوار الأطراف السياسية اليمنية الذي ترعاه الأمم المتحدة، وخاصة الصيغة التي ستكون عليها السلطة التشريعية، ورفض وصف ذلك بالاتفاق، حتى اللحظة، في الوقت الذي تشير فيه مصادر خاصة إلى تباينات في المواقف بين المتحاورين بشأن جملة من القضايا الماثلة.

 

وقال بنعمر، في بيان صادر عن مكتبه، إنه تم إحراز تقدم بـ«خطوة مهمة على درب إنجاز اتفاق سياسي ينهي الأزمة الحالية»، وإن المتحاورين توافقوا على «شكل السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية بما يضمن مشاركة كل المكونات السياسية التي لم تكن ممثلة في مجلس النواب الحالي (البرلمان)», لكن هناك مخاوف من انتكاسة واردة.

 

وأعربت مصادر في «اللقاء المشترك» لـ«الشرق الأوسط»، عن خشيتها «من أن يقدم الحوثيون على خطوات من شأنها تقويض الاتفاقيات والتراجع عنها، سواء من خلال العمل في الميدان والتعيينات وإعادة تشكيل الدولة، أو من خلال الحوارات الجانبية التي يقومون بها مع الرئيس السابق (علي عبد الله صالح)».

 

إلى ذلك، تواصل القوى السياسية اليمنية الضغط على الحوثيين من أجل الإفراج عن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي المحتجز تحت الإقامة الجبرية في منزله منذ أواخر الشهر الماضي، وقالت نادية السقاف، وزيرة الإعلام اليمنية في الحكومة المستقيلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوثيين لن يفرجوا عن الرئيس هادي قبل التوصل إلى اتفاق بشأن مجلس الرئاسة».